يكي از كليديترين عناصر راهبردي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال برنامه هستهاي كشور، نامشروع بودن قطعنامههاي شوراي امنيت است. بر اين اساس، شش قطعنامه اصلي اين شورا و همچنين پنج قطعنامهاي كه تا سال 2014 براي پيگيري و تجديد مأموريت ساختارها و سازوكارهاي پايش تحريمهاي ايران وضع شدهاند، مغاير حقوق بينالملل عام و خاص بودهاند. عمدهترين دليل در اين زمينه، اولاً نامشروع بودن قطعنامهاي است كه شوراي حكام در سال 2006 بر اساس تخلف از مقررات اساسنامه آژانس تصويب كرد و طي آن، شوراي امنيت را وارد چنين قضيهاي نمود و ثانياً اصرار شورا بر ادامه قطعنامهسازي عليه ايران در شرايطي بود كه ايران تمامي موارد مندرج در قطعنامه سال 2006 شوراي حكام را طي توافقنامهاي ويژه با آژانس (مداليته يا برنامه كاري) حل كرده بود.
علي ايحال، هرچند هنوز برخي اعضاي شوراي امنيت بر مشروعيت اين قطعنامهها و مباني صدور آنها اصرار دارند اما عملاً توافق طراحان قطعنامههاي ضدايراني در شوراي حكام و امنيت مبني بر «خودداري از وضع قطعنامه جديد» و همچنين «خاتمه رضايت قطعنامهها و لغو تحريمهاي هستهاي» نمايانگر آن است كه اين ناكارآمد بودن يا مؤثر نبودن قطعنامههاي مذكور در حصول شرايط منتهي به يك برنامه صلحآميز عادي و شفاف در ايران، مورد قبول اعضاي دائم شورا قرار گرفته است.
با توجه به اينكه لغو كامل تحريمها و همچنين لغو قطعنامههاي شورا، يكي از اصليترين خواستههاي ايران براي درج صريح و زمانبندي شده در توافق جامع است، نگاهي مجدد به ابعاد و مؤلفههاي اساسي تحقق اين خواسته از منظر حقوقي ضروري است. در اين زمينه، اظهارنظر اخير مشاور حقوقي تيم مذاكرهكننده هستهاي نيز كاركردي در اين راستا و ابهامزدايي از تفاسيري دارد كه پيش از اين در نشست يكروزه واكاوي دستاوردهاي سياست هستهاي ايران مطرح شده بود. سه نكته اساسي در مورد تحققپذيري لغو قطعنامههاي شوراي امنيت وجود دارد:
نكته اول اينكه شوراي امنيت هرچند ركني داراي وجاهت مشخص حقوقي و مجزا از اعضاي 1+5 است، اما تعهدپذيري آنها هم در زمينه «خودداري از تصويب قطعنامه جديد در شورا» و هم «لغو قطعنامهها و تحريمها»، نافي اين وجاهت نبوده بلكه مؤيد ملاحظات عملي حاكم بر اين شورا است البته تعهد به خودداري از تصويب قطعنامه در شورا، جنبه فردي و گروهي بيشتري دارد. زيرا اين دولتها ميتوانند ضمن پرهيز از ارائه پيشنويس قطعنامه جديد، هرگونه پيشنهادي در اين زمينه را نيز وتو نمايند. در اين صورت، الزام به عدم طرح پيشنويس قطعنامه و همچنين الزام به وتو چنين پيشنويسي، تعهدي است كه يكايك پنج عضو دائم در گروه 1+5 را در بر ميگيرد و جنبه فردي نيز دارد. اما در مورد لغو تحريمها و قطعنامهها، صرف تصميم اين اعضا كافي نبوده و موافقت سايرين در حد اخذ رأي موافق 9 عضو از 15 عضو شورا، ضروري است. از همين رو، اشاره دكتر ممتاز به اينكه «ايران و 1+5 نميتوانند به جاي شوراي امنيت تصميم بگيرند» در مورد فراز اخير خواهد بود. البته تعهد سياسي اعضاي دائم به تمهيد زمينههاي لغو قطعنامهها و تحريمها، كماكان باقي است و تعهدي راهبردي است كه نبايد با تفسير حقوقي استقلال شورا، آن را تضعيف كرد. زيرا اعضاي 1+5 با درك ماهيت حقوقي شورا و آئين كار آن، چنين تعهد سياسي و عملي را پذيرفتهاند و عدم رعايت اين تعهد، به شدت اعتبار و ادامه حيات توافق ژنو را متزلزل خواهد كرد. مشاور حقوقي تيم ديپلماسي هستهاي با تكيه بر همين موضوع، تأكيد كرده است: «تا زماني كه تحريمها باقي است هيچ توافقي صورت نخواهد گرفت و ما هيچ تعهدي نخواهيم داشت.» با اين حال، اين نكته همچنان قابل تأمل است كه در عناصر توافق نهايي به «لغو تحريمهاي شورا» و نه «لغو قطعنامهها» اشاره شده است. روشنترين مصداق براي اين تفاوت به معناي اين است كه قطعنامه 1696 سال 2006، جزء قطعنامههاي تحريمي نيستند و مشمول آن چيزي نخواهند شد كه در عناصر مذكور مورد تأكيد قرار گرفته است.
نكته دوم، تفسير عبارت «تحريمهاي هستهاي» در عناصر گام نهايي توافق ژنو است كه در رابطه با آن، ايران معتقد است همه تحريمهايي كه قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران وضع كردهاند، تحريم هستهاي محسوب ميشوند و بنابراين بر اساس آنچه در توافق ژنو قبلاً مقرر شده بايد «لغو شوند.» اين تفسير در برابر اين برداشت امريكايي قرار دارد كه قطعنامههاي ضدايراني، داراي ابعاد مختلف تحريم هستهاي، منابع انرژي، بانكي، بيمه، كشتيراني، تسليحاتي و مقامات نظامي و همچنين موشكي هستند و در توافق ژنو تنها لغو تحريمهاي شورا در زمينه هستهاي تصريح شده است. مشاور حقوقي تيم هستهاي ايران با تبيين تفسير ايران در اين زمينه تصريح كرده كه «شش قطعنامه شوراي امنيت، مربوط به برنامه هستهاي ايران است. تحريمهاي شوراي امنيت در اين زمينه همه هستهاي است كه در صورت حصول توافق جامع بايد تمامي تحريمهاي شوراي امنيت حذف» شود.
نكته ديگر، نياز به شناسايي توافق جامع توسط شوراي امنيت براي عاديسازي مسئله هستهاي است. به عقيده مشاور حقوقي تيم هستهاي، بايد «برنامه هستهاي ايران به روال عادي خود در آژانس بازگردد و بر همين اساس شوراي امنيت بايد اين توافقنامه را شناسايي كند.» لغو قطعنامههاي شوراي امنيت نيازمند تشريح تغيير وضعيت حاكم بر زمان تصويب قطعنامههاي مذكور به ويژه استناد به اقدامات ايران با آژانس و گروه 1+5 در خصوص حل ابهاماتي است كه مبناي صدور آن قطعنامهها بوده است. در اين زمينه، شناسايي توافق ژنو و همچنين توافق جامع و روند اجراي آنها، بخشي از اين مقدمات خواهد بود.
