عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي نحوه قيمتگذاري بيمه در كارگروه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث گفت: مدلهاي رهبري بازار، تعيين سقف و كف توسط بيمه مركزي، قيمتگذاري و تعيين حق بيمه فني توسط بيمه مركزي مورد بررسي قرار گرفت.
محمدحسين حسينزاده بحريني، در گفتوگو با فارس، درباره آخرين بررسيهاي اين قانون در كارگروه اظهارداشت: اين كارگروه تاكنون با همه دستگاههاي مرتبط مانند بيمه مركزي، سنديكاي بيمهگران، صندوق تأمين خسارتهاي بدني، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، برخي از شركتهاي بيمه، ستاد ديه، قوه قضائيه و دستگاههاي ديگر، جلسات متعددي را برگزار كرد.
وي افزود: در اين جلسات، يك بار قانون فعلي كه قبلاً به صورت آزمايشي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و تا پايان سال جاري معتبر است با حضور نمايندگان دستگاهها، صاحبنظران مستقل و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و با توجه به تجربه حدوداً شش ساله اجراي قانون فعلي، مواردي از آن كه نياز به اصلاح و تجديدنظر دارد را شناسايي كرديم. رئيس كارگروه اصلاح قانون بيمه شاخص ثالث مجلس با بيان اينكه در دور دوم مذاكرات، مواردي را كه در دور اول شناسايي كرده بوديم، جداگانه به بحث گذاشتيم و در هر مورد، بحثهاي كارشناسي سنگيني انجام شد تا ابعاد مسئله كاملاً روشن شود، ادامه داد: يكي از مهمترين مسائلي كه در كارگروه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت اين بود كه در حال حاضر و براساس قانون فعلي، شركتهاي بيمه خودرو را بيمه ميكنند اما راننده بيمه نميشود؛ اين رويه آثار سوء فراواني دارد و ما درصدد هستيم با تجديدنظر در قانون فعلي، به نوعي اين نقيصه را جبران كنيم. وي تصريح كرد: در رابطه با نحوه قيمتگذاري بيمه نيز بحث مفصلي در كارگروه انجام شد؛ با تمركز بر ماهيت كنوني بازار بيمه شخص ثالث در كشور، بررسي كرديم كه آيا ميتوان بازار بيمه شخص ثالث را يك «بازار رقابتي» تلقي كرد يا خير؟ و اگر بازار را رقابتي تلقي كنيم، آيا شركتهاي بيمه ميتوانند به گونهاي با هم تعامل كنند كه از يك طرف منجر به افزايش حق بيمه شخص ثالث نشود و از طرف ديگر، شركتهاي بيمه براي كسب سهم بزرگتري از بازار، درگير رقابت ناسالم نشده و در معرض ورشكستي قرار نگيرند؟
