كارشناسان در خصوص مغايرت بخشي از فعاليت نسل جديد تلفن همراه كه با قانون اساسي دارد، هشدار دادند.
پيرو تصميم وزارت ارتباطات مبني بر ارائه اينترنت پرسرعت و خدمات نسل سوم براي تلفن همراه، كارشناسان فعال در حوزه مجازي درباره تبعات فرهنگي اين اقدام و مغايرت بخشي از فعاليت نسل جديد تلفن همراه كه با قانون اساسي دارد، هشدار دادند. اين در حالي است كه پس از مدتها انتظار ميرفت پيوست فرهنگي اپراتورهاي موبايل توسط دبير شوراي عالي فضاي مجازي براي تصويب در شوراي عالي ارائه شود، اما وزير ارتباطات از تحويل پيوست به رئيسجمهور خبر داد.
حجتالاسلام و المسلمين رضا غلامي، رئيس مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا در ميزگرد «الزامات ورود به نسلهاي بالاتر تلفنهمراه» در باره تصميم وزارت ارتباطات در اين باره گفت: بخشي از فعاليت نسل جديد تلفن همراه، اشكال قانون اساسي دارد و تحقق رسالت سازمان صدا و سيما را با مشكل روبهرو ميكند.
وي افزود: نبايد شك كرد، آنچه در قانون اساسي درباره انحصار هرگونه كار رسانهاي- منظور راديو و تلويزيون و شبه راديو و تلويزيون- در دست سازمان صدا و سيما آمده است، كاملاً با منافع ملي سازگار است و جلوي انواع مظالم و بيعدالتيهاي رسانهاي را ميگيرد و جا دارد با ورود به موقع مجلس شوراي اسلامي، تعارضي كه ميان كار اين نسل از تلفنهاي همراه با مسئوليت صدا و سيما وجود دارد و قبلاً نيز شوراي محترم نگهبان نظر خود را در تفسير قانون اساسي رسماً اعلام كرده است، از بين برود.
مهدي صرامي، مدير عامل مجمع فعالان فضاي مجازي انقلاب اسلامي (فرا) نيز در ميزگرد خبرگزاري فارس اظهار داشت: ارتقا به نسلهاي بالاتر ارتباطي بايد با رفع ابهامهاي قانوني موجود در اين زمينه و مبتني بر پيوست فرهنگي و ضوابط قانوني باشد؛ چراكه در غير اين صورت چالشهاي جبرانناپذيري به دنبال خواهد داشت و به جاي اينكه «نهضت توليد محتواي بومي» در داخل شكل گيرد ميتواند نهضت «تحميل محتواي خارجي» و تهاجم فرهنگي را رقم بزند.
مغايرت خدمات نسل سوم با شرع
و اخلاق
آيتالله مكارمشيرازي در پاسخ به استفتايي درباره خدمات اينترنت پرسرعت همراه قبل از تحقق شرايط قانوني بيان كرد: خدمات اينترنت پر سرعت همراه و كليه خدمات نسل سوم و بالاتر كاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است. متن پرسش و پاسخ اين مرجع تقليد به شرح زير است:
«پرسش:
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آيتالله العظمي مكارمشيرازي (مدّ ظلّه العالي)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنكه وزارت ارتباطات اعلام كرده است به زودي مجوز «خدمات اينترنت پرسرعت همراه و كليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهاي تلفن همراه كشور ارائه خواهد كرد و با عنايت به آنكه حتي در كشورهاي لائيك ضوابط و ساز و كارهاي مختلفي براي ايجاد امنيت اخلاقي و رواني كاربران و حفاظت از آنان در برابر آسيبهاي اين نوع خدمات از جمله دسترسي آسان به مطالب، فيلمها و عكسهاي ضد اخلاقي و ضد انساني، شايعه پراكني و فتنهانگيزي، تضعيف بنيان خانواده جاسوسي و فروش اطلاعات محرمانه كشور و خانوادهها و امثال آن فراهم شده است ولي در كشور ما هنوز بسياري از اين زيرساختها فراهم نشده است و عليرغم مفاسدي كه وجود دارد، امكان نظارت بر آن ممكن نيست. ضمن توجه به آنكه بسياري از كشورهاي مستقل دنيا از طريق ساز و كارهاي مختلف توانستهاند بخش عمده خدمات فضاي مجازي مورد نياز مردم را از طريق شركتهاي داخلي ارائه دهند كه موجب امنيت و سلامت خدمات و ايجاد منافع اقتصادي براي مردم ميگردد ولي در كشور ما به رغم تأكيدات قانوني براي اجراي پروژه «شبكه ملي اطلاعات» به عنوان پيش نياز افزايش پهناي باند اينترنت فرصتسوزي دولتهاي مختلف باعث تأخير در اجراي اين پروژه شده است و با توجه به آنكه طبق قوانين كشور وجود «پيوست فرهنگي» براي چنين طرحهايي الزامي است كه هنوز اين خدمات در كشور ما فاقد «پيوست فرهنگي» مورد تأييد نهادهاي قانوني است؛مستدعي است در صورت صلاحديد نظر خود را در مورد اعطاي مجوز براي «خدمات اينترنت پر سرعت همراه و كليه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» قبل از تحقق شرايط قانوني و الزامات ايمن و سالمسازي آن اعلام نماييد.
با آرزوي سلامت و طول عمر حضرتعالي - جمعي از فعالان فضاي مجازي
پاسخ:
بسمه تعالي، با اهداي سلام و تحيت
با توجه به مفاسد متعددي كه براي گسترش دادن خدمات اينترنت پر سرعت همراه ذكر كردهايد از جمله دسترسي جوانان و حتي نوجوانان به مطالب و فيلمها و عكسهاي آلوده و فيلمهايي كه ضديت با اخلاق و عقايد اسلامي دارد و با عنايت به اينكه مجوزهاي قانوني براي اين كار گرفته نشده و مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي جايز نيست و با توجه به اينكه شبكه ملي اطلاعات كه ميتواند بسياري از مشكلات را حل كند، فراهم نشده به يقين اقدام بر اين كار عجولانه يعني خدمات اينترنت پر سرعت همراه و كليه خدمات نسل سوم و بالاتر كاري بر خلاف شرع و بر خلاف موازين اخلاقي و انساني است و مسئولان محترم نبايد تنها به درآمدهاي مادي اين برنامه بينديشند و نبايد آن را نوعي روشنفكري ديني و آزادي علمي تصور كنند بلكه لازم است با شوراي عالي فضاي مجازي كه مرجع قانوني اينگونه امور است، مطلب را در ميان بگذارند و پس از رعايت اموري كه جلوي جنبههاي منفي اين كار را ميگيرد، اقدام نمايند. مسئولان قضايي نيز نبايد در اين امر حياتي بيتفاوت باشند.
