عاقبت دستگاه محترم قضايي به موضوع تصاحب، تجاوز و تخريب باغات و فضاي سبز تهران ورود پيدا كرد. اين اتفاق به صورت رسمي در نشست خبري دو روز گذشته حجت الاسلام محسني اژهاي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه و البته در پي تأكيدات اخير و چندباره رهبر معظم انقلاب مبني بر حفظ و جلوگيري از تخريب و تغيير كاربري باغات و فضاي سبز شهر تهران اعلام و رسانهاي شد.
اژهاي در بخشي از سخنان خود از اقدامات قاطع دستگاه قضايي در برخورد با متخلفان اعم از دولتي و خصوصي، مدير و غير مدير در آلوده كردن محيط زيست، تخريب جنگلها، اشغال حريم رودخانهها و همچنين تغيير كاربريهاي غيرقانوني و غيرمجاز خبر داده و گفته است: متأسفانه در ساخت و سازهاي غير مجاز در كلانشهرها يا در ارتفاعات بالاي 1800 متر با مسائل گوناگوني مواجه هستيم. دادستان كل كشور ضمن درخواست همكاري سازمانها و مقامات دولتي مسئول تصريح كرده است: تمام كساني كه در اين زمينه مسئوليت دارند بايد توجه لازم را داشته باشند و اجازه ندهند محيطزيست آلوده و به منابع طبيعي خسارت وارد شود.
وي با تأكيد بر اينكه اگر از همان ابتدا برخوردهاي لازم صورت گيرد، مشكلات مردم و قوه قضائيه كمتر ميشود، اظهار داشته است: از بهمنماه سال گذشته تاكنون دستور تخريب 100 مورد از ساخت و سازها در حريم رودخانههاي تهران صادر شده كه البته اين 100 مورد هنوز تخريب نشده و استاندار گفته كه شوراي تأمين بايد روند تخريب را مشخص كند. محسني اژهاي در پايان تصريح و تأكيد كرده كه دستگاه قضايي مصمم است با متخلفان اعم از دولتي و خصوصي، مدير و غير مدير برخورد كند !
حرف حق يا ناحق؟!
حال براي تبيين و توضيح بهتر موضوع جا دارد در متن و بطن مقدمهاي كه خاستگاه اين ويژهخواريها و زيادهخواهيها را گوشزد ميكند و روابط علت و معلولي غيرمعقولي كه منجربه تخريب باغات و فضاي سبز و تضييع حق مسلم و مدلل مردم شده است، باز خواني شود.
در چند سال گذشته تورم غير معمول بازار زمين و مسكن، برخي از افراد و سازمانهاي دولتي و غير دولتي را بر آن داشت تا با همدستي هم و براي نيل به مقاصد خود كه عمدتاً مقاصدي غير اخلاقي بودند به جان باغات و منابع و مواهب پايتخت بيفتند. يكي از مهمترين اهدافي كه سوداي خدمت و خدمتگزاري داشت دو مقوله «تراكم فروشي» و «تغيير كاربري» بوده و هست و آنگونه كه از شواهد امر پيداست اين دور تسلسل مخرب هنوز هم ادامه دارد و هر روز در باغي و بوستاني عرض اندام و خودنمايي ميكند.
اما در اين رهگذر تمام توجيه مديران شهرداري و حتي برخي از اعضاي شوراي شهر در مقابل فروش تراكم و ارائه مجوز تغيير كاربري باغات و فضاي سبز اين بود كه (نقل به مضمون) به واسطه فروش تراكم خدمت ميكنيم و در مقابل عمارت و ابنيه و راه و بزرگراه ميسازيم. گرچه نبايد از انصاف گذشت كه ساخت و ساز اين راه و بزرگراه و ابنيهها رهاوردهايي هم داشتهاند ضمن آنكه تمام قصور تخريب باغات بر گردن شهرداري نبوده است. در حالي كه سؤال اينجاست كه شهر تهران چه چيز يا چيزهايي از دست داده و در مقابل چه چيز يا چيزهايي كسب كرده است؟!
نكته غامض ديگر اين است كه تغيير كاربري و روش تراكم در بسياري از موارد سودي به حال عموم ندارد و تنها سودي سرشار نصيب سازندگان و در واقع تخريبكنندگان باغات ميكند.
مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و اعضاي شوراي اسلامي، شهردار، معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران در سال گذشته مؤكداً امر فرمودند كه بايد ارتفاعات تهران دست نخورده باقي بماند و از تبديل فضاي سبز به سيمان و آهن جلوگيري شود. با اين حال بايد منتظر نشست و اميدوار بود كه حكم دستگاه قضا نفسي تازه به كالبد پر دم و دود اين شهر بدهد چرا كه انتظار دوستداران محيطزيست اين است كه باغهاي تخريب شده احيا و به حد معقولي جبران خسارت شود.
