لايحه بودجه 94 در حالي كليات آن تصويب شده است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از 30 درصد كاهش داشته و اين موضوع با توجه به اتكاي بيش از 70 درصدي بودجه سال 93 به درآمدهاي نفتي، شرايط بودجهريزي را براي دولت يازدهم متفاوتتر از سالهاي قبل كرده است. اما چندين موضوع مهم در خصوص مسائل نفتي كشور وجود دارد. يكي از مباحث مهمي كه در چند وقت اخير بسيار بر سر زبانها بوده بحث قيمت نفت در قانون بودجه است و اينكه به هر حال قيمت نفت چقدر باشد، زيرا اقتصاد و بودجه دولت به شدت متأثر از نفت و درآمدهاي ناشي از فروش نفت است كه طبيعتاً به هر قيمتي كه باشد تعيينكننده ميزان درآمدهاي ناشي از فروش نفت است.
در مرحله بعد پاي قيمت ارز به ميان ميآيد كه ارز هم ميتواند متأثر از موجوديهاي ارزي و درآمدهاي ارزي كشور باشد. به اين معنا كه اگر ما نفت را با قيمت بالا به فروش برسانيم و درآمد بالاي ارزي داشته باشيم، طبيعتاً ميتوانيم قيمت ارز در كشور را پايينتر نگه داريم و اگر درآمدهاي ارزي كاهش پيدا كند و قيمت ارز نيز كاهشي نداشته باشد، طبيعتاً با تقاضايي كه در بازار وجود دارد ميتوان نگران بود كه قيمت ارز با افزايش روبهرو شود. از سوي ديگر برخي از كارشناسان بر اين باورند كه با افزايش نرخ دلار در بودجه ميتوان به تك نرخي شدن كمك كرد اما به اعتقاد نگارنده، با افزايش نرخ در بودجه، تقاضا براي ارز در بازار آزاد ايجاد خواهد شد كه اين موضوع نرخ جديدي را در بازار رقم ميزند و باز هم فاصله بين دو نرخ رسمي و آزاد بهوجود خواهد آمد. شرايط ساختاري ايران اجازه نميدهد كه با تغييرات قيمتي بازارها از جمله بازار ارز تك نرخي شود.
به عبارت ديگر يك ناتوازنيهاي ساختاري جدي و نقدينگي بيش از اندازه در اقتصاد وجود دارد كه در بخشهاي غيرمولد فعال بوده كه بسيار هم به سياستهاي دولت حساس است. به محض اينكه دولت نرخ ارز را از 2 هزار و 500 به 3 هزار تومان افزايش دهد؛ بخشي از اين نقدينگيها در بازار ارز با انتظار افزايش بيشتر ورود پيدا ميكند. اولين تأثير مستقيم آن اين است كه نرخ تورم دوباره به سمت بالا افزايش مييابد و در عين حال ميتواند تأثيرات ركودي خود را هم داشته باشد. اما موضوع دومي كه وجود دارد اين است كه به هر حال وابستگي ما به درآمدهاي نفتي و از آن طرف بودجهاي كشور به اقتصاد نفتي كاهش پيدا كرده است. تجربه و البته آمارها نشان ميدهد كه به طور مداوم وابستگي كشور به فروش نفت چيزي برابر با 70 درصد بوده است و تنها توانستهايم 30 درصد از اين وابستگي را با بخشهاي ديگر اقتصادي جبران كنيم. آمار تجارت 10 ماهه سال جاري نشان ميدهد كه تراز واردات و صادرات غير نفتي ما به يكديگر نزديكتر شده است. به اين معنا كه 42 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 43 ميليارد دلار واردات داشتهايم.
اين آمار نشان ميدهد كه با يك صرفه جويي نه چندان سخت ميتوان صادرات و واردات و درآمدهاي غيرنفتي را با واردات گره زد و يك تراز متعادل، منهاي درآمدهاي حاصل از نفت ايجاد كرده و كشور را اداره كرد. بنابراين اگر اين برنامه به همراه بهبود فضاي كسب و كار، آرامش بخشيدن به بازار، ايجاد اعتماد، برقراري ثبات و كنترل تورم در دستور كار قرار گيرد تقريباً ميشود انتظار داشت كه دولت بتواند در يك شرايط مطلوب درآمدهايش را هزينه كند و با مشكلات جدي مواجه نشود.
از سوي ديگر اگر نگاهي به تراز تجاري كشور داشته باشيم، آمار 10 ماهه نشان ميدهد كه تقريباً تراز تجاري بسيار متعادل شده است كه ميتواند نويدي براي درآمدزايي در اين بخش باشد. به خصوص اگر بتوانيم يك مقدار مشكلات تجارت خود را با همسايگان از جمله با عراق و همسايههاي شمالي و شرقي مان تسهيل كنيم.
* رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران
