2002 سال مناسبي براي كشور
تركيه و مردمانش بود. به اين دليل كه نهضت اسلام گرايي مدرن پس از سال ها فعاليت
توانست در اين كشور قدرت را به دست بگيرد و برخلاف دوره هاي پيشين كه همواره با
كودتاي غربگرايان و آتاتوركيست ها مواجه مي شد، اين بار توانست استيلاي خود را
براي سال هاي متمادي ادامه داده و پيروز انتخابات لقب بگيرد. حزب عدالت و توسعه
توانست طي سال هاي گذشته اقتصاد و امنيت تركيه را در موقعيت بسيار مناسبي قرار
دهد. اين موقعيت در حوزه اقتصادي بسيار بروز و ظهور پيدا كرد به گونه اي كه بسياري
از اقشار مختلف مردم به روند بهبود اقتصادي به اين حزب و رجب طيب اردوغان راي داده
اند. طي اين مدت حتي اقشاري از مخالفان سياسي اسلام گرايي بودند كه به اين حزب راي
دادند زيرا به لحاظ اقتصادي از عملكرد
دولت رازي بودند.
تركيه طي اين مدت با توجه به
رويكرد چرخش به شرق و فاصله گرفتن ظاهري از اروپا به سمت صفر كردن مشكلات با
همسايگان گام برداشت كه در اولين تجربه و تعامل بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان
با شكست كامل مواجه شد. اين شكست در سياست خارجي تنها يك مقدمه بود كه در تحولات بعدي
بيشتر خود را نشان داد. در واقع عمده شكست هاي تركيه از رخدادها و تحولات شمال
آفريقا و غرب آسيا اوج گرفت. تركيه طي اين مدت سياست هاي چندگانه اي را انتخاب
كرده است نتيجه اي جز ناامني و مشكلات اقتصادي برايش به ارمغان نياورده است.
دو اشتباه تاريخي رجب طيب اردوغان
و حزب عدالت و توسعه زمينه هايي را ايجاد كرده است كه براي اسلام گرايي از نوع
آنچه كه در اين كشور در حال اجرا است ايجاد خطر كرده است. ابتدا تغييرات
ديكتاتورمآبانه اي كه اردوغان را در جايگاه «سلطان» و دور از دسترس قرار داده و
دوم تصميمات منطقه اي كه نه تنها به مشكلات خاورميانه عمق بخشيده بلكه ميزان قابل
توجه اي از آن را به داخل خاك تركيه گسيل داشته است.
عملكرد اردوغان در داخل حزب
عدالت و توسعه و تعيين تكليف هاي نامعقول شكاف هاي سياسي قابل توجه اي را در اين
حزب ايجاد كرده و برخي از دايره شمول آن خارج كرده و در جايگاه رقيب نشانده است.
مهم ترين نمونه آن عبدالله گل است. اما بزرگ ترين اشتباه اردوغان در سياست هاي
منطقه اي و خارجي است. نوع برخورد با مردم سوريه، كردها بخصوص در حوزه كوباني،
حمله به مواضع كردها در مناطق مختلف از جمله عراق و سوريه، حمايت بي دريغ از داعش
و تروريسم بي پروا و خشونت محور، ناديده گرفتن تحركات انساني و نپذيرفتن مسئوليت
هاي مختلف در زمينه كشتار مردم بيگناه كه اين روزها سيل مهاجرت آنها به سرزمين هاي
اروپايي و غيراسلامي نقل مجالس شده است و ...
همه اين موضوعات باعث شده
است كه حزب عدالت و توسعه نسبت به سال هاي پيش از 2010 روز به روز رو به سقوط حركت
كند به گونه اي كه براي اولين بار از زمان روي كار آمدن در سال 2002 نتوانست در
انتخابات 2015 پيروزي قطعي را به دست آورده و دولت تشكيل دهد. در حالي كه پيش از
اين شكست علاقه مند بود تا حداكثر كرسي هاي مجلس را به دست آورده و هم به تنهايي
دولت تشكيل دهد و اهم اينكه قانون اساسي سال 1982 را تغيير دهد.
رويكردها و انتخاب هاي منطقه
اي عامل بسيار مهمي در اين شكست بوده است. همانگونه كه آمارها نشان مي دهد بيش از
40 درصد مردم تركيه از قوم و نژاد كردها و علوي ها هستند كه با توجه به نوع برخورد
با اين دو قشر تاثير قابل توجه اي در انتخابات داشته است. از سوي ديگر مشكلات
اقتصادي را مي توان به اين بخش از شكست هاي شكل گرفته حزب عدالت و توسعه افزود. شكي
در اين نيست كه نظامي گري و ناامني تاثيرات مضاعفي بر اقتصاد دارد و بسترهاي توسعه
اي را با چالش هاي جدي مواجه مي كند. آخرين اخبار در خصوص زمينه هاي اقتصادي
همزمان با بحث هاي حكومت نظامي و حالت فوق العاده در جيزره در جنوب شرق تركيه و
همچنين درگيري هاي نظامي در ديار بكر اين است كه ارزش ليره، واحد پول تركيه در
سقوط ركورد زده است و به 3.057 لیره در برابر
دلار رسيده است.
مجموعه اين اتفاقات و همچنين
اصرار رجب طيب اردوغان در تداوم سياست هاي داخلي و منطقه اي خود تنها به افزايش
تعداد و ميزان دشمنان تركيه منجر شده و در آينده نه تنها شرايط را براي حزب عدالت
و توسعه سخت مي كند بلكه اين كشور را در برابر چالش هايي قرار مي دهد كه طي دهه
هاي گذشته از آن دور بوده است. چنين شرايطي بيش از همه نگاه شهروندان را به اسلام
گرايي و اسلام گرايان ناصواب مي كند به گونه اي كه معتقدان به حكومت اسلامي در
تركيه را نيازمند سال ها تلاش براي ترميم آن مي كند. مسئله اي كه ممكن ديگر تكرار
نشود.
