سال 93 با تمام فراز و نشيبهايش در حالي ساعات پاياني خود را پشت سر ميگذارد كه با نگاهي به دنياي اقتصاد به اين نتيجه ميرسيم آسمان اقتصاد برخلاف آنچه دولت ادعا ميكند چندان هم آبي نيست. كاهش تورم از 34به 15درصد يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم در سال 93عنوان ميشود، اين در حالي است كه بايد ديد كاهش تورم به واسطه عرضه كالاي داخلي مساوي به بازارها حاصل شده است يا اينكه شتاب تورم موجود در بازارها از طريق واردات گسترده كالا و قاچاق كالا تأمين شده است. متأسفانه بررسيهاي گذرا نشان ميدهد واردات به شكل بيضابطهاي در سال جاري انجام گرفت و همچنين كالاهاي قاچاق به شكل گستردهاي در بازارها عرضه شد كه اين اتفاق بيشك كام توليد را در سال 93تلخ كرده زيرا سهم توليد داخل در بازار داخلي نسبت به سال 92كاهش بيشتري يافته است.
طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي امسال ۴۸ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلامشده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبهرو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين مجموع آمار واردات قانوني 48ميلياردي دلاري كالا و 18ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه 66ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ارزاني اين كالاها به نسبت كالاهاي توليد داخل، شتاب رشد قيمتها يا همان تورم را با كاهش مواجه كرده است. از بحث تورم عبور كنيم، به مقوله رشد اقتصادي برخورد ميكنيم. تازهترين آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ رشد اقتصادي در پاييز سال جاري به 8/2 درصد رسيده و مجموع نرخ رشد اقتصادي در 9ماه سال جاري 6/3 درصد اعلام شده، اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي سال 92 حدودمنفي 2درصد بود، با اين حال پيشبينيها بيانگر آن است كه مجموع نرخ رشد اقتصادي درسال جاري 2درصد شود. در اين بين اگرچه بايد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي را به فال نيك گرفت اما بايد بررسي شود دليل رشد اقتصادي حاصل شده چيست؟
با تأملي بيشتر در مفهوم رشد توليد ناخالص داخلي و نيز تحليل دقيق سياستهاي دولت طي يك سال گذشته، به اين مهم ميرسيم كه رشد حاصل شده عاريتي يا قرضي است. همانطور كه ميدانيم «توليد ناخالص داخلي (GDP ) مفهومي متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سياسي است، هر چند تا حدودي گوياي تحولات در وضعيت اقتصاد يك كشور است، اما به دليل برخي نواقص در مباني، رشد آن لزوماً خبر از افزايش توليدات، توانمنديهاي اقتصادي و ثروت خانوارها، شركتها و مؤسسات خصوصي و دولتي نميدهد.
يكي از مهمترين اين نواقص، محاسبه «ميزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالي مصرف» است. بدين معني كه در نظام محاسباتي توليد ناخالص داخلي، تفكيكي ميان «مصرف ناشي از درآمد» و «مصرف ناشي از استقراض» وجود ندارد، براي مثال خانوادهاي را در نظر بگيريد كه در9ماه نخست سال 92، مبلغ 20 ميليون تومان درآمد خود را مصرف كرده است. اگر همين خانواده در9ماه نخست سال 93، 30 ميليون تومان وام از بانك دريافت كرده و آن را بابت رهن مسكن بپردازد، نظام محاسباتي توليد ناخالص داخلي، اين 30 ميليون تومان را به ميزان مصرف اين خانواده افزوده و به دليل قرار گرفتن در فرآيند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد كرد.
حال بايد عنوان داشت كه ميزان تسهيلاتدهي بانكها در 11 ماهه اول امسال از مرز 290 هزار ميليارد تومان عبور كرد؛ رقمي كه از پيشبيني 285 هزار ميليارد توماني رئيس كل بانك مركزي براي كل تسهيلات پرداختي در سال جاري فراتر رفته است. بانكها توانستهاند از فروردين تا پايان بهمنماه حدود 291 هزار و 970 ميليون تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي اعطا كنند كه البته اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 1392 حدود 76 هزار ميليارد تومان بيشتر است.
در شرايطي وامدهي بانكها فراتر از انتظار بوده و از رشد قابل توجهي برخوردار است كه قائم مقام بانك مركزي چندي پيش بعد از اعلام پرداخت 270 هزار ميليارد تومان وام بانكي در 10 ماهه اول سال، نسبت به برخي از ابعاد اين موضوع اظهار نگراني كرد. كميجاني كه كنترل تورم را همچنان اولويت بانك مركزي ميداند، عملكرد بانكها در تسهيلاتدهي را خطر بزرگي نسبت به اهداف تورمي دانست و گفت كه بانكها با تمام قوا هر نوع امكان و منابعي كه در اختيارشان بوده را به شكل تسهيلات پرداخت كردهاند و علاوه بر آن تعداد زيادي از آنها به عنوان اضافه برداشت بدهكار بانك مركزي شدهاند. بانكها نهتنها منابع خود را در اين راه مصرف كردهاند بلكه به منابع بانك مركزي هم دستاندازي كردهاند و اين خطر بزرگي است كه ميتواند براي سال آينده اهداف تورمي را خدشهدار كند.
در اين بين باتوجه به تزريق شديد تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي به اين نتيجه ميرسيم كه بخشي از رشد اقتصادي حاصل شده در اقتصاد استقراضي است زيرا مصرف انجام گرفته درسال 93عاريتي است و بدهيهاي اين رشد بايد طي سالهاي آتي به سيستم پولي كشور پرداخت شود كه اين امر ميتواند جريان مصرف كل در اقتصاد را در سال 94 تحتالشعاع قرار داده و با كاهش قابل ملاحظهاي روبهرو كند. بدين ترتيب همانطور كه صندوق بينالمللي پول اشاره داشته است اقتصاد ايران در خوشبينانهترين حالت در سال 94بتواند نرخ رشد 2درصدي خود را حفظ كند و رشد آن بسيار بعيد به نظر ميرسد. در پايان براي درك بهتر شرايط اقتصادي در سال 93بد نيست نگاهي به دماسنج اقتصاد ايران بيندازيم تا تصويري نزديك به حقيقت از شرايط اقتصادي داشته باشيم.
شاخص كل بورس اوراق بهادار در اين سال از 89هزار واحد به محدوده 61هزار واحد رسيد، از سوي ديگر ارزش بازار سرمايه كه در ابتداي سال 93، 386 هزار ميليارد تومان ارزيابي ميشد هم اكنون كه در انتهاي سال قرار داريم به رقم 279 هزار ميليارد تومان سقوط كرده، اين بدان معني است كه 30 درصد ارزش بازاربورس به باد رفته است. بررسي بازار بورس هم نشان ميدهد شرايط اقتصادي ايران چندان بهبود نيافته است و در برخي بخشها نيز با پسرفتهاي قابل ملاحظهاي مواجه شدهايم. دست آخر دولت يازدهم را به واقعبيني توصيه ميكنيم زيرا در غير اينصورت آسمان ابري و مخدوش اقتصاد ايران را با آسماني آبي و آفتابي اشتباه گرفته است و هيچگاه گام جدي براي حل معضلات سيستماتيك اقتصادي ايران و به ويژه خروج اقتصاد از دور باطل ركود تورمي برنخواهند داشت.
