اختلاف وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي در حوزه مصرف آب كشاورزي، همچنان قرباني ميگيرد؛ جهاد كشاورزي انگشت اتهام را به سمت سيستم ناكارآمد و هدر ده انتقال آب ميگيرد و از آن سوي «نيايش»، ساكنان برج شيشهاي هدر روي آب و نبود يك نظام دقيق كشاورزي را عامل بحران امروز آب ميدانند.
ورود ايران به يك دوره 15 ساله خشكسالي بزرگ چند سالي است آغاز شده است و در كنار اين عامل، بهرهبرداري از سدهاي غير ضرور، چاههاي غيرمجاز، تبخير آب پشت سدها و. . . دلايلي قابل تأمل در تشديد اين خشكسالي و كمبود منابع آبي محسوب ميشوند.
اختلاف دو طرف ماجرا در بحث خشكسالي اما طرف سوم هم پيدا كرده است: «سازمان حفاظت از محيط زيست». اين سازمان معتقد است عدم بهرهبرداري اصولي از منابع آب و سدسازيهاي مكرر، باعث خشك شدن تالابها و درياچه اروميه شده است كه همين موضوع تغييرات اقليمي را كليد زده است. اين سازمان معتقد است كه سهم محيط زيست از منابع آبي توسط وزرات نيرو رعايت نشده است و وزارت نيرو نيز با اشاره به اينكه تأمين آب شرب مردم در اولويت است آدرس وزارت جهاد را زيرنويس ميكند؛ هر سه طرف اين اختلاف دوست ندارند براهين يكديگر را بشنوند و تنها بر طبلي ميزنند كه خودشان دوست دارند.
بررسيهاي اخير اما دراينباره نشان ميدهد بخش كشاورزي به عنوان اصليترين عامل در تشديد بحران بخش بزرگ منابع آب را ميبلعد؛ اين بخش حدود 90 درصد از آب كشور را مصرف ميكند كه در برخي آمارها نيز 92 درصد برآورد ميشود. با اين حال وزارت جهاد اين آمار را قبول نداشته و اين سهم را 60 درصد برآورد ميكند در حالي كه سازمان فائو، سهم بخش كشاورزي از آب شيرين جهان را 70 درصد ميداند ولي جهاديها، آن را هم رد كرده و روي 60 درصد اصرار ميكنند.
چاههاي غيرمجاز
حفر بيشمار چاههاي غيرمجاز طي يك دهه گذشته و بيرون كشيدن آبهاي زير زميني كه جزو ذخاير ملي محسوب ميشوند مهمترين عامل در پيشرو بودن بخش كشاورزي در بحران آب محسوب ميشود؛ طبق آمار موجود در 10 سال گذشته بيش از 300 هزار حلقه چاه غيرمجاز حفر شده است كه لقمه بزرگ آبي را براي كشاورزي رقم زده است. وزارت نيرو ميگويد حفر اين چاهها بدون مجوز بوده است و زماني كه قصد ورود به اين معضل را داشتهاند با مقاومت مسئولان محلي مواجه شدهاند. در مواقعي هم كه دادخواستي به مراجع قضايي برده ميشد بيش از يك سال «معطلي» تنها خروجي آن بود كه در بيشتر پروندهها، چاهها به كار خود ادامه داده يا تاريخ مصرفشان به اتمام ميرسيد. بخش كشاورزي بدون توجه به تبعات اين اقدام غيرقانوني به كار خود ادامه داده و محصولاتي را با همين آب توليد ميكردند كه بخشي از آنها امحا ميشد!
وزارت جهاد كشاورزي نيز در مقابل حفر چاههاي غيرمجاز بر اين باور است كه عدم پرداخت حقابه و دسترسي به نهرها و مسيرهاي آبي، مهمترين عامل در حفر چاههاي غيرمجاز است و اگر وزارت نيرو بتواند آب آنها را تأمين كند كشاورزان به حفر چاهها روي نميآورند.
نبود يك برنامه جامع
كشاورزان براي گذران زندگي و ادامه پيشه پيشينيان خود، چاهها را حفر ميكنند اما اين روند بيش از آنكه كمك حالي باشد براي ادامه اين روند، خالي شدن روستاها را تشديد كرده است. برداشت بيرويه و غير اصولي از منابع آبي زيرزميني روستاها را خشكتر كرده است و ديگر آبي در اختيار كشاورزان قرار ندارد.
در هر يك از شهرهاي ايران، كشاورزان با اتكا به چاههاي غيرمجاز و آب فراوان و بيحساب، هر محصولي كه دوست داشته باشند ميكارند؛ به عنوان نمونه كشاورزان خطه آذربايجان با كشت انگور از آبهاي زير زميني استفاده نميكردند اما به يكباره تصميم گرفتند اين محصول كمآب را با محصول پرآبي به نام سيب تعويض كنند يا در اصفهان كشاورزان به كشت برنج مشغول هستند!
با كشت سيب به جاي انگور، چاههاي غيرمجاز سر به فلك گذاشته و خشكيده شدن درياچه اروميه را سبب شدند يا در اصفهان، زايندهرود به كما سوق داده شد.
كارشناسان متفقالقولند با يك آمايش دقيق سرزميني و كشاورزي، كشت محصولات بايد منطقهاي شده و مجوز كاشت هر محصول پرآبي در مناطق كم آب اعطا نشود. همچنين با يك قانون قوي و اراده هر سه قوه، داستان غمانگيز چاههاي غيرمجاز براي هميشه پايان يابد.
