محمدباقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور نيز با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي درباره لايحه يكفوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ارائه داد و اظهار داشت: اين لايحه با قيد يكفوريت براي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تقديم مجلس ميشود و در واقع اين لايحه در جهت خواست عمومي نمايندگان مجلس و در راستاي حركت بهسمت اصلاح نظام بودجهريزي كشور تهيه شده است.
وي خاطرنشان كرد: در زمان رسيدگي به لوايح بودجه سنواتي، بخش قابل توجهي از وقت نمايندگان به احكامي كه در تبصرهها وجود دارند و هرساله هم تكرار ميشوند صرف ميشود. لذا نمايندگان از دولت توقع داشتند در راستاي اصلاح نظام بودجهريزي كشور تمام تبصرههايي كه دائماً در بودجه تكرار ميشوند، در قالب يك لايحه به مجلس ارائه شوند تا به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اضافه شوند.
معاون رئيسجمهور با بيان اينكه دولت از اين خواسته معقول نمايندگان استقبال كرد، گفت: ما تبصرههاي تكراري را يكجا در قالب اين لايحه براي تصويب به مجلس تقديم كرديم تا بودجه بر اساس عملكرد و بودجهريزي عملياتي تنظيم و تصويب شود.
نوبخت با بيان اينكه بودجه سال 94 قبل از 15 آذر سال جاري به مجلس تقديم ميشود تصريح كرد: اين بودجه با روش جديد بودجهريزي و بر اساس عملكرد و حذف تبصرههاي تكراري كه در لايحه مذكور آمدهاند، تقديم مجلس ميشود.
وي افزود: اميدواريم با تصويب اين لايحه از اين پس بهجاي رسيدگي به تبصرههاي تكراري به اجزاي اساسي بودجه رسيدگي شود تا يك بودجه سنواتي كه تأثير خوبي بر اقتصاد كشور و اقتصاد ملي ميگذارد، به تصويب برسد.
معاون رئيسجمهور با اشاره به درخواست يكفوريت براي بررسي اين لايحه گفت: ما تا زمان بررسي بودجه 94 فرصتي نداريم و اگر در اين فاصله لايحه مذكور به تصويب نرسد، مجبوريم اين مواد را مجدداً در لايحه بودجه بياوريم، لذا تا بررسي بودجه زماني باقي نمانده است تا بخواهيم اين لايحه را عادي بررسي كنيم، لذا ما درخواست يكفوريت براي آن را كردهايم.
در ادامه احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس ضمن مخالفت با يكفوريت اين لايحه گفت: لايحه مذكور يك قدم مثبت در جهت حذف احكام غيربودجهاي از لوايح بودجه سنواتي است، اما بايد مواظب باشيم كه با اين لايحه از چاله درنياييم و به چاه بيفتيم.
وي در تذكري با اشاره به آييننامه داخلي مجلس گفت: بر اساس مواد مختلف آييننامه اين كار قانوني نيست، چراكه در اين لايحه 13 قانون در بحثهاي مختلف اصلاح ميشوند همچنين اگر در يك لايحه اصلاحيه 13 قانون آورده شود، هيئت رئيسه در ارجاع آن به كميسيونها دچار مشكل ميشود، لذا نبايد كاري كنيم كه سنگ بناي آن كج گذاشته شود.
همچنين ابراهيم نكو نماينده مردم رباطكريم در مجلس نيز بهعنوان موافق يكفوريت اين لايحه گفت: برخي بندهاي لايحه بودجه هرساله تكرار ميشوند و هيچ تغييري نيز در اصل لايحه بودجه به وجود نميآورند و تنها وقت زيادي را از مجلس و نمايندگان ميگيرند، لذا بايد اين مواد در يك قانون مشخص گنجانده شوند تا نياز به تكرار آنها بهصورت هرساله نباشد.
علي لاريجاني رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان در ادامه گفت: پس از تصويب بودجه سال 93 ما از دولت خواستيم چنين لايحهاي را به مجلس ارائه دهد چراكه برخي از تبصرههاي بودجه وقت زيادي از مجلس ميگيرد، و به دولت نامه نوشتيم تا اين مواد را بهشكلي جداگانه به مجلس بدهد. البته اينجا شبههاي به وجود ميآيد كه بررسي اين لايحه تنها كار كميسيون برنامه و بودجه است در صورتي كه ما اين موضوع را بررسي كرديم و معتقديم كه بخشهاي تخصصي اين لايحه بايد به كميسيونهاي تخصصي ارجاع شود و اينگونه نيست كه تنها كميسيون بودجه اين لايحه را بررسي كند. پس از پايان اظهارات موافق و مخالف، اين لايحه از مجموع 217 نماينده حاضر با 158 رأي موافق، 24 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
