رئيس ديوان عالي كشور از مختومه شدن بيش از 12 هزار پرونده در سال جاري خبر داد.
حجت الاسلام حسين كريمي با اشاره به آمار وروديهاي پرونده به ديوان عالي كشور گفت: در چهار ماهه سال گذشته ورودي پروندهها به شعب ديوان 10هزار و 403 پرونده وارد ديوان عالي كشور شد كه 9هزار و 102 پرونده مختومه شد.
وي افزود: در چهار ماهه سال جاري ورودي به شعب ديوان 11 هزار و 905 فقره و مختومه يا خروجي 12 هزار و 108 فقره بوده است. بهرغم افزايش ورودي پروندهها به شعب ديوان تلاش همكاران موجب افزايش مختومه شدن و كاهش موجودي شعب ديوان شده است.
به گفته رئيس ديوان عالي كشور، پروندههاي زنداني دار در شعب ديوان عالي كشور خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در چند ماهه گذشته تعداد پروندههاي زندانيدار هزار و 60 پرونده بوده كه هم اكنون به 634 فقره كاهش يافته است.
كريمي با اعلام اينكه هيچ پروندهاي متعلق به قبل از سال 91 نيست، افزود: در شعب ديوان عالي كشور پروندهاي قبل از سال 1391 وجود ندارد از طرفي ارجاع به شعب ديوان عالي كشور ساماندهي شده و با افزايش هفت شعبه جديد در سال جاري و گذشته موجب شد تا رشد موجودي در شعب ديوان متوقف و از ميزان آن هر ماهه كم شود.
وي با اعلام اينكه در اصل 161 قانون اساسي، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوان عالي كشور مورد تأكيد قرار داده شده است و دو نوع نظارت بر ديوان متصور است، تأكيد كرد: نظارت خاص كه از طريق فرجامخواهي و تجديدنظرخواهي انجام شده و در نظارت عام علاوه بر فرجامخواهي، ديوان عالي كشور بايد ساز و كارهايي را به كار گيرد و تشكيلاتي ايجاد كند تا بتواند به تمامي محاكم تالي، نظارت داشته باشد و عملكرد قضات را مورد بازرسي و بررسي قرار دهد.
