تهيه كالاي مورد نياز به نازلترين قيمت و فروش كالاي مازاد بر نياز به گرانترين قيمت، تجارت را از حوزه داخلي به آن سوي مرزهاي كشورها رسانده است. از همين رو است كه بازار به شكل عام آن در دنيا بازار جهاني به شمار ميرود.
امروزه كمتر كشوري را ميتوان يافت كه تن به تجارت در آن سوي مرزهاي خود يعني تجارت در حوزه بينالملل نداده باشد.
اما بايد اين مهم را افزود كه فعاليت در اين بازار برحسب سياستها و مشي اقتصادي دولتها انجام ميپذيرد، زيرا بازارهاي جهاني نيز از قوانين اقتصادي پيروي ميكنند و امكان دارد بازاري كه امروز در تعادل بسر ميبرد، فردا در اثر برهم خوردن تعادل با تغييرات قابلملاحظه قيمت مواجه شود. با اشاره به اين مقدمه ميتوان متوجه شد كه بازارهاي بينالمللي هم ميتوانند براي كشورها هم مزيت و هم تهديد به شمار بيايند اما چگونگي استفاده از اين بازارها در حوزه اختيارات كشورها است. متأسفانه بررسي رفتار تجارت خارجي ايران، طي سالهاي گذشته نشان ميدهد كه فعاليت در اين حوزه از توجيه اقتصادي مورد انتظار برخوردار نبوده است.
در برخي مقاطع چنان دروازههاي كشور براي واردات عمده انواع كالا گشوده شده است كه توليد ملي آسيب قابل ملاحظهاي ديده است و در برخي از مقاطع با ايجاد ديوارهايي از جنس تعرفه درهاي كشور براي ورود كالاهاي مورد نياز بازار بسته شده است. به عنوان مثال طي سالهاي گذشته واردات كالاي استراتژيكي چون گندم به حدي رشد يافت كه توليد داخلي اين محصول به طور كل سركوب شد و از سوي ديگر دولت با ايجاد سدهاي تعرفهاي مانع از ورود خودروهاي خارجي به كشور شد. وارد نشدن خودروي خارجي متناسب با شرايط روز از طرفي بازار خودروي داخلي را تحت انحصار خودروسازان داخلي قرار داد كه اين امركاملاً به ضرر مصرفكننده به شمار ميرود و از طرف ديگر اين كار موجب شد خودروسازان داخلي رقيب قابلي براي رقابت و افزايش كمي و كيفي خودروهاي خود در بازار مشاهده نكنند.
دو مثال فوق گوياي رفتارهاي غيرمنطقي ايران در حوزه تجارت بينالملل است. رفتار تجارت خارجي دولتها طي دهههاي اخير ايران را از طرفي به يك صادركننده خام انرژي به بازارهاي جهاني و از طرف ديگر به يك واردكننده كالاهاي استراتژيك كه به نوعي تهديد امنيتي براي كشور به شمار ميرود، تبديل كرده است.
در اين بين با توجه به توضيحات فوق و تأكيداتي كه رهبرمعظم انقلاب در خصوص مقاومسازي اقتصاد داشتهاند، انتظار ميرود دولت يازدهم زمينه لازم براي تغيير نظام تجارت خارجي ايران را فراهم آورد تا برخورداري از مزيتهاي موجود در بازارهاي جهاني امنيت ملي ايران و همچنين اقتصاد ملي را مورد تهديد قرار ندهد.
