گزارش سايت خبري «اخبار بانك» حاكيست كه از چند سال پيش و همزمان با افزايش بيرويه قيمت ملك، نرخ تورم نيز افزايش داشت و در اين صورت معمولاً شهروندان چندان تمايلي به سپردهگذاري در بانك نداشته و به بازارهاي كاذب نظير ملك، سكه و ارز روي ميآورند. بانكها نيز براي جلوگيري از خروج منابع مجبور به افزايش گاه و بيگاه نرخ سود سپردهها بودند، تا آنجا كه نرخ سود در برخي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تا 30 درصد نيز رسيد. در اين شرايط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري براي سود دهي بايد نقدينگي جمع شده را با پرداخت تسهيلات با نرخهاي بيش از 35 درصد مصرف كنند و طبيعي است كه در اين صورت توليدكنندگان توان پرداخت سود تسهيلات 35 درصد و بالاتر از آن را نداشته و عملا نقدينگي جمعآوري شده نزد بانكها ميماند.
در اين شرايط فضاي جامعه به گونهاي شد كه گرد و غبار بيثباتي در اقتصاد بلند شده و بانكها با توجه به قدرت نقدينگي بالا از اين شرايط سوءاستفاده كردند.
بانكها براي رهايي از اين نقدينگي شروع به افزايش داراييها و خريد املاك و مستغلاتي كردند كه بسياري از آنها مورد نياز بانك نيست اما به جهت مصرف منابع و سودآوري به انجام چنين كار غيرقانوني روي آوردند.
اين در حالي بود كه ولياله سيف رئيس كل بانك مركزي نيز چندي پيش در حاشيه نشست شوراي گفتوگوي بخش خصوصي و دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: ۲۵ درصد از تسهيلات نظام بانكي در بخش مسكن بوده و درصدد هستيم، ابزار لازم را در اختيار وزارت مسكن قرار دهيم تا همين ميزان در بخش مسكن اختصاص يابد و زمينه تحرك بخش مسكن را ايجاد كند.
وي همچنين اظهار كرده بود: براي جلوگيري از خروج شوك در بازار سرمايه و سهام، براي خروج از بنگاهداري بانكها و فروش املاك و مستغلات آنها زمان تعيين شده است ضمن اينكه بانكها فقط ميتوانند 30 درصد از پايه سرمايه خود را املاك و مستغلات داشته باشند.
انتظار ميرفت اين اقدام بانكها با واكنش جدي بانك مركزي روبهرو شده و جلوي اين كار گرفته شود چون اساساً بانك رابط بين سرمايهگذار و توليدكننده بوده و اجازه ندارد منابع جمعآوري شده از شهروندان را در امور بنگاهداري و خريد و فروش املاك و مستغلاتي كه نيازي به آن ندارد مصرف كند.
نظارت ضعيف بانك مركزي باعث شد بانكها املاك بيشتري خريداري كرده و تا آنجا پيش بروند كه صداي رئيسجمهور هم بلند شود و از آنها عملا و صراحتاً بخواهد دست از بنگاهداري برداشته و منابع جمعآوري شده را صرف پرداخت تسهيلات در راستاي توليد كنند.
اما بانكها به اين راحتي حاضر به فروش املاك و مستغلات مازاد خود نبوده و به نظر نميرسد به اين راحتي دست از اين تجارت پر سود (با توجه به عدم ثباث اقتصادي و افزايش قيمت ملك) بردارند مگر اينكه قوانين روشن و مدوني در اين رابطه تدوين شود.
يكي از راههاي علاج قصه پر غصه اموال مازاد بانكها رونق توليد و به موازات آن كاهش تورم است كه كاهش تورم ميتواند زمينهساز حل دائمي اين مشكل باشد.
دولت بايد همزمان با كاهش نرخ تورم نرخ سود سپردهها را كاهش دهد كه اين كار باعث كاهش بهاي تمام شده پول در بانكها ميشود و طبيعي است كه به موازات آن نرخ تسهيلات نيز كاهش خواهد يافت. ناگفته پيداست كه ثبات اقتصادي باعث فروكش كردن گرد و غبار شده و بانكها در تيررس قرار ميگيرند و مجبور به تطبيق دادن خود با شرايط رونق توليد ميشوند.
به نظر ميرسد اين روش بسيار بهتر از فروش املاك مازاد بانكها به صورت دستوري باشد چون تجربه نشان داده بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري همزمان با وضع قانون بر خلاف ميل خود درصدد راههاي گريز از قانون هستند و معمولاً در اين راه به موفقيت نيز ميرسند.
