منتقدان دولت يكي از مهمترين ايراداتشان عدم ارائه طرحهاي اقتصادي براي تحقق شعارهاي انتخاباتي بود و در مقابل دولت مهمترين اقدام را كنترل تورم ميدانست و تمام تلاش خود را روي به ثمر نشاندن مذاكرات گذاشت. مذاكراتي كه قرار بود به شكل منطقي دنبال شود اما طرف مقابل نظر ديگري داشت.
با اين حال خوشبيني بيش از حد به منطق در عرصه ديپلماسي باعث شد تا دولت اصطلاحاً بيشتر تخممرغهاي خود را در سبد انتظار مذاكرات بگذارد به اميد جوجه شدن !
اما اكنون بعداز نشست وين و نشست گروه اوپك با كاهش قيمت بشكههاي نفت به خوبي ميتوان دريافت كه زمانهاي رفته از بعد از مذاكرات ژنو و تشكيل دولت، نتيجهاي در بر نداشته و بايد به فرمايش مقام معظم رهبري به اقتصاد درون زا فكر كرد و تصميمات عقلايي را جايگزين آرزو يا احتمال آينده روشن با مذاكرات كرد؛ زيرا حتي در صورت مذاكرات مثبت دستيابي به بازار بيشتر نفت نيز با اين رقبايي كه در اوپك گرد هم آمدند بسيار بعيد است.
البته نگاهي به تجربههاي بعد از انقلاب نشان داده كه دولتها هر گاه با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه شدهاند تصميمات منطقي و عقلايي بيشتري گرفتهاند و كشور را از گردنههاي جدي عبور دادهاند آنچنان كه در دوران جنگ آن را به خوبي اثبات كردهايم يا در دوراني كه نفت به زير 10 دلار رسيده بود بيشترين درصد تحقق برنامههاي پنج ساله در آن سالها محقق شده و كارنامههاي قابل قبول تري را نظام از خود نشان دادهاند.
لذا اكنون كه كشور به فاصله كمتر از چهار ماه با كاهش 30 درصدي درآمد روزانه نفتي و كاهش قابل توجه ساير درآمدهاي صادراتي - معدني، پتروشيمي و ميعانات گازي و... - مواجه شده است نيز بايد به جاي استراتژي انتظار و رهاسازي اقتصاد، نسبت به تدوين برنامههاي منطقيتر و طرحهاي عمليتر اهتمام ورزند و در اين راه نيز بايد تمام نيروهاي انقلابي از هر طيف و جناحي دست به دست يكديگر بدهند.
زيرا با يك حساب سرانگشتي براي سال بعد اگر نفت 70 دلاري تثبيت شود احتمالاً حدود 25 درصد كسري بودجه ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و مواد معدني خواهيم داشت از سوي ديگر در بخش هزينهاي نيز افزايش حداقل 15 درصدي هزينه ناشي از افزايش حقوقها را شاهد خواهيم بود كه ميتواند افزايش حدود 40 درصدي كسري را نسبت به امسال به همراه داشته باشد. البته بخشي از آن را ميتوان با كاهش هزينههاي عمراني و تعريف پايههاي مالياتي جديد جبران كرد اما ناگزير بخش قابل توجه ديگر آن به هر شكلي به تورم بيشتر منتهي خواهد شد. آنچنان كه در اين روزها نمود آن در افزايش قيمت دلار و به تدريج در ساير قيمتها قابل رؤيت خواهد بود. به عبارت ديگر اين رويه و نسخه دست روي دست گذاشتن به بهانه كنترل نرخ تورم ديگر كارساز نيست و لذا طرحهاي جديد بايد طراحي كرد وگرنه نه فقط تورم به عنوان مهمترين دستاورد دولت زير سؤال خواهد رفت بلكه ركود عميقتر و بيكاريها نيز گسترش خواهد يافت.
اين طرحها نيز بايد با فراخوان جدي همه اقتصاددانان و كارآفرينان و صاحبان بازار پولي – مالي در قالب طرح برنامه ششم توسعه و نه به صورت نگاه جزيرهاي تدوين شود و با بسيج همه فعالان اقتصادي و مردم به اجرا درآيد. وگرنه اگر قرار باشد همچنان دعواهاي سياسي محور برنامهها و نحوه اجرا باشد يا رودربايستيها و ملاحظات سياسي را براي انتخابات دور بعد مجلس لحاظ كنيم يا حتي منتقدان دولت براي كسب كرسيهاي سياسي مجلس قصد سنگ اندازي در مقابل جريان و برنامههاي مورد اجماع قرار بگيرند، بدون تعارف مانند سوراخ كردن كشتي در محل نشستن خودمان است و بس !
