در شرايطي كه كارشناسان شيب رشد جمعيت در كشور را در حالت هشدار توصيف ميكنند و بر تغيير الگوي رشد جمعيت تأكيد دارند، فرآيند تصويب طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت به يك فرصتسوزي شبيه شد. اما آنچه بعد از اين مدت هم به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، آنقدر راه در رو و دور برگردان دارد كه نهتنها از افزايش جمعيت پشتيباني همهجانبه نميكند، بلكه با داشتن تعارضات فقهي و حقوقي، ادامه برخي از برنامههاي كاهش جمعيت را در پي دارد. در حالي كه اين تعارضات از چشم نمايندگان مجلس دور مانده، افكار عمومي در انتظار واكنش شوراي نگهبان در تأييد يا رد اين مصوبه هستند.
تجربه نشان داده كوتاهي و كندي در جريان تصويب طرحهاي اورژانسي و اولويتدار نظير طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت به ترتيب تدوين و ابلاغ آييننامههاي اجرايي و برنامهريزي و تخصيص اعتبار و آمادهسازي افكار عمومي را به همين اندازه عقب مياندازد و نبود قانون بهانه به دست مجريان ميدهد. به طوري كه به مرور و در برابر ساير موضوعات مطرح شده از اولويت خارج ميشوند. همچنين اين تعلل مجلس باعث شد سناريستهاي برنامههاي تهيسازي جمعيتي در داخل و خارج تجديد قوا كرده و برنامههاي لورفتهشان را بازنويسي كنند و با ماهيت ظاهري جديدتري وارد عرصه فرهنگي و اجرايي شوند.
حرمت عقيمسازي شكسته شد به هر رو اوايل هفته گذشته اين طرح در صحن علني مجلس رأي آورد، منتها با تعارضاتي كه از چشم نمايندگان مجلس دور ماند. يكي از بارزترين اين تعارضات كه با فتاواي مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري همخواني ندارد، مادهاي در اين طرح است كه در آن آمده تمامي اعمال جراحي كه به منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام ميشود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت ممنوع است، عدم رعايت اين حكم توسط شاغلين حرف پزشكي تخلف محسوب ميشود و متخلفين متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن به مجازاتهاي انتظامي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 محكوم ميشوند. ( تبصره- موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميكند.)
اين در حالي است كه فتاواي مراجع تقليد بر فراهم نمودن تمام راههاي قانوني براي افزايش جمعيت، لغو تمام قوانين سابق (كنترل جمعيت)، تجديدنظر كادر پزشكي و سلامت نسبت به عملكرد سابق خود و دستورالعملهاي كنترل جمعيت، تشويق به ازدياد نسل، فرهنگسازي براي افزايش نسل، حرام بودن سزارين در صورت عدم اضطرار و ضرورت؛ طوري كه درخواستكننده مرتكب فعل حرام و پزشك اقدام كننده هم مرتكب حرام خواهد شد و اقدام پزشك نسبت به انجام سزارين غيرضروري مستلزم ضمانت ديه و ارتكاب به فعل جنايي تصريح دارد. علاوه بر اين در تأكيدات مقام معظم رهبري حذف مسائل كنترل جمعيت، تغيير سياست كنترل جمعيت و جبران خطا، فرهنگسازي و جبران گناه مسئولان كشور، جلوگيري از عقيمسازي و پيشگيري از بارداري و عدم صرف بيتالمال براي توقف نسل آمده در حالي كه در ماده مزبور طرح 5 مادهاي نهتنها فتاواي رهبري و مراجع رعايت نشده بلكه حرمت عقيمسازي هم شكسته شده و فقط موارد محدودي منع شده است.
بازي با واژهها بازي را برد ماده يك طرح 5 مادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده ماده يك طرح 4 مادهاي مصوب 24 فروردين است؛ مادهاي كه طي آن تمامي اقدامات راجع به سقط جنين، عقيمسازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هرگونه تبليغات راجع به تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع و مرتكب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد. پيشنهاد مطالعه شده كارشناسان براي اصلاح اين ماده كه در فرآيند تدوين اين طرح از سوي نمايندگان مجلس ناديده گرفته شده، تصريح داشت تمامي اقدامات راجع به عقيمسازي و پيشگيري ممنوع و مرتكب به مجازات مندرج در ماده 611 و 614 قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود. ( تبصره ماده 1- فهرست موارد ضروري عقيمسازي و پيشگيري ضروري از بارداري توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دادگستري ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.)
كنار هم قرار گرفتن اين تعارضات نشان ميدهد كه بازي با واژهها و عبارات و تخصصي كردن مسئله افزايش باروري سبب شده فقط اعمال جراحي كه موجب پيشگيري دائمي از بارداري ميشود، ممنوع شود در حالي كه طبق نظر كارشناسان روشهاي ديگري غير از جراحي وجود دارد كه ميتواند پيشگيري از بارداري را به طور دائمي موجب شود.
همچنين در طرح 4 مادهاي همه فعاليتهاي تنظيم خانواده فعلي اعم از آموزش، مشاوره و اقدام و تبليغ ممنوع شده است، اما در 5مادهاي فقط تبليغات رسانهاي ممنوع شده است. در 4 مادهاي مجازاتها متناسب با جرم و مجازاتهاي مصوب در قوانين نظام است. در حالي كه در 5 مادهاي مجازات بازدارنده و منطبق با قانونهاي مصوب نظام نيست.
با حذف «حداكثر تا سه فرزند» سر و ته قضيه هم آمد علاوه بر اين در 4 مادهاي سعي در تأمين نيازهاي حمايتي ـ قانوني جهت افزايش جمعيت با ارائه بستهاي كامل از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد. در صورتي كه در 5 مادهاي اصلاً برنامهاي براي افزايش جمعيت ندارد و بر تداوم آموزشها و موارد ضروري مطابق نظر وزارت بهداشت ادامه ميدهد. از طرف ديگر در ماده 5 طرح اخير آمده از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون عبارت «حداكثر تا سه فرزند» در بند (2) و تبصره (3) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و عبارت «حداكثر سه فرزند» در بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 حذف ميشوند و قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372 و قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 22/2/1388 و تبصره ماده (7) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 فسخ ميشود. در حالي كه صرفاً حذف عبارت حداكثر تا سه فرزند از قانون كنترل جمعيت كفايت نميكند بلكه حذف تمامي قوانين كنترل جمعيت مدنظر است. بنابراين گزارش و به استناد اظهارنظرات كارشناسي صورت گرفته، مجلس از اين آزمون نمره قابل توجهي نگرفت و در حال حاضر سرنوشت سرعت اصلاح قوانين و زمينههاي اجتماعي افزايش فرزندآوري در دست شوراي نگهبان است.
