نقاط مشترك دغدغههاي ششگانه مطرح شده در حكم مقام معظم رهبري براي ابقاي آيتالله لاريجاني در رياست قوه قضائيه براي يك دوره پنج ساله ديگر با انتظارات مردم از اين قوه، مسئوليت دستگاه قضا را دو چندان كرده است.
رويكرد قضايي هر حكومتي نشان از ماهيت آن حكومت دارد؛ به عبارتي دستگاه قضا در يك حكومت خط مميز حق و باطل، درست و نادرست و خط كش رعايت قانون است و بر همين اساس نشان ميدهد كه از نظر خط فكري حاكم بر يك حكومت حق كدام است و باطل كدام، درست كدام است و نادرست كدام و قانون كدام است و بيقانوني كدام. به همين دليل دستگاه قضا در كشور ما به لحاظ نوع كاركرد خود، اهميت ويژهاي دارد. يعني صورت عدالت و حق گستري جمهوري اسلامي ايران در جريان پيگيري قضايي تكتك پروندههاي مطروحه در دادگاهها و محاكم قضايي نمود پيدا ميكند.
از طرفي مباني اسلامي در حوزه قضا و مجازات ويژگي بارز قوه قضائيه جمهوري اسلامي است. با اين وجود موانعي بر سر راه تحقق مطلوبها در اين حوزه وجود دارد. يكي از آنها سنتي بودن فرآيند دادرسي در كشور ما است. بدنه بزرگ اين قوه و ارتباط مستقيم با عامل انساني و اقشار مختلف مردم، پوستاندازي آن را دچار مسائلي كرده است. البته هستند افرادي كه سنتي زدايي از قضا را معادل اسلام زدايي از آن ميدانند كه اين دقيقاً خلع ماهيت اين قوه و غير قابل قبول بودن آن نزد مردم است.
اما در كل مجموع مسائلي از اين دست باعث شده مديريت دستگاه قضا همراه با ظرافت و حساسيتهاي منحصر به فردي باشد.
فصل مشترك انتظارات رهبري و مردم
مجموع اين حساسيتها را ميتوان در حكم مقام معظم رهبري براي ابقاي آيتالله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه كه پنجشنبه گذشته صادر شد، مشاهده كرد. از نظر ايشان نظارت بر عملكرد قضات و مديران دستگاه قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، مبارزه با فساد، تعامل سه قوه و ايجاد امنيت اجتماعي از مهمترين اولويتهايي است كه دستگاه قضايي در پنج سال آينده بايد با جديت به آنها بپردازد. علاوه بر اين، از نظر مقام معظم رهبري بهرهمندي از زيرساختهاي فراهم شده در دهههاي گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئوليت، تعامل و همكاري قواي سهگانه، اهتمام به تحقق سياستهاي كلي و رويكردهاي اعلام شده نظام در امور قضايي به ويژه در ايجاد ساز و كار مناسب براي دسترسي آسان همگان به عدالت، كوتاه كردن مسير دادرسي، اصلاح قوانين و تهيه لوايح مورد نياز قوه، تأمين سلامت اركان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسي با فساد و از همه مهمتر ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با معاضدت دستگاههاي مسئول ميتواند تحقق اصول مربوط در قانون اساسي و قضاي اسلامي و اجراي عدالت به معناي واقعي را به دنبال داشته باشد. نقطه قابل توجه، انطباق مطالبات اولويتدار مقام معظم رهبري با انتظارات مردم از اين دستگاه است.
رفع اطاله دادرسي مهمترين مطالبه از دستگاه قضا
اما از بين اهداف قضايي محقق شده در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب و به ويژه در پنج سال گذشته، مطالباتي هم هستند كه با وجودي كه از پشتوانه حمايت مقام معظم رهبري و مردم برخوردارند اما بر زمين ماندهاند. يكي از اصليترين اين مطالبات طولاني بودن فرآيند رسيدگي به دعاوي است كه همچنان پا برجاست. هر چند بخش قابل توجهي از اين مورد به عوامل خارجي از جمله سواد ناكافي حقوقي شهروندان و تبيين قوانين وابستهاند كه لايحه قضازدايي و تغيير عناوين مجرمانه تقديمي سال 90 به مجلس را اقدامي در مسير اصلاح اين روند ميتوان دانست. پيگيري تخلفات قضات و ديگري سواد قضايي پايين شهروندان كه دست سودجويان و فرصتطلبان را كه منافعشان با ناآگاهي مردم پيوند دارد باز گذاشته ديگر ناخالصي عملكرد حوزه قضا است. اگرچه بايد بپذيريم مديريت شبكه مويرگي كه انسان و برداشتهاي آن و خطاهاي انساني در آن دخيلند و گاهي تشخيص حق و باطل از هم به باريكي يك مو ميشود، سختي دو چنداني دارد. علاوه بر اين، رفتار نامناسب و دور از شأن و كرامت انساني برخي از قضات و كاركنان با مراجعان گاهي ذيحقان را از مطالبه حقوق خود منصرف ميكند. در عين حال تسريع در صدور احكامي كه با امنيت اجتماعي مرتبط هستند، مهمترين و مشهودترين اقدام قوه قضائيه در پنج سال گذشته بوده است. به اضافه گسترش شبكه الكترونيكي و رايانهاي در اداراتي مانند ثبت اسناد و املاك كشور و كم كردن دخالتهاي انساني در اين دست پروندهها به عنوان نقاط قوت عملكرد اين قوه بر شمرده ميشود.
