انتظار اين است كه با اجراي طرح افزايش وام مسكن تحركي به بازار خريد و فروش خانه‌هاي نوساز ايجاد شود. در حقيقت اين طرح آمد تا با فاصله‌اي چند ماهه بازار مسكن را به تحرك وادار و تقاضاي بالقوه را به بالفعل بدل كند اما گويا اين اقدام با شيوه فعلي بعيد است موفق شود زيرا از يك سو به رغم شعارها و ادعاي بانك‌ها، سيستم بانكي تمايلي براي تخصيص منابع خود به اين طرح ندارد و از سوي ديگر بخش تقاضاي وام‌ها نيز با مشكلاتي مواجه است.
بانك‌ها حاضر به حبس منابع خود با اين شيوه نيستند و ترجيح مي‌دهند پول‌هاي خود را براي طرح‌هاي زودبازده تخصيص دهند زيرا بسياري از اين بانك‌ها قبل از اجراي اين طرح منابع زيادي را در بخش سرمايه‌گذاري مسكن حبس كرده‌اند و ترجيح مي‌دهند براي ادامه حيات به منابع زودبازده قابل حصول در زمان كوتاه‌مدت روي بياورند. از همين رو است كه ما شاهد سرمايه‌گذاري بانك‌ها در واردات كاغذ و حتي برنج هستيم.
اما در آن سو نيز مردم با اين طرح با احتياط بيشتري برخورد مي‌كنند زيرا از يك‌سو نگران اين هستند كه در صورت توافق نرخ تورم پايين بيايد، لذا سودهاي پرداختي و كاهش احتمالي مسكن باعث ضرر آنها خواهد شد، همچنين در سوي ديگر با توجه به پرداخت بيش از دو برابري سود به لحاظ رواني مردم متقاضي مسكن را با نوعي تفكر منفي مواجه كرده است. همچنين در كنار اين دو مؤلفه در بخش تقاضا، افراد متقاضي وام‌ها با نگاهي به اقساط و قياس آن با حقوق دريافتي همچنان اين وام‌ها را ناكارآمد مي‌دانند، لذا مي‌توان حدس زد كه اين طرح نه از طرف بانك‌ها و نه از طرف متقاضيان با استقبال جدي مواجه نخواهد شد، مگر آنكه محيط اقتصادي در شرايط بهتري قرار بگيرد.
در واقع اين طرح بيشتر شبيه برنامه‌اي بود تا فشارها از سوي بازار مسكن روي وزارت راه وشهرسازي كمتر شود و افكار عمومي را در قبال وعده‌هايي چون مسكن اجتماعي و طرح‌هاي جايگزين مسكن مهر منحرف كند، وگرنه تأمين اعتبار در اين‌باره با روش فعلي هم زمانبر بوده است، البته در اين باره سكوت رئيس كل بانك مركزي بعد از مخالفت جدي‌اش با نامه آخوندي نيز بسيار قابل تأمل و جالب است. گويي سيف به خوبي مي‌دانسته كه اين طرح با تغييرات موجود نه تنها فشاري بر بازار پولي نمي‌آورد بلكه ممكن است با يك جريان رسانه‌اي تحرك به بازار مسكن بازگردد ولي كاهش قيمت اوراق حق‌التقدم تسهيلات مسكن حكايت از چيز ديگري دارد كه نامش غير از تعميق بيشتر بازار مسكن نيست، لذا بايد وزارت راه و شهرسازي بعد از خريد اين زمان و احتمالاً بعد از تيرماه به فكر چاره‌اي براي تحرك در بازار مسكن باشد، وگرنه آثار آن مانند دومينو نه فقط در بازار بورس كه در بازار پولي نمود خواهد داشت؛ نمودي كه از هم‌اكنون در برخي بانك‌ها با حبس بيش از 24 هزار ميليارد تومان پول در پروژه‌هاي نيمه تمام قابل رؤيت بوده و زنگ خطر را براي برخي به صدا درآورده است.
