جوان آنلاین: وجود معادن در اغلب استان‌ها و سهم آن در رتبه‌های جهانی با توجه به بکربودن بیشتر نقاط سرزمین ایران برای اکتشاف و استخراج، قابلیت آن را در سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد و به‌زعم کارشناسان و صاحب‌نظران. جایگزین شدن نفت نشان می‌دهد با این حال در حوزه معادن با مشکلات بزرگی رو به رو هستیم.
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان، دارای ۷درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷نوع ماده معدنی است. همچنین ارزش سرمایه معدنی ۳/۲۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود. با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.
همچنین گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمار‌های مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. به گونه‌ای که بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود ۱/۰ استاندارد جهانی است. این در حالی است که هدف نهایی اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور است که از جمله مهم‌ترین ابزار قدرت کشور‌ها در حوزه منابع طبیعی و معدنی به شمار می‌رود.
بخش اکتشاف نیاز جدی به ماشین‌آلات حفاری دارد
جهان امروز در حال تجربه یک انقلاب در حوزه تکنولوژی و همچنین بخش انرژی است. در این بین بخش معدن نیز در حال تطبیق خود با این تحولات جهانی است. اتوماتیک‌شدن تجهیزات و استفاده از ماشین‌آلات برقی، یکی از نمود‌های این دگرگونی در بخش معدن است، در حالی که شاید ۲۰سال‌پیش صحبت‌کردن از کامیون‌های اتوماتیک که بدون‌استفاده از راهبر و همچنین سوخت‌های فسیلی فعالیت کنند، به رویا شبیه بود، امروزه بسیاری از شرکت‌ها در حال استفاده از این ماشین‌ها هستند؛ تجهیزاتی که به گفته کارشناسان در کمتر از ۱۰سال به‌سرعت جایگزین ماشین‌آلات سنتی خواهند شد. روندی که در آن، ایمنی کارگران افزایش خواهد یافت، گاز‌های گلخانه‌ای کمتری منتشر خواهد شد و در نهایت کارایی در بخش معدن بهبود خواهد یافت.
با این حال، در کشورمان عدم نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین‌های معدنی به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بدل شده است.
در این خصوص، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به رشد هدف‌گذاری‌شده برای بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، نیازسنجی دقیق ضروری است و باید ویژگی‌های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که براساس آن، این رشد در بخش معدن پیش‌بینی شده است.
بهرامن تصریح کرد: امروز بخش اکتشاف نیاز جدی به ماشین‌آلات حفاری دارد و باید حفاری‌های اکتشافی توسعه یابد. ما هم توان ساخت داخل را داریم و هم می‌توانیم از مسیر مشارکت‌ها نیاز‌ها را تأمین کنیم.
وی افزود: برای تحقق این رشد باید هم تولید افزایش یابد و هم نوسازی تجهیزات مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اکنون در بخش‌هایی مانند فولاد دارای بازار هستیم، اما باید به آینده نیز نگاه کرد؛ آیا این بازار‌ها در سال‌های آینده حفظ خواهند شد؟ بنابراین ارتقای فناوری ضروری است.
بهرامن تأکید کرد: لازم است استراتژی بخش معدن به صورت کامل و مبتنی بر زنجیره تولید تعریف شود، ظرفیت‌ها شناسایی و بازار‌های جهانی با به‌روزسازی فناوری حفظ شود تا فرصت‌ها در سطح بین‌الملل از دست نرود.
رشد ۱۳درصدی بخش معدن، نیازمند ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است
معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد: برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن مطابق برنامه هفتم پیشرفت به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت ۱۵میلیارد دلار به درآمد‌های ارزی کشور افزوده شود.
سمیه خلوصی، در نشست هم‌افزایی بین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس هیئت عامل ایمیدرو و معاونان این سازمان با اشاره به نقش کلیدی این حوزه در اقتصاد ملی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی سال گذشته بیش از ۳۳۰هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد کرد و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم آورد. وی، با بیان اینکه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش موجب شده سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور برسد، افزود: ارزش صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
وعده تقویت جایگاه معدن در اقتصاد
محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این نشست با یادآوری دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره این حوزه اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های این بخش از جمله ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه متوازن، معتقد به تقویت جایگاه معدن در اقتصاد هستیم و تلاش می‌کنیم دغدغه‌های رهبری رفع شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ضمن استقبال از همکاری با قوه قانونگذاری، افزود: همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و هدف تمامی ما پیشرفت کشور و ارتقای جایگاه کنونی است که این امر لزوم تشریک مساعدی چند جانبه را افزایش می‌دهد.
سمیعی‌نژاد با بیان اینکه برخی از مشکلات نیز مربوط به قانون فعلی معادن است که نیاز به اصلاح دارد، گفت: دست در دست هم دهیم تا با برگرداندن ایمیدرو به ریل اصلی خود، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم سازیم در غیر این صورت اقدام قابل توجهی رخ نخواهد داد.
