جوان آنلاین: حجم بالای تجارت، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور‌ها محسوب می‌شود. در کشور‌های پیشرفته ۸۰درصد درآمد دولت از تجارت حاصل می‌شود و این رقم در کشور‌های در حال توسعه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان، از کیک ۳۲هزار میلیاردی تجارت جهانی تنها ۳/۰ درصد را در اختیار دارد، در حالی که سهم واقعی کشور باید دست‌کم به یک درصد برسد. نگاه غالب در حوزه سیاستگذاری، همواره تجارت را نوعی رقیب برای تولید دانسته، اما کارشناسان تأکید دارند برای تغییر جایگاه تجارت کشورمان از حاشیه به متن، سیاستگذاران باید نگاه خود را به نفع افزایش حجم کل تجارت تغییر دهند.
از مجموع هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار مبادلات منطقه‌ای سهم ایران از بازار ۱۵ کشور همسایه حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است. یکی از دلایل اصلی در حاشیه بودن ایران در تجارت جهانی، تلقی تجارت به‌عنوان فعالیتی غیرمولد بوده، این در شرایطی است که تجارت مکمل تولید است، نه رقیب آن. پذیرش این نگاه بسیاری از کشور‌ها را در جایگاه ممتازی به لحاظ تجارت قرار داده است. چین یکی از الگو‌های موفق حوزه تجارت محسوب می‌شود. این کشور توانست ظرف یک دوره ۱۰ساله، ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد و در جایگاه نخست تجارت جهان و در جایگاه دوم اقتصادی دنیا قرار بگیرد. قسمت عمده این موفقیت مربوط به سیاست‌های تجاری و نوع و ابزار حضور در بازار‌های جهانی مربوط است. چین ۱۴درصد از صادرات دنیا را در اختیار دارد و ۱۱درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده است.
کاهش قابل توجه شرکای تجاری ایران به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
کم‌توجهی به سیاست‌های به‌روز تجاری و مدیریت ناهمگون در داشتن نگاه استراتژیک منطقه‌ای در کنار عدم وجود نهاد تخصصی مؤثر برای هماهنگی تجارت خارجی از مهم‌ترین دلایل سهم ناچیز ایران از تجارت خارجی است.
طی یک دهه گذشته و با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تجارت، شرکای تجاری کشور محدود شده‌اند. بازار‌های صادراتی در حالی براساس آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۱ کشور می‌رسید که این عدد در طی یک دهه گذشته تقریباً به پنج کشور خلاصه شده است.
انتقاد از کاهش تنوع جغرافیایی صادرات
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روزملی صادرات در تذکری به رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد کاهش بازار‌های صادراتی کشور گفت: مقاصد صادراتی ایران محدود شده و از مجموع ۲۶ میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال، حدود ۱۵میلیارد دلار به کشور‌های همسایه بوده است. این نشان می‌دهد تنوع جغرافیایی صادرات ما کاهش یافته و باید برای گسترش بازار‌های هدف برنامه‌ریزی کنیم.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به کاهش شرکای تجاری کشور گفت: کشور‌های هدف صادراتی ما تقریباً به پنج کشور خلاصه شده و دو کشور امارات و چین بزرگ‌ترین بازار‌های صادراتی و وارداتی را تشکیل می‌دهند، ولی در یکی، دو سال گذشته با عضویت ایران در دو پیمان بریکس و شانگهای و اتحادیه اوراسیا تجارت خارجی ما نسبت به گذشته با کشور‌های CIS و کشور‌های عضو اوراسیا افزایش قابل توجهی داشته است و ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی در تجارت با اوراسیا گفت: گرچه این رشد قابل توجه است، ولی به دلیل حجم تجارت کم ما با این کشور‌ها کماکان میزان تجارت عدد بزرگی نیست.
لاهوتی افزود: موانع و چالش‌های پیش پای صادرکنندگان ایرانی فراوان است. چند نرخی بودن ارز، عدم ثبات قوانین و تغییرات پی‌در پی قوانین صادراتی به‌ویژه در مورد صادرات محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی عملاً فرصت حضور گسترده در بازار‌های صادراتی را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است.
درجا زدن تجارت با همسایگان در ۷ ماهه امسال
کشور‌های همسایه به دلیل مزیت‌های جغرافیایی، فرهنگی و لجستیکی همواره بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران محسوب شده‌اند. کاهش هزینه حمل‌ونقل، تسهیل تبادلات، پیوند‌های تاریخی و نیاز‌های اقتصادی متقابل باعث شده این کشور‌ها نقش محوری در استراتژی تجاری ایران داشته باشند.
بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد که طی هفت‌ماهه نخست امسال، عملکرد تجارت خارجی ایران با کشور‌های همسایه ثابت مانده است. براساس داده‌های ارائه‌شده، حجم تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در این دوره به ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده که ارزش آن حدود ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار بوده است. این میزان شامل مجموع صادرات و واردات است و از نظر ارزشی تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده حفظ جایگاه بازار‌های منطقه‌ای برای ایران است. البته تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی هفت ماه ابتدایی سال ۴/۹ میلیون تن تبادل کالایی با ارزش ۲/۲ میلیارد دلار ثبت شده است.
به طور کلی، تجارت ایران با همسایگان در دوره مورد بررسی از ثبات برخوردار بوده و این کشور‌های منطقه‌ای همچنان به‌عنوان محور تجارت خارجی ایران نقش‌آفرینی می‌کنند.
اهمیت تجارت در رشد اقتصادی
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، حضور در بازار‌های جهانی را نشان‌دهنده وضعیت توسعه‌یافتگی کشور دانست و به مهر گفت: توسعه تجارت ماحصل دست به دست هم دادن مواردی، چون کیفیت تولید، قیمت تولید، خدمات پس از فروش، دیپلماسی اقتصادی، ارتباطات، نوع فرهنگ، نوع ارتباطات پولی و مالی، سطح تکنولوژی و روابط سیاسی و تاریخی است و اگر همه اینها دست به دست هم دهند، می‌تواند تجارت خارجی موفقی داشته باشد.
آل‌اسحاق با اشاره به سهم بسیار پایین ایران از تجارت جهانی یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی ایران از تجارت جهان و منطقه را نگاه اشتباه به تجارت در کشور و عدم درک ارتباط مستقیم آن با امنیت، اقتصاد و توسعه کشور عنوان کرد و افزود: تجارت نه فقط در اقتصاد کشور، بلکه در امنیت و توسعه کشور هم نقش جدی دارد، اما متأسفانه با برداشت غلطی که از این موضوع شکل گرفت؛ تجارت یک موجود غیرمولد، غیرمؤثر و ضدارزش معرفی شد. قسمت عمده‌ای از عقب افتادگی‌های توسعه‌ای، اقتصادی و حتی یک سری ناتوانی‌های ما در صحنه‌های منطقه‌ای و جهانی ناشی از همین برداشت و تعریف غلط از تجارت است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه همین روحیه و برداشت غلط از تجارت باعث به حاشیه بردن این موضوع در کشور شده است، گفت: اگر ما بتوانیم با ۱۵ کشور همسایه روابط مناسبی داشته باشیم؛ قسمت زیادی از مسائل امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای ما رفع خواهد شد.
جای خالی نهاد‌های تحصصی تجاری
نگاه ما از نظر علمی و تئوری به تجارت، به‌روز نیست. در واقع تجارت با امنیت، سیاست و روابط بین‌الملل ارتباط مستقیمی دارد. با وجود این اهمیت، اما متأسفانه رابطه تجاری ما با همسایگان رو به افول و در حداقل‌ترین حالت ممکن قرار دارد.
در این‌باره آل اسحاق با تأکید بر اهمیت تجارت و نقش آن در مسائل مختلف گفت: یکی از علل جاماندگی ما و اینکه تحت فشار هستیم، عدم دقت به جایگاه و وزن تجارت است. همین نگاه باعث شده برخی معتقد باشند کشور به وزارت بازرگانی نیاز ندارد و این نهاد برای کشور مضر است. اکثر کشور‌های موفق در حوزه تجارت، از نهاد مشابه وزارت بازرگانی برخوردار هستند، ولی در ایران این موضوع را ضدارزش می‌دانند.
افزایش حجم مبادلات چگونه ممکن می‌شود؟
افزایش حجم تجارت به معنای بازاری برای اشتغال، تکنولوژی، بازاریابی، رقابت و... است. باید توجه داشت که بهبود روند تجارت، نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی، دریایی و ریلی، مدرن‌سازی گمرکات، بهبود سیستم‌های لجستیکی و رفع موانع نقل‌وانتقال مالی است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی و راهبردی در این حوزه‌ها، نه تنها به افزایش حجم مبادلات با همسایگان منجر می‌شود، بلکه می‌تواند سهم ایران از تجارت منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری بالا برده و مسیر رشد پایدار صادرات غیرنفتی را هموار کند. این چشم‌انداز، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از فرصت‌های ژئواقتصادی موجود، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران مهم و اثرگذار در تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.
