به رغم حساس شدن افكار عمومي در مسئله اسيدپاشيهاي استان اصفهان و در شرايطي كه رسانههاي بيگانه معاند بر آتش پرونده مزبور ميدمند و طي ادعاهاي بيسند، آن را به برخي جريانهاي داخلي نسبت ميدهند، انتظار ميرود دستگاههاي متولي مانند مجلس در اسرع وقت در بحث قانونگذاري جهت برخورد با اين معضل با جديت تمام وارد عمل شوند.
اول با زمينه و تم داستانهاي عاشقانه آمد تا از سوزش شكستهاي عشقي كم كند.
كمكم منتظر بهانههاي بزرگ نماند و به هر بهانهاي صورتهاي شهروندان را غافلگير ميكرد. بعد از انتشار خبر حمله اسيدي به مدير بيمارستان ضيائيان تهران در شنبه شب گذشته، گويا اسيدپاشي يادگاري امسال خواهد بود براي تاريخ. جدا از اينكه اتفاق اخير براي يك مدير درماني رخ داد و وزارت بهداشت و رسانهها را بيش از پيش حساس كرد اما بروز اين جنايت آن هم به فاصله كمي از اسيدپاشيهاي استان اصفهان ترس را به جامعه شهروندي القا ميكند و هر كجا كه ترس ميآيد، امنيت ميرود. از طرفي اين مسئله وقتي امنيتيتر ميشود كه مسئله از يك تهديد رواني و بيمارگونه خارج ميشود و شكل جرم سازمان يافته و برنامهريزي شده مييابد.
جاي خالي مدعيالعموماز سوي ديگر انتظار جامعه از دستگاههاي ذيربط براي كنترل دامنه جنايت اسيدپاشي و مديريت جو رواني جامعه در اين رابطه مورد توجه است. اين در حالي است كه در پروندههاي اسيدپاشي كه اغلب شخصي و خصوصي دانسته ميشوند،جاي يك مدعيالعموم در مقام مطالبه حق برخورداري از امنيت شهروندان خالي است. به عبارت ديگر، دنبال نكردن ريشه اسيدپاشيها و وارد نكردن موضوع به گفتمانهاي امنيت ملي مسئلهاي است كه بيش از نفس اين جنايت افكار عمومي را رنج ميدهد.
از سوي ديگر اگرچه برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي به ارائه چند تحليل رسانهاي در مورد ايجاد هراس و مديريت جهتگيري افكار عمومي در اين رابطه اكتفا ميكنند اما نكته مورد توجه اين است كه بروز چنين جنايتي آن هم با دامنه گسترده هر مسئلهاي هم كه باشد و هر سناريويي را هم دنبال كند، امنيت ملي را به خطر انداخته است، يعني اين روزها اسيد به وسيله و زباني تبديل شده براي اجراي حكمي كه در محاكم خصوصي نوشته ميشود و رايج شدن آن نقطه خطرناك آن است.
اسيدپاشان منتظر اقدام كميسيون امنيت ملي نميمانندمنصور حقيقتپور يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه پرونده اسيدپاشي در اين كميسيون باز است، ميگويد: منتظر گزارش دواير اطلاعاتي و انتظامي براي اتخاذ تصميم جدي در اين حوزه هستيم. البته اظهارات وي در شرايطي بيان ميشود كه جامعه انتظار سرعت بيشتر در پيگيري مسئله را دارد زيرا پرونده باز اسيدپاشي در مجلس مانع بروز جنايتهاي اسيدي نيست.
علاوه بر اين، حسينمتفكر، عضو هيئت علمي دانشگاه مسئله اسيدپاشي را از منظر جامعهشناسانه بررسي ميكند. وي به «جوان» ميگويد: ريشه بسياري از بحرانهاي اجتماعي ناكاميهاي اجتماعي است كه در اشكال مختلف بروز ميكند و قالبهايي مثل چالشهاي فردي و اجتماعي، خودكشيها، پرخاشگري و اسيدپاشي ميپذيرد. متفكر خاطرنشان ميكند: تا زماني كه اين ناكاميها همچنان برقرار است، راههاي برون رفت از ابعاد مختلف مشخص نيست و اينگونه اقدامات كنترل شدني نيست. به عقيده اين جامعهشناس براي خشكاندن ريشه بروز اين دست ناهنجاريهاي خشن اجتماعي ابتدا بايد علل ناكامي مشخص شوند، سپس با علل ناكاميها مبارزه كرد زيرا مبارزه با معلول نتيجه كافي در بر نخواهد داشت. وي ميافزايد: در جريان اين اقدامات فرد يا افراد احتمال آسيبديدگي خود را نيز حذف نميكنند.
همچنين متفكر ميافزايد: در مبارزه با اين دست جنايات، برخورد نظامي و انتظامي به عنوان گزينه آخر مطرح ميشود. وي در همين حال زمينهسازي اجتماعي براي بروز اين ناامني را در ارتباط با شكستهاي سياسي نيز عنوان ميكند.
متهماني كه ميشناسيم و نميشناسيمشانبا وجود تمام اين اظهارات نبود اعتماد به فرآيند قضايي در تحقق عدالت در زمان كوتاه، ضعف قوانين در اين حوزه و رسيدگي كند به تخلفات اين حوزه از اصليترين متهمان پرونده مطرحند.
مضاف بر اينكه مسئله دسترسي آسان افراد به اسيد با وجودي كه سالها است مسئله اسيدپاشي از صفحات حوادث رسانهها تيتر ميگيرد، همچنان بر ضرورت ساماندهي بازار اسيد تأكيد دارد، در حالي كه افرادي كه بنا بر اقتضاي شغلشان نياز به مصرف اسيد دارند ميتوانند با داشتن شناسه و سهميه و يا ساير افراد با كد ملي و اجازه نيروي انتظامي اسيد بخرند. از سوي ديگر اقدام اخير در اسيدپاشي به مدير بيمارستان ضيائيان نشان داد به رغم القاي رسانههاي بيگانه، اين مسئله منحصر به انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه نيست و ريشههايي دارد كه شايد جايي ديگر آبياري ميشوند.
