کد خبر: 720367
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۲
تشريح افزايش قيمت‌ها در نشست خبري مدير عامل شركت ملي گاز
گويا انتقادات پي در پي وزارت نفت از پرداخت يارانه‌ها و كسري بودجه دولت، چراغ سبز پاستور براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را طوري روشن كرده كه «انكار عملي» گفته‌هاي سخنگوي دولت هم در دستور كار قرار گرفته است.
وحید حاجی‌پور
گويا انتقادات پي در پي وزارت نفت از پرداخت يارانه‌ها و كسري بودجه دولت، چراغ سبز پاستور براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را طوري روشن كرده كه «انكار عملي» گفته‌هاي سخنگوي دولت هم در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه چندي پيش گران شدن حامل‌هاي سوخت را در سال 94 منتفي دانست اما به هر صورت سهميه بنزين حذف و قيمت آن تك نرخي و خيال وزارت نفت براي دريافت 5‌هزار ميليارد تومان بيشتر راحت شد هرچند گفته مي‌شود وزارت نفت تنها مجري است!
بر اساس حق قانوني دولت، قيمت گاز نيز با افزايشي 15 درصدي همراه شد؛ افزايشي كه حميد رضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز درباره آن گفت: قيمت گاز در بخش دولتي، خانگي و تجاري در هر متر مكعب 15 درصد افزايش مي‌يابد و از امروز (چهارشنبه) اجرايي خواهد شد. وي در نشستي خبري تصريح كرد: با توجه به اينكه سوخت طبيعي 70 درصد سبد انرژي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، نگاه دولت در اين مورد تخفيفي بود و در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها ما تغيير زيادي نداشتيم.
وي ادامه داد: نظر دولت در ارتباط با صنايع، پتروشيمي، كشاورزي و ساير صنايع اين بود كه افزايش نرخ نداشته‌ باشيم، اما در سه بخش تجاري، دولتي و خانگي نسبت به سال گذشته 15 درصد افزايش قيمت داشتيم.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر ثابت ماندن قيمت سي ان جي در واكنش به اينكه افزايش نرخ گاز فشار بيشتري را به مردمي كه در مناطق سردسير زندگي مي‌كنند وارد مي‌كند، خاطر نشان كرد: در مناطق سردسير ما پنج پلكان داريم كه نرخ گاز در هر كدام از اين پنج پله با ديگري متفاوت است و قيمت در هر كدام مستتر است، بنابراين به هر يك از اين پلكان 15 درصد افزوده خواهد شد.
عراقي با اشاره به اينكه عوارض قيمت گاز تغيير كرده و از 13 درصد به 10 درصد قيمت گاز كاهش پيدا كرده است، افزود: نرخ‌هاي جديد كه با افزايش 15 درصدي همراه بوده‌اند منهاي ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. كاهش عوارض طبق مصوبه مجلس بوده است و فكر مي‌كنم حدود 9 تا 10 تومان باشد.
عراقي همچنين در واكنش به اينكه به‌‌رغم بحث‌هاي مطرح شده مبني بر عدم افزايش چشمگير قيمت گاز از سوي وزارت نفت و دولت 35 درصد افزايش داشته‌ايم، گفت: 20 درصد افزايش در اواخر سال گذشته بوده است و نمي‌توان 15 درصد سال جاري را با آن 20 درصد ادغام كرد. ما سال 94 را در نظر مي‌گيريم كه 15 درصد در اين سال افزايش نرخ خواهيم داشت.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه چرا وزارت نفت كه قرار بوده است براساس بند مربوط، بخاري با راندمان بالا به مردم ارائه دهد تاكنون كاري در اين زمينه انجام نداده است، خاطر نشان كرد: ما نبايد اين كار را انجام دهيم، به‌طور كلي چهار عامل در ارتباط با انرژي تعيين‌كننده است: عامل نخست صنعت است كه ربطي به وزارت نفت ندارد و اين وزارتخانه تنها بايد مسير‌سازي و كمك‌رساني كند تا صنعت كشور و بخش‌هاي مربوط بخاري با راندمان بالا، ديوار‌ها و پنجره‌هاي دوجداره و عايق و ساير موارد مورد نياز در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي را توليد كنند.
وي در اين باره افزود: همچنين دولت بايد با پايين‌ نگه داشتن قيمت‌ها به اين موضوع كمك كند. يكي از عواملي كه تكنولوژي را حركت مي‌دهد قيمت است، اگر ما به عنوان مثال بخاري با راندمان بالا را 400 هزار تومان و بخاري با راندمان پايين را 200 هزار تومان به مردم بدهيم، قطعاً مردم به سمت خريد بخاري 200 هزار توماني مي‌روند، چراكه اختلاف قيمت بين اين دو زياد است، اما اگر بخاري با راندمان بالا با قيمت پايين‌تري به دست مردم داده شود مسلماً مورد استقبال بيشتري قرار مي‌گيرد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر نهادينه‌كردن فرهنگ صرفه‌جويي در كشور افزود: همه سه عاملي كه ذكر كردم در كنار قانون بايد مدنظر قرار گيرد تا شاهد بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور باشيم. در هيچ جاي دنيا شاهد نيستيم كه 70 درصد سبد انرژي مردم گاز باشد و در عين حال 95 درصد كشور نيز از اين نعمت بهره‌مند باشند.
عراقي درباره مصرف سالانه گاز نيز اظهار كرد: حدود 180 ميليارد مترمكعب مصرف گاز سالانه در كشور داريم كه 150 ميليارد آن به مصرف خانگي تعلق دارد، البته در سال 1393 اين تناسب به هم خورد و در سال 1394 هم شاهد تغييرات در اين تناسب خواهيم بود اما نوعاً مصرف خانگي سهم بيشتري نسبت به صنعت در مصرف سالانه گاز دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با افزايش قيمت 15 درصدي گاز در سال جاري، تفاوت گازبهاي مصرفي با قيمت واقعي آن چقدر است، گفت: قيمت گازبهاي مصرفي بخش خانگي در ايران يك پنجم قيمت ميانگين گاز صادراتي در منطقه است.

   قيمت قبض‌ها

در ادامه اين نشست ناصر ابراهيمي مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران از عدم تغيير نرخ حداكثر تابستانه خبر داد و گفت: طبق مصوبه حداكثر نرخ ما در سال 1393، 150 تومان در تابستان بوده كه در سال جاري افزايشي نسبت به سال گذشته نداشته است. در زمستان نيز حداكثر نرخ ما در سال 93، 70 تومان بود كه با 20 درصد افزايش دراواخر سال گذشته به 82‌تومان رسيد. همچنين با افزايش 15‌درصدي كه از امروز اعمال مي‌شود، نرخ زمستانه 96 تومان خواهد بود. ما نرخ تابستانه را ثابت نگه داشتيم تا تداخل هواي گرم به سرد و سرد به گرم براي مردم مشكلي ايجاد نكند.
وي با اشاره به افزايش ۱۵درصد قيمت گاز بخش خانگي در سال ۹۴، حداكثر بهاي گاز مصرفي يك خانوار در فصل گرم را با مصرف حداكثر 100متر مكعب(!) ۱۳ هزار تومان اعلام كرد.
مدير گازرساني شركت ملي گاز درباره افزايش پلكاني قيمت گاز هم گفت: بر اساس مصوبه هيئت دولت هر كدام از پلكان مصرف 15‌درصد افزايش مي‌يابد. ابراهيمي با بيان اينكه قيمت بيمه در قبوض گاز نيز افزايش نيافته است، گفت: هم اكنون نرخ بيمه در قبوض گاز ماهانه حدود 50 تومان و براي شهر و روستا يكسان است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار