در شرايطي كه آخرين رقم براي خط فقر بالاي 2 ميليون تومان اعلام شده است، هستند دختران و بانواني كه در شركتهاي خصوصي شيك بدون هيچ گونه حمايت بيمهاي و مزاياي شغلي با دستمزد ماهانه 200 هزار تومان كار ميكنند و براي بسياري از آنها ساعت كار معني ندارد و بايد از ابتداي صبح تا انتهاي شب همه كارهايي را كه به آنها واگذار ميشود، انجام دهند، از منشيگري و دفترداري و تلفن جواب دادن گرفته تا پخت غذا، دم كردن چاي، نقد كردن چك و دهها كار ديگري كه در اين نوشتار مجال گفتنش نيست.
شكاف موجود بين دستمزد و مخارج خانوارهاي كارگري كشور كه بيشتر از 50 درصد كل شاغلان كشور را تشكيل ميدهند، باعث انجام فعاليتهاي اجباري در بازارهاي غيررسمي، دلالي، شبكاري، كار پاره وقت و مواردي از اين دست براي امرار معاش شده است. نمايندگان كارگران ميگويند در حال حاضر 5 ميليون نفر در كشور كمتر از حداقل دستمزد مصوب 609 هزارتوماني را دريافت ميكنند و بدون هرگونه بيمه و شناسنامه كاري هستند. شاغلان پاره وقت به ويژه زنان در برخي مشاغل شيك مانند مطب پزشكان و دفاتر وكلا حقوقهايي بين 200 تا 400 هزار توماني ميگيرند.
بيش از نيمي از كل شاغلان كشور معادل 12 ميليون نفر را مشمولان قانون كار تشكيل ميدهند كه اصطلاحاً كارگر خوانده ميشوند. در عين حال، چند ميليون نفر ديگر نيز با عنوان كارگري مشغول به فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور هستند كه از كمترين حمايتهاي قانوني نيز برخوردار نيستند.
كارشناسان بازار كار ميگويند در طول سالهاي گذشته شكاف بين هزينهها و درآمدهاي كارگران افزايش يافته و مسائل مالي به عنوان بزرگترين مشكل خانوارهاي كارگري كشور مطرح است. در حال حاضر ميتوان گفت بيشتر از دوسوم كل مشمولان قانون كار بيمه شده كشور كه بالغ بر 8ميليون نفر از دستمزدهاي پاييني برخوردارند و عموماً توان تأمين مايحتاج خود را ندارند.
كارشناسان بازار كار ميگويند در حال حاضر، حداقل دستمزد حدود 609 هزار توماني كارگران توان تأمين هزينههاي ماهانه خانوار كارگري را ندارد و اين رقم حداكثر تأمين كننده هزينههاي 10 روز اول ماه كارگران خواهد بود و براي كسري موجود در اين بخش، افراد مجبور هستند معمولاً در مشاغل ديگري نيز فعاليت كنند.
به گفته هادي ابوي، عضو هيئت مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران، گروههايي را داريم كه حتي حقوقهاي زير حداقل 609 هزار تومان دريافت ميكنند و از هيچگونه مزاياي بيمه نيز برخوردار نيستند. برآوردها نشان ميدهد 5 ميليون نفر كارگر فاقد شناسنامه در كشور وجود دارد.
اين مقام مسئول كارگري كشور تصريح كرد: بخش عمدهاي از اين دست كارگران، زن هستند كه در مراكزي مانند مطبهاي پزشكان، دفاتر وكالت و اصناف كوچك فعاليت دارند.
درصد بالايي از زنان شاغل در اين بخشها حقوقهاي بسيار پايين 200 تا 400 هزارتومان در ماه دريافت ميكنند. وي خاطرنشان كرد: مدتي است درخواست كردهايم مجوزي براي آغاز به كار سامانه ثبتنام از همه كارگران كشور صادر شود تا بتوانيم از اين طريق همه فعالان كارگري كشور را شناسايي كنيم و براي آنها بانك اطلاعاتي تشكيل دهيم.
ابوي ايجاد اينگونه بانك اطلاعاتي را باعث سوءاستفاده نكردن از كارگران دانست و بيان داشت: همچنين دولت نيز ميتواند از طريق اين بانك اطلاعاتي در مواقع لزوم استفاده كند. در همين موضوع توزيع سبدهاي كالايي، دولت ميتوانست از وجود چنين بانكهاي اطلاعاتي بهره ببرد.
