روز اول ذيالحجه مصادف با روز ملي ازدواج را در حالي پشت سر ميگذاريم كه مطابق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال حدود يكپنجم از جمعيت كشور با وجودي كه به سن ازدواج رسيده يا حتي اين مرحله را پشت سر گذاشتهاند، هنوز نيمه گمشده خود را پيدا نكردهاند و همچنان مجردند. نكته قابل تأمل اينجاست كه بخش مهمي از اين افراد را متولدين دهه 60 تشكيل ميدهند.
به گفته مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور براساس آخرين آمار جمع ازدواجنكردهها در كشور در سه گروه افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكردهاند، افراد در سن خطر تجرد قطعي و افراد در سن تجرد قطعي برابر 12 ميليون و 692 هزار نفر است و در مجموع 14 ميليون و 992 هزار نفر آمار تمامي مجردين در كشور است. با يك حساب و كتاب سرانگشتي ميتوان دريافت حدود يكپنجم جمعيت كشورمان همچنان مجردند، آن هم در شرايطي كه نرخ باروري 1/8 چشمانداز جمعيتي آينده كشور را با چالش مواجه كرده است.
15 ميليون مجرد ماحصل قانوني كه اجرا نشدطبق آمار مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور 320 هزار نفر از مردان و 980 هزار نفر از زنان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعي (بالاي 50 سال) قرار دارند. علي اكبر محزون همچنين با اشاره به آمار افراد در سن تجرد قطعي ميافزايد: 62 هزار آقا و 90 هزار خانم در كشور وجود دارند كه تا سن 50 سالگي ازدواج نكردهاند كه مجموعاً تعداد آقايان و خانمهاي در سن تجرد قطعي به 152 هزار نفر ميرسد.
وضعيت آمار و ارقام مربوط به ازدواج در حالي به اين شرايط دچار شده كه قانون تسهيل ازدواج جوانان طي 13 بند در سال 84 تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد اما محصور ماندن اين قانون در حصار كاغذي و اجرايي نشدن آن موجب شد دهها هزار نفر از دختران و پسران جوان از سن ازدواج عبور كنند؛جواناني كه بيترديد ميتوانستند با ازدواج نه فقط افق روشنتري در زندگي فردي خود داشته باشند بلكه نقشي تعيينكننده در سيماي جمعيتي جامعه نيز ايفا كنند. ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان، پرداخت وام وديعه مسكن به جوانان نيازمند اجاره مسكن، مسكن موقت براي زوجهاي جوان با عنوان اجاره به شرط تمليك از زمينهاي دولتي يا زمينهاي اهدايي خيرين، ارائه تسهيلات براي برگزاري مراسم ازدواج، پرداخت كمكهزينه به جوانان متأهل بيكار تا سقف دو سال، تسهيلات براي سربازان متأهل، تكليف به صدا وسيما و نهادهاي فرهنگي براي فرهنگسازي در زمينه ازدواج، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ارائه فرصتهاي شغلي و تحصيلي به متأهلين از جمله مواردي است كه در اين قانون ديده شده است. بنا بود آييننامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد و گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يكبار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. از تمام بندهاي اين قانون اما فقط و فقط نامگذاري روز اول ذيالحجه به نام روز ملي ازدواج عملياتي و بقيه موارد مشمول قاعده «شايد وقتي ديگر» شد. ماحصل اين بيقانوني اما حدود 15 ميليون نفري هستند كه از ازدواج بازماندهاند.
تاوان متولدين دهه 60 دلايل اقتصادي و بيكاري جوانان يكي از مهمترين دلايلي است كه موجب شده بسياري از آنان پشت سد ازدواج بمانند. اين بار هم مانند بسياري ديگر از آسيبها به دنبال تغييرات ناگهاني جمعيتي اين دهه شصتيها هستند كه با معضل بيكاري مواجهند و براي ازدواج به درهاي بسته خوردهاند. بر اساس گزارش مركز آمار از شاخص نرخ بيكاري در بهار 94، 30/9 درصد جوانان متولد دهه 60 بين 25 تا 34 سال بيكار هستند. محمداسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين باره ميگويد: اغلب متولدين دهه 60 وارد دانشگاه شدند و در دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد تحصيل كردند اما بعد از فراغت از تحصيل با معضل عمده بيكاري مواجه شدند چراكه هم كشور داراي ركود اقتصادي بود و هم بازار كار اشباع شده بود. بنا به تأكيد وي در واقع زماني كه موج زادوولد در كشور رخ داد بايد برنامهريزيها براي اشتغال اين افراد كه جزو متولدين دهه 60 بودند صورت ميگرفت اما از آن غفلت شد. به گفته سعيدي، تعيين شرايط سني براي موارد استخدامي دستگاهها مانع از اشتغال جوانان دهه 60 ميشود و لذا اين ظلمي است كه به اين گروه از جوانان شده زيرا در رده سني بالاتر از شرايط استخدامي قرار گرفتهاند، بدون اينكه موفق به كسب شغل مناسب شده باشند.
به باور اين نماينده مجلس ميتوان با تبصرهاي در قانون مديريت خدمات كشوري سن استخدام را بالا برد و تسهيلاتي را براي جوانان دهه 60 قائل شد. در كنار اين اما نميتوان از آمار 60 درصدي طلاق در منطقه شميرانات تهران به عنوان يكي از مناطق مرفه شهر صرفنظر كرد؛آماري كه نشان ميدهد به غير از مسائل اقتصادي عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز بهطور جدي در امر ازدواج و طلاق دخالت دارند.
