دانشگاههاي كشورمان را ميتوان قربانيان رتبهبنديهاي جهاني خواند. زيرا اغلب واكنشها به اين رتبهبنديها مستقيم يا غير مستقيم به دو گزينه ميپذيريم يا نميپذيريم محدود ميشوند. از آنجا كه نتايج اين رتبهبنديها حدود 10 سال است كه براي رسانهها به ويژه رسانههاي داخلي جالب شده و از سوي آنها رصد ميشود، مطالعه واكنشها به رتبهبندي جهاني دانشگاهها در بازه زماني 10 سال گذشته تصوير روشني از مسير واكنشها و ميزان اثرگذاري آنها در برنامهها و تصميمگيريها در حوزه آموزش عالي نشانمان ميدهد. تا سال 92 عمده واكنشها از سوي مسئولان ارشد آموزش عالي نپذيرفتن رتبهبندي جهاني دانشگاهها بود.
به طوري كه حتي كامران دانشجو، وزير علوم دولت دهم اين رتبهبندي را صرفاً سياسي و فاقد وجاهت علمي دانست. از طرفي برنامه پنجم توسعه جذب سالانه 5 هزار دانشجوي غير ايراني(2 هزار دانشجوي بورسيه و 3 هزار دانشجوي غيربورسيه) را براي مجموعه آموزش عالي (غير پزشكي و پزشكي) تكليف كرده است.
همچنين تبادل دانشجو يك فرصت و از شاهراههاي ارتقاي كيفيت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي است. كنار هم قرار گرفتن اين مسائل صورت مسئله را شفافتر ميكند. همچنين دانشجويان خارجي براي تحصيل به دنبال كيفيت برتر آموزشي و تحصيلي و پژوهشي مهاجرت ميكنند و در اين راه هزينه مضاعف مهاجرت تحصيلي را متحمل ميشوند. ملاك تشخيص اين كيفيت و ميزان آن و پويايياش براي دانشجوي غيرايراني قطعاً استانداردهاي مورد پذيرش جامعه علمي دنيا است. به عبارتي در تبليغ و معرفي امكانات يك دانشگاه به دانشجوي خارجي، بخشي از امكانات كه منطبق با استانداردهاي پذيرفته جهانياند توجه داوطلب را جلب ميكند.
بنابراين براي ورود جديتر به حوزه تبادل علمي و دانشگاهي با مجامع علمي جهان و حتي در افقهاي بلندتر استفاده از ظرفيتهاي انساني متخصصين غير ايراني براي پيشبرد اهداف توسعهاي و پژوهشي و علمي و فناورانه كشور بايد به استانداردها و معيارها و چارچوبهاي جهاني تن بدهيم و در اين مسير واضح است لحاظ كردن حساسيتهاي فرهنگي و تدوين پيوست فرهنگي در معيارهاي توسعهاي مراكز علمي و آموزشي ضروري است. حال با در نظر گرفتن اين موارد به عنوان مبنا، باز ميتوانيم رتبهبندي جهاني دانشگاهها را بپذيريم يا نپذيريم. اگر نپذيريم كه بايد براي تعيين چشمانداز و اهداف كوتاهمدت و پايش عملكرد دانشگاههايمان خطكشها و الگوهاي بومي مبتني بر اهداف داخلي و سياستگذاريهاي كلان ملي در حوزه توسعه علم و فناوري معرفي كنيم. البته در اين رابطه بايد اقرار كنيم سالها است بازي دست ما نيست. شاهد مدعا هم اينكه سالهاست دانشگاههاي ما با كمتر از 20 درصد ظرفيت خود در خدمت اهداف توسعهاي كشورند. شق دوم ماجرا آنجاست كه رتبهبنديهاي جهاني دانشگاهها را بپذيريم.
بنابراين بايد فكري به حال جايگاه دانشگاههاي كشور در اين رتبهبنديها كرد. يعني بايد بر اساس استانداردهاي جامعه علمي جهان، دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشيمان را پايش، نقاط ضعفمان را حذف و نقاط قوتمان را تقويت كنيم تا در اين رتبهبنديها جايگاه بهتري كسب كنيم. مضاف بر اينكه جذب دانشجويان بورسيه و غيربورسيه در رتبهبندي دانشگاهها در عرصه بينالمللي و بينالملليسازي دانشگاهها و آموزش عالي تأثيرگذار است؛ به بيان ديگر جذب دانشجويان غير ايراني به صورت بورسيه و غير بورسيه ميتواند در افزايش امتياز دانشگاهها تأثيرگذار باشد.
ضمن اينكه مصوبه شوراي سياستگذاري بينالمللي خارجي مبني بر اينكه بايد 10 دانشگاه برتر كشور حمايت شوند تا سال آينده بين 100 دانشگاه برتر آسيا قرار گيرند، نشان ميدهد كه اهميت دو سويه جذب دانشجوي خارجي در دانشگاههاي كشور براي حوزههاي تصميمگير و سياستگذار تبيين شده است؛ چراكه نميتوانيم براي سالهاي متمادي تنها يك نماينده در ميان 100 دانشگاه برتر دنيا داشته باشيم و در عين حال سوداي تبادل علمي پايدار و در جهت منافع كشورمان را دنبال كنيم. اشكال ما در اين سالها اين بوده كه براي پذيرش حقيقتها در اين حوزه گرفتار خودسانسوري و تعارف بودهايم. حالا كه تصميم داريم نقش جديتري در معادلات جهاني، از جمله در حوزه فرهنگ و اقتصاد ايفا كنيم، مرجعيت علمي و آموزشي ايران را احيا و تمدن جديدي بر پايههاي استوار تمدن كهن سرزمينمان استوار كنيم بايد مقام انفعال را در مواجهه با اعلام رتبهبنديهاي جهاني دانشگاهها ترك كنيم و ظرفيتهاي ايجاد شده اضافي را به دانشجويان خارجي اختصاص دهيم تا با اين كار توريسم علمي و گردش اقتصادي علمي و فناوري گسترش يابد.
