كاهش مصرف سيانجي در دو سال گذشته به بزرگترين چالش اين صنعت تبديل شده است، مصرف اين حامل انرژي در فاصله سالهاي 1391 تا پايان 1393 حدود 2 ميليون مترمكعب كاهش داشته كه علت آن افزايش غيرمنطقي قيمت سيانجي نسبت به بنزين بوده است. اگر قيمت سيانجي تعديل نشود، پيشبيني ميشود در سال جاري، مصرف اين حامل سوختي باز هم كاهش پيدا كند. عدم افزايش منطقي كارمزد جايگاهها، كمبود جايگاههاي سيانجي در سطح كلانشهرها، كاهش سطح ايمني تست بازرسي خودروهاي گازسوز و توقف توليد خودروهاي دوگانه سوز و پايه گازسوز در خودروسازان داخلي نيز از ديگر چالشهايي است كه هماكنون صنعت سيانجي با آن روبهرو است.
در نهايت عدم برنامهريزي كلان راهبردي و تدوين نشدن سند جامع نظام سوخترساني در كشور از سوي نهادهاي مسئول، ميتواند ريشهايترين مشكل صنعت سيانجي تلقي شود. سيانجي هماكنون در برزخ است؛ معلوم نيست به بهشت ميرود يا جهنم! با افزايش يا كاهش قيمت نفت بلاتكليف است. براي بهبود وضعيت اين صنعت، پيشنهادهاي مشخصي ارائه شده كه ساخت كمپرسور ملي، تدوين سند راهبردي سيانجي، بهرهبرداري از الانجي در سوخترساني و واگذاري كامل مالكيت و مديريت جايگاههاي سيانجي به بخش خصوصي از جمله اين پيشنهادهاست.
بر اساس افق سند چشمانداز 1410 در بخش سيانجي پيشبيني شده است كه سهم سيانجي در سبد خودروهاي سبك از ۲۵ به ۴۰ درصد افزايش يابد. تعداد جايگاههاي عرضه سيانجي نيز به ۱۱ هزار جايگاه ميرسد. همچنين تعداد خودروهاي گازسوز در پايان مرحله اول (۱۰ سال آينده) به ۶ ميليون و در پايان مرحله دوم برنامه (۲۰ سال آينده) به 8 ميليون دستگاه خودرو افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس زنجيره عظيمي از اشتغال و توليد قطعات و ملزومات اين بخش در كشور شكل ميگيرد، در حالي كه هماكنون كمپرسورهاي مورد نياز جايگاهها از خارج از كشور تأمين ميشود، برنامهريزي براي توليد كمپرسور ملي ميتواند ضمن جلوگيري از خروج ارز از كشور و گسترش اشتغالزايي در داخل، شرايط مناسبي را براي ارائه خدمات يكپارچه در تعمير و نگهداري به جايگاهها فراهم كند و زمينه براي صدور تجهيزات و خدمات فني ايراني ايجاد شود.
هم اكنون حدود ۲۱ ميليون مترمكعب سيانجي در كشور مصرف ميشود، در حالي كه ظرفيت اسمي جايگاههاي سيانجي حدود 36ميليون مترمكعب در روز است، بر اين اساس، مصرف كنوني سيانجي در مدت كوتاهي ميتواند به ۲۵ ميليون مترمكعب در روز نيز برسد.
در كلانشهرهاي كشورمان هر خودرو بهطور ميانگين بايد 13 كيلومتر پيمايش كند تا به يك جايگاه سيانجي برسد، در حالي كه ميانگين اين فاصله در دنيا حداكثر سه كيلومتر و در كشورهاي منطقه نيز حدود شش كيلومتر است. هماكنون به ازاي هر 4700 خودرو يك جايگاه وجود دارد، اين در حالي است كه اين آمار در جهان به ازاي هر 2500 تا 3هزار خودرو يك جايگاه است، البته طبق استانداردهاي جهاني براي هر يكهزار خودرو يك جايگاه تكمنظوره با هشت نازل نياز است، در حالي كه از حدود 2200 جايگاه ساخته شده در ايران حدود 1200 جايگاه تكمنظوره است.
۹۰ درصد تاكسيهاي كلانشهرها گازسوز هستند، همچنين ۶۰ درصد حمل و نقل عمومي شامل كاميونت، اتوبوسهاي شهري، وانتهاي شخصي و وانتهاي عمومي نوع يك و دو، گازسوز ميشوند.
هماكنون حدود ۱۷ ميليون خودرو و 9 ميليون دستگاه موتورسيكلت در سطح كشور وجود دارد. در مقابل تعداد 3500 جايگاه بنزين و 2۲۰۰ جايگاه سيانجي فعال است، البته با توجه به اينكه تعدادي از جايگاهها دو منظوره هستند، ميتوان گفت در مجموع حدود 5 هزار جايگاه داريم، اين در حالي است كه در كشور تركيه 9 ميليون خودرو وجود دارد و در مقابل اين خودروها 12 هزار و 800 جايگاه فعال است. بر اين اساس، هماكنون به 3 هزار جايگاه بنزين و ۱۵۰۰ جايگاه سيانجي جديد در كشور نياز داريم.
