در حالي كه گروههاي كارشناسي و صاحبنظران اقتصادي به ثمر رسيدن توافق ميان كشورمان و گروه 1+5 را فرصتي در جهت تعامل اقتصادي با جهان ميدانند و تأكيد دارند كه از اين فرصت بايد براي استفاده از ظرفيتهاي بازار كار خارجي در جذب كارجويان ايراني بهره برد، با اين حال مزاياي اين فرصت نبايد به اندازهاي بزرگ به نظر برسد كه تبعات ديگر آن ناديده گرفته شود و بايد ابعاد اجتماعي و فرهنگي اعزام نيروي كار ايراني به خارج از كشور مورد بررسي قرار گيرد. تداخل فرهنگ و نژاد و مذهب، تبادل جمعيت، كنترل نرخ مهاجرت و... از جمله مؤلفههايي هستند كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرند.
تجربه دو دهه اخير نشان ميدهد دولتها در كنترل بيكاري و مديريت نرخ آن موفق نبودهاند. اينكه اين مسئله متأثر از شرايط و شاخصهاي اقتصادي است يا بيكاري در شرايط حاضر اقتصادي مؤثر است يك بعد از ماجراست اما بعد ديگر اين است كه تمام دولتها، از تمام امكاناتشان بهره خواهند گرفت تا به خاطر جذب و حفظ آراي مردم در صندوقهايشان براي مسئله بيكاري و ايجاد ثبات اقتصادي راهحلي بيابند. از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي دولتي(حداقل در اظهاراتشان) سعي در كاهش تدريجي وابستگي اقتصاد به نفت، در مقابل ريشهكني يكباره بيكاري دارند. نتيجه اين شيوه گزارشهايي است كه از حال بد بيكاري در كشور منتشر ميشوند. يكي از آنها گزارش رسمي مجلس است كه بيان ميكند از سال ۸۵ تا ۹۳ هر ساله هزاران فرصت شغلي جوانان از بين رفته كه اين ميزان تنها در سال ۹۳ به ميزان ۲۷۳ هزار شغل بوده است.
اين گزارش در ادامه ميافزايد: در طول ۹ سال گذشته اشتغال جوانان به سمت بهبود نرفته و هر ساله بازار كار شاهد ريزش نيروي كار جوانان و از دست رفتن فرصتهاي شغلي جوانان متقاضي كار بوده است. بنابراين اگر شرايط از بين رفتن اشتغال خالص جوانان مانند آنچه كه در آمارهاي ۹ سال گذشته وجود دارد ادامه داشته باشد، بايد انتظار بدتر شدن اوضاع كاريابي و جستوجوي شغل از سوي جوانان و بحرانيتر شدن اين بازار در طول سال جاري و سالهاي آينده را داشته باشيم.
خارجيها كدام كارجويان را ميخواهند؟ در اين بين گروههايي معتقدند كه دولت در شغليابي و ايجاد فرصتهاي شغلي براي كارجويان جوان بايد با كشورهاي نيروپذير مذاكره كند، بازارهاي كار بينالمللي را بگردد و شرايطي را فراهم آورد تا دستكم بخشي از جويندگان كار بتوانند در خارج از كشور به كار مشغول شوند. پيروان اين نگاه ميگويند بازارهاي كار بينالمللي اين فرصت را براي هر كشوري به وجود ميآورند كه علاوه بر انتقال ارز به داخل، تكنولوژي، دانش و تاكتيكهاي بازارهاي كار بينالمللي از طريق شاغلان در خارج وارد كشور شود و از اين رو اين فرصت هم فراهم ميشود كه كشورها بتوانند از امكان اشتغال درصدي از كارجويان خود در ساير بازارهاي كار دنيا نيز برخوردار باشند.
البته كارشناسان معتقدند روند اعزام نيروي كار به خارج بايد به شكلي باشد كه زمينه ارتباط افراد با داخل كشور، انتقال دانش و تكنولوژي و همچنين درآمد خارجي به كشور فراهم باشد و اينگونه نشود كه افراد براي كار به خارج بروند و ارتباط آنها با كشور قطع شود، چراكه در بسياري از موارد اين روند بيشتر شبيه فرار مغزها از كشور است تا اعزام نيروي كار به بازارهاي كار بينالمللي.
امنيت اجتماعي، قرباني كاهش بيكاري؟ بايد ديد بازارهاي كار خارجي به روي كدام دسته از نيروهاي كارجوي كشور باز خواهند شد؟ آيا آموزش نيروي كار نيز جزو سياستهاي بازار كار خارجيها هست؟ آيا افرادي كه به عنوان نيروي كار به ساير كشورها مهاجرت خواهند كرد، همان نخبگان نيستند كه تا به حال كشور از خروجشان متضرر شده است؟ چند درصد امكان صورت گرفتن ازدواج ايرانيان با خارجيها وجود دارد؟ اين مسئله چه تأثيري بر فرهنگ و مذهب و نژاد ايراني و جمعيت كه مسئله اول كشور است، خواهد داشت؟
آيا مهاجرت كارجويان ايراني به كشورهاي نيروپذير به جز كاهش آمار بيكاران و احياناً ارزآوري محدود آورده ديگري نيز براي كشور دارد؟ آيا جامعه ما آمادگي مديريت خانوادههايي را كه سرپرستشان به دليل اشتغال از آنها دور است، دارد؟
خلاصه اينكه به همان اندازه كه بيكاري آسيبهاي اجتماعي مزمن و بيماريهاي لاعلاجي را براي جامعه به ارمغان ميآورد، كاريابي براي كارجويان در خارج از مرزهاي كشور و بدون در نظر گرفتن مولفههاي اجتماعي و فرهنگي و ملي و مذهبي، معما را با معماي ديگر حل كردن است.
البته برخي كارشناسان نيز عدم ورود و برنامهريزي دولتي و سياستگذاري و تدوين قانون در اين جهت را باعث منتفي شدن امكان مهاجرت انفرادي كارجويان ايراني براي اشتغال در بازارهاي كار ساير نقاط جهان نميدانند.
از سوي ديگر خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه گرفتن ارتباط مؤثر با كشورهاي نيروپذير در جهت كاهش فشار و نرخ بيكاري كارجويان فارغالتحصيل دانشگاهي موافقان زيادي در بدنه دولت دارد.
