حاميان وزير علوم در آستانه استيضاح وي فراتر از همه سياسيبازيها عليه استيضاحكنندگان در اقدامي غيرشرعي و غيرقانوني و خلاف اخلاق و بدون سند و مدرك، اسامي 700 نفر از نخبگان بورسيهشده سالهاي قبل را به عنوان بورسيههاي غيرقانوني منتشر كردهاند و تلاش ميكنند با ايراد تهمت وارده و بردن آبروي نخبگان مذكور، بحث استيضاح را صرفاً يك تسويهحساب سياسي در زمينه بورسيههاي تحصيلي نشان دهند. حال 622 نفر از بورسيهشدگان سالهاي اخير طي نامهاي سرگشاده خواستار برخورد با اين تهمتزنندگان شدهاند.
622 نفر از دانشآموختگان و دانشجويان بورسيه داخل با صدور نامه سرگشادهاي ضمن ابراز تأسف از به اوج رسيدن بياخلاقيها نوشتهاند: طي سالهاي گذشته (تا قبل از 1393) بهطور متوسط حدود 7 هزار نفر براي دريافت بورسيه جمهوري اسلامي ايران داوطلب شده و طي ارزيابيهاي متعدد و مصاحبههاي علمي و عقيدتي، به تعداد مورد نظر وزارت از بين داوطلبان بر اساس امتيازهاي كسبشده انتخاب ميشدند، لذا تمسك به عناويني همچون عدماحراز معدل و امثاله تهمتي آشكار و مغرضانه است.
اين نامه ميافزايد: عدهاي مدام با واژگاني هدفدار بر طبل سياسي بازي خود به قيمت آبروي تعداد بسيار زيادي از نخبگان مملكت ميكوبند، در حالي كه صلاحيت 1500 پرونده از دانشجويان تاكنون توسط كميته بررسي مجلس احراز شده است. با نگاهي منصفانه ميتوان پي برد بيش از 95درصد دانشجويان بورسيه نه تنها شايستگيهاي لازم را داشتهاند بلكه اگر با اين عنوان، دولت از آنها حمايت نميكرد، هماكنون مانند بسياري ديگر از نخبگان ايراني با بورسهاي دانشگاههاي مقصد در خارج از كشور مشغول به ادامه تحصيل بودند، اين در حالي است كه برخي افراد از عباراتي همچون «فرآيند اعطاي بورسيه به تمام دانشجوياني كه در سالهاي اخير بورسيه داخل يا خارج گرفتهاند، غيرقانوني و تخلف بوده است» استفاده كردهاند! در حالي كه تاكنون هيچ دانشجوي بورسيهاي توسط نهادهاي قانوني ذيصلاح به عنوان متخلف معرفي نشده است، متأسفانه در اقدامي خلاف شأن و خلاف قانون، اسامي بيش از 700 نفر از اين دانشجويان همرديف با مجرمان اقتصادي در دسترس عموم قرار گرفته است، حال آنكه منبع نشر اين اسامي به ارتباط خود با مسئولان فعلي وزارت علوم اقرار كرده است!
در ادامه اين نامه آمده است: اول آنكه دستكم 1300 نفر از بورسيهشدگان بر اساس بند 6 ـ 2 آييننامه اعطاي بورس و از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ميباشند كه وزارت علوم موظف به فراهم كردن ادامه تحصيل آنها ميباشد. دوم، اين آمار نشان ميدهد در هيچ يك از ادوار گذشته تا اين اندازه نرخ دانشجويان شهرستاني افزايش نيافته است كه مؤيد رفتار مديران دلسوز وزارت علوم در دوره گذشته در راستاي تخصيص منابع به صورت عادلانه در كل كشور بوده است. در پايان اين نامه ضمن تأكيد بر برخورد دستگاه قضايي با تخلفات احتمالي در زمينه بورسيهها آمده است: به منظور تنوير افكار عمومي و اعاده حيثيتمان تمامي مدارك و مستندات دانشجويان بورسيه مورد بازبيني قرار گيرد و چنانكه تخلفي در آنها مشاهده شد با متخلفان برخورد شود و نيز نه تنها خواستاريم تهمت زنندگان ملزم به عذرخواهي رسمي گردند بلكه مطابق قانون اساسي حقوق و حيثيت تضييعشده خود را از طريق مجاري رسمي پيگيري كرده و آن را براي خود محفوظ ميداريم.
