رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت 500 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي اختصاص به وام ازدواج خبر داد.
عيد فطر امسال براي جوانان دم بخت و در انتظار وام ازدواج تداعيكننده خاطرهاي خوش است؛ چراكه بعد از انتظاري طولاني خبر پرداخت مجدد وام ازدواج را دريافت كردند. طبق اعلام رسمي بانك مركزي تا تيرماه سال گذشته يك ميليون و 196 هزار و 669 نفر در صف ازدواج بودهاند اما بنا به تأكيد وزير اقتصاد در مجلس متقاضيان وام ازدواج بيش از 2 ميليون نفر هستند. قرار بود با تأمين 2هزار ميليارد ريال اعتبار، وام ازدواج جوانان در شعب بانك ملي به متقاضيان پرداخت شود. كمكم بانك قرضالحسنه مهر و بانك مسكن هم به اين ميدان وارد شدند. حالا به گفته عبدالرضا عزيزي رهبر معظم انقلاب با برداشت 500 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي به منظور اختصاص به وام ازدواج موافقت كردند.
وي افزود: قرار است اين موضوع روز يكشنبه در صحن علني مجلس اعلام وصول شده و به احتمال زياد سه شنبه مورد تصويب قرار گيرد تا مشكل ازدواج جوانان حل شود. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: ما قبل از تعطيلات دو هفتهاي مجلس نامهاي را با 252 امضا تقديم هيئت رئيسه كرديم و خواهان اين برداشت از صندوق توسعه ملي شديم.
بنا به تأكيد عزيزي عدهاي نظرشان اين بود كه اين موضوع خلاف برنامه است و از صندوق توسعه ملي نبايد بدون اجازه رهبر معظم انقلاب پولي برداشت كرد كه رهبر معظم انقلاب با اين موضوع موافقت فرمودند. بديهي است باز شدن بخت وام ازدواج با عنايت رهبر انقلاب در تأمين اعتبار لازم براي اين مهم از صندوق ذخيره ارزي نه فقط ميتواند تا حدي مشكلات حدود 2 ميليون زوج در آستانه ازدواج را حل كند بلكه بيانگر عمق اهميت مسئله ازدواج در جامعه نيز است.
از سوي ديگر نيز ظاهراً وزارت ورزش و جوانان طرح توزيع كارتهاي اعتباري جهيزيه را در دست بررسي دارد؛ كارتهايي با 5 و 10 ميليون تومان اعتبار كه قرار است با سود 16 درصد به جوانان ارائه شود اما معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته است تلاش ميكند تا اين سود به 12 درصد كاهش يابد. ظاهراً وامهاي ازدواج هم در دور جديدش به جاي سود 4 درصدي با سود 14 درصدي ارائه ميشود؛ سودي كه طبيعتاً براي جواناني كه در آغاز مسير زندگي قرار دارند بالاست و از ارزش تسهيلات اعطايي ميكاهد و طبعاً نميتواند مشوق مناسبي براي ترغيب بيش از 11 ميليون جواني باشد كه هنوز در صف ازدواج ماندهاند. اين در حالي است كه يكي از بخشهاي مهم سياستهاي كلي جمعيت به موضوع ازدواج بر ميگردد و ارزش نهادن به نهاد خانواده و تقويت بنيانهاي جامعه نيز با ازدواج رابطهاي مستقيم دارد. بنابراين انتظار ميرود با عنايت ويژه رهبر انقلاب به جوانان و امر ازدواج آنان براي كاهش سود تسهيلات ازدواج يا كارت جهيزيه و همچنين كاستن از سختگيريها و موانع دريافت اين تسهيلات در آستانه يك سالگي دولت تدبيري انديشيده شود.