در افق چشمانداز 1410 تعداد خودروهاي كشور به 30 ميليون دستگاه خودرو افزايش خواهد يافت و اين در شرايطي است كه جايگاههاي عرضه سوخت كشور پاسخگوي نياز اين تعداد خودرو نيست. دستكم 1500 جايگاه سيانجي و 5 هزار جايگاه جديد عرضه بنزين بايد ساخته شود تا جوابگوي نياز كشور باشد. هماكنون بهعلت كمبود جايگاههاي سيانجي حدود 45 درصد خودروهاي دوگانهسوز به اين جايگاهها مراجعه نميكنند. 22 هزار نفر در صنعت سيانجي بهطور مستقيم مشغول فعاليت هستند و 6 هزار و 500 ميليارد تومان در اين حوزه سرمايهگذاري شده است.
از بزرگترين افتخارهاي صنعت سيانجي ايران اين است كه در يك دهه مسيري را طي كرد كه بسياري از كشورهاي پيشرو در اين صنعت در طول چند دهه آن را طي كردند و نكته مهمتر آنكه در اين مدت دانش فني صنعت نيز بومي شد. توجه به اين حقيقت كه كشورهايي همچون پاكستان، آرژانتين و هند كه خيلي پيشتر از ايران به اين صنعت روي آوردهاند، هنوز براي ساخت جايگاه به كشورهاي ديگر وابستهاند، اهميت حركت طي شده را دو چندان ميكند.
آنچه مسلم است صفهاي طويل پشت ايستگاههاي سيانجي افزونبر كمبود تعداد جايگاه، بيانگر استقبال بيش از پيشبيني مردم از مصرف اين سوخت به جاي بنزين است.
ذخاير عظيم گاز طبيعي در كشور، اطمينان و امنيت لازم براي تهيه سوخت سيانجي در كشور را فراهم ميكند و توسعه شبكه گازرساني كه در كشور به خوبي اتفاق افتاده است، امكان توسعه صنعت سيانجي و ساخت ايستگاه در هر نقطه مورد نياز را كم و بيش فراهم ميكند؛ امري كه در كمتر كشوري در دنيا ميتوان نمونه آن را يافت.
صنعت سيانجي ايران، صنعتي جوان با سابقه بيش از 40 سال در كشور است كه با وجود جواني با سرعت بالايي رشد كرده است و آثار مثبت آن بر اقتصاد انرژي كشور بيش از پيش احساس ميشود. با اين حال رشد اين صنعت بدون داشتن رويكرد و نگاه استراتژيك و حركت نكردن همه اجزاي آن در مسير يكسان به سوي نقطه مطلوب، نميتواند تضمين شود.
از آغاز شكلگيري، فعاليت و رشد صنعت سيانجي در ايران تاكنون، نزديك به 34 ميليارد ليتر بنزين با سيانجي جايگزين شده كه در نتيجه آن تاكنون حدود 28 ميليارد دلار در واردات بنزين صرفهجويي شده است. اين مهم تنها با سرمايهگذاري 3 ميليارد دلاري دولت در ساخت و توسعه اين جايگاهها و همچنين توليد خودروهاي گازسوز محقق شده است. اين امر افزونبر منافع اقتصادي، ثمرههاي ديگري همچون كاهش آلايندگيهاي زيست محيطي، جلوگيري از سرمايهگذاري در ايجاد زيرساخت جديد براي انتقال فرآوردههاي نفتي وارداتي، كاهش حجم تردد تانكرهاي حمل سوخت و هزينههاي آن و در نتيجه كاهش تصادفات جادهاي را هم به دنبال داشته است.
مسئولان بايد به زماني كه از مردم در صفهاي طولاني سوختگيري هدر ميشود، توجه كنند؛ بحراني كه در نتيجه طول صفها، ناهنجاريهاي اجتماعي به بار ميآورد، بسيار مهمتر از نرخگذاري است. همچنين ركود در صنعت سيانجي به ساير صنايع هم آسيب خواهد زد، مثل بحران در كرهجنوبي كه در مقطعي بهعلت كمبود جايگاه سوخت توليد خودرو در اين كشور را متوقف و صنعت خودروسازي اين كشور را زمينگير كرد. مصرف سيانجي در ايران، ضمن كاهش آلودگي هوا در كلانشهرها و جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانهاي و گرمايش عمومي زمين، مزيتهاي فني و ايمني در حوزه تأمين سوخت را هم در برميگيرد و در مجموع از نظر اقتصادي بار بزرگي را از روي دوش دولت برميدارد.
*رئيس هيئت مديره انجمن صنفي سي ان جي كشور
