مذاكرات ميان دولت و احزاب مخالف بازهم بينتيجه به پايان رسيد تا با تداوم تظاهرات خياباني مخالفان پاكستان همچنان گرفتار يكي از بدترين بحرانهاي سياسي باقي بماند. حتي يكي دو حزب ترتيبدهنده اعتراضات يك هفتهاي ضد دولتي از پارلمان كنارهگيري كرد تا بحران تعميق شود، اگرچه آصف علي زرداري، رئيسجمهور سابق و از رهبران حزب مردم با «نواز شريف» نخستوزير پاكستان ديدار كرد و ضمن اعلام حمايت از وي نشان داد كه مخالفان دولت نتوانستهاند تمام احزاب رقيب حزب حاكم را بسيج كنند.
به گزارش جوان، روز گذشته همزمان با ورود رئيسجمهور سابق پاكستان به لاهور به منظور گفتوگو با نخستوزير اين كشور بر سر پايان بحران سياسي رسانهها اعلام كردند كه گفتوگوها ميان نمايندگان دولت و احزاب مخالف آن يعني «تحريك انصاف» و «تحريك عوامي» به منظور پايان دادن به اعتراضات ضددولتي در پاكستان بينتيجه ماند تا هم «عمران خان» رهبر «تحريك انصاف» و هم «طاهر القادري» رهبر«تحريك عوامي» بارديگر تأكيد كنند تا زماني كه نواز شريف در قدرت باشد، تظاهراتشان ادامه خواهد يافت. در همين حال صبح ديروز 34 نماينده حامي عمران خان از مجلس نمايندگان پاكستان استعفا دادند و خواستار برگزاري مجدد انتخابات پارلماني دراين كشور شدند. اما در سوي ديگر «آصف علي زرداري» رئيسجمهور سابق پاكستان و يكي از رهبران ارشد حزب «مردم» يعني بزرگترين حزب سياسي اين كشور با نواز شريف ملاقات كرد كه نتيجه آن خبر خوشي براي طرفداران دولت بود: حزب مردم همچنان بر تعهدات خود استوار بوده و در مسير قانون و دموكراسي حركت خواهد كرد و در كنار حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف خواهد ايستاد. اين سخناني بود كه «اسحاقدار» وزير اقتصاد پاكستان در نشستي خبري درباره ملاقات زرداري و نواز شريف به زبان آورد. اسحاقدار افزود: زرداري انسان بسيار روشني است و هيچ بحثي مبني بر استعفاي نواز شريف مطرح نكرده است.
دولت آماده كمك به تظاهرات!از چند روز قبل كه طرفداران احزاب مخالف دولت پاكستان به سمت اسلامآباد در حركت بودند تمام مسيرها با صدها كانتينر بزرگ مسدود شده و تعداد زيادي از نيروهاي پليس در مسير تظاهركنندگان مستقر شدهاند. در چنين شرايطي «چوهدري نثار علي خان» وزير كشور پاكستان گفت: دولت آماده است تا كانتينرها را از سر راه تظاهراتكنندگان بردارد، اين در صورتي است كه عمرانخان و طاهر القادري مسئوليت عواقب آن را به عهده بگيرند. وزير كشور پاكستان همچنين گفت: احزاب تحريك انصاف و تحريك عوامي در مورد توافقي كه با دولت كرده بودند براي عدم ورود به منطقه قرمز تخلف كردند، سازمانهاي امنيتي قدرت متوقف كردن تظاهرات كنندگان را دارند اما تصميم نخستوزير عدم اعمال خشونت نسبت به معترضين بوده است.
