بررسي وضعيت اشتغال گوياي عملكرد دولتها در اقتصاد است، اين در حالي است كه طي دهههاي گذشته دولتها در ايران در بخش اشتغالزايي نتوانستند عملكرد مناسبي از خود به نمايش بگذارند كه به نظر ميرسد نگاه سنتي آنها به اشتغالزايي دليل اين امر است.
آمارها ميگويند شاخص نرخ بيكاري در دو سال گذشته افزايش يافته است. متأسفانه دولت يازدهم به رغم وعدههاي خود درباره ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در اين زمينه عملكرد بسيار ضعيفي داشته است و افزايش رشد اقتصادي موجود بيشتر به دليل رونق نسبي بخش صنايع بزرگ مثل نفت و پتروشيمي است كه اشتغال چنداني ايجاد نميكند و دولت براي بنگاههاي كوچك كار خاصي انجام نداده است.
به نظر ميرسد مسئله اشتغال بزرگترين نقطهضعف دولت يازدهم و ساير دولتها بوده است زيرا نگاه آنها به اشتغالزايي مبتني بر يك نگاه كاملاً سنتي است، امروز درحاليكه مدلهاي اشتغال در دنيا تغيير پيدا كردهاند دولت در بخش اشتغالزايي هنوز به دنبال همان مدلهاي قديمي است. گفتني است در اقتصاد ايران دولت با حجم بزرگ خود كمتر از 10درصد از بازار نيروي كار را در اختيار دارد و بخش خصوصي با سهم اندك خود از اقتصاد بيش از 80 درصد اشتغالزايي در كشور را به انجام رسانده است.
اگرچه امروز سرمايهگذاري در صنعت براي خود صنعت قابل قبولي است ولي اشتغالي ايجاد نميكند، بهطوريكه 4 ميليارد دلار سرمايهگذاري ايران در فولاد مباركه فقط حدود 3 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است زيرا به اين صنايع در اقتصاد، صنايع سرمايهبر ميگويند و سرمايه گذاري در اين بخشها عايدي قابل ملاحظهاي در ايجاد فرصتهاي شغلي به همراه ندارد، بنابراين اگر دولت بخواهد از طريق سرمايه گذاري در بخش صنايع سرمايهبر همچنان موضوع اشتغالزايي را دنبال كند معضل بيكاري تا 10سال ديگر هم در اقتصاد حل نميشود. امروز مدلهاي اشتغال در جهان روي خدمات متمركز شده است. براي مثال هم اكنون بالاترين رقم اشتغال را توريسم ايجاد ميكند. اگر سرمايهاي كه دولت در بخش صنايع سنگين و سرمايهبر صرف ميكند رادرصنعت توريسم يا ساير صنايع خدماتي سرمايهگذاري كند، چندين برابر اشتغال ايجاد ميشود.
متأسفانه هنوز در ايران بررسي دقيقي روي اين موضوع كه ضريب اشتغال در چه بخش يا بخش هايي بالاتر است صورت نگرفته زيرا در حالي صنايعي مثل توريسم در بالاي جدول ضريب اشتغال قرار گرفته است كه سرمايه در بخشي هزينه ميشود كه ضريب اشتغال پاييني دارد، لذا مدل اشتغالزايي كشور بايد تغيير كند و بيشتر به سمت صنايع كاربري و اشتغالزا برود، البته دولت اگر بار تسهيلات تكليفي را از دوش بانكها بردارد، تسهيلات بانكي خود به خود به بخشي اختصاص مييابد كه بيشترين بازدهي و ضريب اطمينان را دربر دارد و اين در حالي است كه ضريب اطمينان سرمايه گذاري در بخش خدمات بيشتر از صنايع سرمايهبر است. بهطور نمونه متوسط سهم بخش خدمات از تسهيلات بانكي طي دوره 93 - 1390 بيش از بخش صنعت و معدن بوده است.
متوسط سهم بخش خدمات از تسهيلات اعطايي نظام بانكي در دوره چهار ساله مزبور به ميزان بيش از 2/34 درصد بود، در حالي كه سهم متوسط بخش صنعت ومعدن از كل تسهيلات شبكه بانكي 1/31 درصد ثبت شده است. بخش خدمات در سالهاي 93 - 1390 به ترتيب بالغ بر 8/30 درصد، 34، 5/35 و 6/36 درصد از كل تسهيلات اعطايي شبكه بانكي را از آن خود كرد كه اين گوياي آن است كه تسهيلات خود به خود به اين بخش در حال سوق پيدا كردن است و دولت براي بهبود شرايط اشتغالزايي بايد اين امر را تسهيل كند تا از طريق بخش خصوصي كه عمدتاً در زمينه خدمات در حال فعاليت هستند، شاهد اشتغالزايي هر چه بيشتري باشيم.