رئيس قوه قضائيه: اگر كوتاهي بوده عذرخواهي ميكنم
از طرفي آيتالله لاريجاني در ارائه گزارش به مقام معظم رهبري اظهار داشت: 19 راهبرد را براي برنامه قوه قضائيه در پنج سال تنظيم كرديم و دستگاههاي اصلي و فرعي براي اقدام مناسب مشخص شدند. رئيس قوه قضائيه در خصوص تأكيد مقام معظم رهبري درباره لزوم عدم تأخير در اجراي احكام نيز گفت: امنيت اجتماعي مسئله مهمي بوده و حساسيت زيادي در خصوص آن داريم بنابراين تأكيد مهمي بر برخورد با جرائمي مانند سرقتهاي مسلحانه، متعرضان به نواميس، قاچاقچيان و فروشندگان مواد مخدر كه امنيت اجتماعي را سلب ميكنند، داريم. از سرعت و قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با اين موضوعات دفاع و اگر كوتاهي صورت گرفته عذرخواهي ميكنم. براي پيشگيري از جرم نيز يكي از اقدامات ما تشكيل معاونت پيشگيري از جرم بود. مقوله پيشگيري از جرم يك مقوله فرا قوهاي است. آيتالله لاريجاني درباره افزايش همكاريهاي سه قوه نيز گفت: تعامل قوه مجريه و مجلس تعامل خوبي است و هر دو قوه به كمك قوه قضائيه آمدهاند. البته در دولت قبل چالشهايي داشتيم. اتحاد بين قوا و مسئولان عالي كشور در كاهش دلواپسي مردم مؤثر است. بخش قابل توجهي از مطالبات مقام معظم رهبري، قائم به سواد حقوقي و قضايي شهروندان و گسترش فرهنگ استفاده از وكيل است.
بيسوادي حقوقي شهروندان
در كنار اين اقدامات مسئولان عالي قضايي در جلسات مختلف بر توجه به دو موضوع تأكيد داشتند. لوايح تشكيل پليس قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دو لايحهاي است كه دستگاه قضايي خواستار رسيدگي سريع به آن است. قوه قضائيه پليس قضايي را بازويي توانمند براي اجراي عدالت ميداند. لايحهاي كه باعث نگاه تخصصي به بحث ابلاغات قضايي ميشود. لايحه پيشگيري از جرم نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هنوز درباره آن تصميمگيري نشده است. اما در اين ميان نبايد كمبودهاي موجود را از نظر دور داشت. اطاله دادرسي همچنان به عنوان مهمترين دغدغه مردم و مسئولان به حساب ميآيد. برخورد نامناسب برخي از قضات و كاركنان دستگاه قضا با مراجعان و نمايندگان رسانههاي گروهي نياز به بازنگري و اصلاح دارد. برخورد با قاچاقچيان عمده مواد مخدر از ديگر انتظارات افكار عمومي از اين قوه است. همانگونه كه مقامات قضايي پيش از اين اشاره كردهاند، از مطالبههاي مهم مردم، رسيدگي سريع و قاطع اين قوه به پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي است؛ مسئلهاي كه اين روزها به دليل برگزاري يكي از بحث برانگيزترين پروندهها بيشتر بر سرزبانها افتاده و اميد است با سابقه مثبتي كه اين قوه در سالهاي اخير و به ويژه پنج سال گذشته از خود برجاي گذاشته، اين دغدغه و مطالبه عمومي نيز برطرف شود. به هر رو نبايد از نظر دور داشت كه يكي از مهمترين ملزومات براي تحقق اهداف قوه قضائيه، وجود قوانين شفاف است. پس تعامل با قوه مقننه در اين مسير ميتواند راهگشا باشد.
مقام معظم رهبری"بیسوادی حقوقی 
