چند سال قبل بود كه مسئولان براي مبارزه با اعداد و ارقام هنگفتي كه در قرارداد بازيكنان نوشته ميشد، قانوني وضع كردند تحت عنوان سقف قرارداد. طبق اين قانون بيشترين رقم قراردادي كه براي بازيكنان مليپوش در نظر گرفته شده بود 450 ميليون تومان و بيشترين رقمي كه براي بازيكنان غير مليپوش در نظر گرفته شده بود 350 ميليون تومان بود. باشگاهها موظف بودند طبق اين قانون با بازيكنان و مربيان خود قرارداد ببندند و در غير اين صورت بايد خود را آماده برخوردي جدي از سوي مسئولان سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال ميكردند.
ظاهرا همه چيز خوب بود و مشكلي وجود نداشت، قراردادهايي كه براي ثبت راهي هيئت فوتبال ميشدند، طبق قانون سقف قراردادها بسته شده بود و به نظر ميرسيد قانون جديد توانسته سدي برابر پرداختيهاي بيحساب و كتاب به فوتباليستها باشد. البته در اين بين قلعهنويي تنها كسي بود كه از همان ابتدا عنوان كرد كه حاضر به دروغ گفتن نيست و قراردادي كه امضا ميكند، طبق قانون جديد نيست و از آن تبعيت نميكند. اما طولي نكشيد كه مشخص شد نه فقط قرارداد قلعهنويي كه به آن اعتراف كرده بود كه قرارداد اكثر بازيكنان و مربيان تيمهايي مانند استقلال، پرسپوليس، سپاهان و چند تيم صنعتي ديگر بسيار متفاوتتر از آنچه سقف قرارداد خوانده ميشد بسته شده است!
سقف قراردادي كه سازمان ليگ براي تيمها در نظر گرفته شده بود، در واقع به كف قراردادها تبديل شده بود و اين رقمها تنها به بازيكنان درجه 2 و 3 و جوانان تعلق ميگرفت و بازيكناني كه همواره در ليست نفراتي بودند كه بيشترين دريافتيها را داشتند، به همان سبك گذشته قرارداد بسته بودند. البته نه آن قراردادي كه روانه هيئت فوتبال شده بود. باشگاهها براي فرار و دور زدن قانون جديد دو قرارداد با بازيكنان خود بسته بودند. يك قرارداد كه قانونمداري آنها را نشان ميداد و قراردادي ديگر كه در واقع قرارداد اصلي بود و مد نظر بازيكنان و مديران باشگاهها. برخي باشگاهها هم بودند كه براي جلب رضايت بازيكنان خود علاوه بر رقمي كه در قرارداد آنها نوشته شده بود، مابقي مبلغ توافق شده با آنها را به اشكال ديگر صاف ميكردند؛ به طوري كه در اين بين دادن اتومبيل، زمين، خانه و حتي در مواردي دادن تيرآهن به بازيكنان مد شد! عدهاي هم اما به جاي دريافت اين اقلام، گرفتن پولهاي نقد زير ميزي را ترجيح ميدادند.
اما كار زماني بيخ پيدا كرد كه فصل تمام شد و مديران نتوانستند به تعهدات خود برابر بازيكنان عمل كنند و بازيكنان طلبكار براي دريافت مطالبات خود دست به كار شدند و مشخص شد دريافتيهاي آنها در طول سال با باقيمانده طلبشان از باشگاهها با آنچه در قراردادها نوشته شده نميخواند و همه چيز لو رفت!
يكي از قراردادهاي عجيب براي مهدي رحمتي بود با عدد 777 ميليون تومان كه گفته ميشد اين رقم رند شماره موبايل او بوده است. بعد از گذشت سال اول و كيش و مات شدن مسئولاني كه قانون سقف قرارداد را تصويب كرده بودند، اوضاع بدتر هم شد؛ به طوري كه حالا رقمها نه ميليون، كه به ميليارد تبديل شده بودند. البته همه رويانيان را مسئول وارد كردن رقم ميليارد به فوتبال ميدانستند اما تيمهاي اصفهاني و تهراني هم پا به پاي مديرعامل پرسپوليس پيش رفته و رقمهايي را براي بازيكنان و مربيان خود در نظر گرفته بودند كه در هيچ مخيلهاي نميگنجيد! اما قبل از او هم اعداد عجيب و غريبي در فوتبال رد و بدل شده بود؛ به طوري كه از مجيد جلالي ميتوان به عنوان يكي از اولين مربياني در فوتبال نام برد كه در فولاد رقمي ميلياردي دريافت كرد!
رد و بدل شدن رقمهاي ميلياردي و شكست خوردن شديد قانون سقف قرارداد مسئولان را بر آن داشت تا تصميمي جديد بگيرند براي مقابله با فاجعه سير صعودي اعداد و ارقامي كه در قراردادهاي بازيكنان نوشته ميشود. تلاش مسئولان اين بار قانون جديدي را به رشته تحرير درآورد تحت عنوان قانون سقف بودجه. اين بار مسئولان براي باشگاهها سقف بودجه در نظر گرفتند تا طبق اين بودجه نفرات خود را جذب كنند؛ قانوني كه البته همانطور كه انتظار ميرفت خيلي زود به سرنوشت قانون شكستخورده سقف قراردادها دچار شد. هر چند كه اين بار مسئولان براي شفافسازي هرچه بيشتر، باشگاهها را موظف به انتشار ليست قراردادهاي خود كردند. اما نگاهي اجمالي به اعداد و ارقام منتشر شده به خوبي نشانگر سياهنمايي در اين راستا و دور زدن دوباره قانون بود. درست مثل اتفاقي كه براي قانون سقف قراردادها رخ داد و باعث شكست قانوني شد كه قرار بود جلوي پرداختيهاي كلان را بگيرد اما در عمل نتوانست هيچگونه سدي برابر پرداختيهاي هنگفت فوتبال ايجاد كند!
