متناسب نبودن هزينه معيشت با دستمزدها موجب شده گرايش به چند شغله شدن در بازار كار ايران با افزايش همراه شود. اين در شرايطي است كه طبق اعلام مركز آمار 5/2 ميليون نفر شاغل از تمايل خود براي اخذ شغل دوم يا سوم خبر دادهاند.
به گزارش «جوان»، چند سالي است كه بازار كار ايران شاهد پديدهاي مبني بر جذب مجدد شاغلان يا بازنشستگان در بنگاهها و واحدهاي توليدي و خدماتي است. اين در حالي است كه اين كار با هدف عدم پرداخت بيمه يا دستمزد پايين انجام ميپذيرد به عبارتي ميتوان مدعي شد كه شاغلان در بازار كار حل و بيكاران به دليل هزينههايي چون بيمه و پرداخت حداقل حقوق وزارت كاري از اين بازار دفع ميشوند.
در حالي طبق آمارها 5/2 ميليون نفر حتي از يك فرصت شغلي هم برخوردار نيستند كه 7/4 تا 7 ميليون نفر در كشور از دو يا سه فرصت شغلي برخوردارند، در اين بين گزارشهاي مركز آمار نشان ميدهد كه 5/2 ميليون نفر نيز ميگويند در جستوجوي كار دوم يا سوم هستند.
آمارهاي فوق علاوه بر آنكه انعكاسدهنده متناسب نبودن دستمزد با معيشت در بازار كار ايران است، انعكاس دهنده توزيع ناعادلانه فرصتهاي شغلي در كشور ميباشد، حال اگر جلوي گرايش به افزايش تعداد شغل گرفته نشود، شرايط بازار كار ايران بدتر خواهد شد. در مقابل اگر اين رويه از طريق رشد دستمزدها و اجراي قوانين قائم بر بازار كار اصلاح شود، همزمان با آزادسازي فرصتهاي شغلي، شرايط بازار كار در كشور بهبود مييابد.
در حالي 5/2 ميليون نفر در بازار كار ايران بيكار هستند كه به طور ميانگين بيش از 5ميليون نفر از دو يا سه شغل در بازار كار برخوردار هستند. اين در حالي است كه اگر بخشي از جمعيت چندشغلهها تنها يك فرصت شغلي خود را رها كنند، نه تنها مشكل بيكاران فعلي حل ميشود، بلكه 5/4 ميليون نفري كه در آيندهاي نزديك وارد بازار كار ميشوند نيز به سرعت جذب بازار كار ميشوند، منتهاي مراتب افزايش دستمزدها در بازار كار اولين گام براي آزادسازي فرصتهاي شغلي توسط چندشغلهها به شمار ميرود.
كاهش ارزش پول ملي يا همان نزول قدرت خريد پول موجب شده طرف تقاضا در اقتصاد ايران تضعيف شود، از اين رو نيروي كار در تلاش است از طريق راهكارهايي چون اضافه كار، شغل دوم و شغل سوم قدرت خريد خود را تقويت كند، همين امر عاملي شده تا تعادل در بازار كار به هم بخورد، چراكه فرصتهاي شغلي بيشتري توسط نيروي كار اشغال شده است.
دلايل گوناگوني مانند افت ارزش درآمد و پول، افزايش هزينههاي زندگي، تجملات و موارد ديگر منجر به حضور خانوادگي افراد براي كسب درآمد در بازار كار كشور شده است. اين روزها مردم ميگويند ديگر اشتغال يك نفر جوابگوي نيازها و هزينههاي زندگي نيست و بنابراين افراد بيشتري از هر خانواده مجبور هستند براي كسب درآمد، راهي بازار كار شوند. به اعتقاد كارشناسان، اگر نهادهاي تصميمگير تلاش كنند درآمد شغل افراد و تخصص با اشتغال تناسب داشته باشد ميتوان به حذف پديده دو شغلي يا چندشغلي كمك كرد، اما نقطه آغاز اين كار شايستهسالاري است و در اين صورت ميتوان نرخ بيكاري را هم كاهش داد.
به جرئت ميتوان گفت، در صورت حل مشكل درآمدي افراد، بهبود وضعيت دستمزدها و برقراري تعادل بين هزينهها و درآمدها، ميتوان جايگاههاي فراواني را براي اشتغال دستكم 5/2 ميليون بيكار مطلق كشور فراهم كرد كه در نتيجه ميتواند منجر به حل درصد قابلتوجه يا همه مشكل بيكاري در كشور شود. گفتني است كه اغلب دوشغلهها يا سهشغلهها جزو كارمندان و مديران دولتي هستند، زيرا مصطفي پورمحمدي، رئيس پيشين سازمان بازرسي كل كشور، هر زمان صحبت از چند شغلهها ميشد، سريعاً براي مديران دستگاههاي دولتي و همچنين كارمندان دولت خط و نشان ميكشيد.
