جنايت بينالمللي، برآيند انجام اقداماتي برنامهريزي شده، آگاهانه و سازمان يافته عليه اساسيترين هنجارهاي بينالمللي است. به واقع، جنايت در مواردي به وجود ميآيد كه قواعد آمره بينالمللي با شيوههاي خشونت آميز و همراه با تضييع گسترده حقوق انساني نقض شوند. از اين رو، چنين اقداماتي كه وجدان عمومي را جريحه دار ميكنند، بدون شك با تهديد و نقض صلح و امنيت بينالمللي نيز همراه هستند و تعقيب، محاكمه و مجازات افرادي كه به عنوان مباشر، شريك يا معاون در ارتكاب اين جنايات نقش داشتهاند، از مهمترين تأكيدات نظام حقوقي بينالمللي معاصر است.
بر اساس منابع متعدد و معتبر بينالمللي، رژيم صهيونيستي هم در آغاز تهاجم به غزه و هم در اشغال و انجام حملههاي نظامي زميني، دريايي و هوايي به اين باريكه، مرتكب چهار دسته جنايات بينالمللي شده است: جنايت تجاوز (انجام جنگ تجاوزكارانه يا آغاز اقدام نظامي عليه غزه فلسطين با نقض اصول آمره حقوق بينالملل)؛ جنايات جنگي (به ويژه حمله كور به غيرنظاميان، كشتار مردم غيرنظامي به ويژه كودكان و زنان؛ تخريب اهداف غيرنظامي و اهداف تحت حمايت خاص نظير مساجد و بيمارستانها؛ تخريب زيرساختهاي مرتبط با تأمين نيازهاي اوليه و حياتي مردم؛ كاربرد سلاحهاي ممنوعه و استفاده از شيوههاي ممنوع جنگي)؛ جنايات عليه بشريت (از جمله شكنجه، نقض اساسي حقوق بنيادين بشري مردم غزه، تبعيض نژادي، تجاوز به عنف)؛ و نسلكشي (برنامهريزي و اقدام براي از بين بردن هويت و موجوديت مردم غزه و نسل فلسطينيها به عنوان يك گروه نژادي و مذهبي).
به منظور اعمال صلاحيت جهاني عليه جناياتي كه رژيم صهيونيستي در جنگ غزه مرتكب شده است، دو دسته از اقدامات بينالمللي را در سطوح جهاني و منطقهاي بايد مدنظر داشت: اقدامات به عمل آمده و تدابير مهم برنامهريزي شده و در حال اتخاذ.
در ميان اقدامات انجام شده، ميتوان به اعلام نظرهاي مكرر و شفاف برخي مقامات سازمان ملل متحد به ويژه گزارشگر ويژه حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و همچنين رئيس شوراي حقوق بشر اشاره كرد كه نقضهاي سيستماتيك حقوق بشر و بشردوستانه و همچنين ارتكاب جنايات بينالمللي حتي نسلكشي را در عملكرد رژيم صهيونيستي مورد اشاره قرار داده يا نيازمند بررسي شمردهاند. در اين زمينه، تصويب قطعنامه ژوئيه 2014 شوراي حقوق بشر نيز زمينهساز مستندسازي بينالمللي و رسمي اين جنايات خواهد شد. بيانيه كميته فلسطين جنبش عدم تعهد در تهران نيز يك سند قابل استناد در رابطه با احراز اين جنايات و ماهيت حقوقي كيفري آن ميباشد كه در نوع خود، بينظير است.
گفتني است كه در سطح ملي نيز واكنشهاي مؤثري عليه اين جنايات به عمل آمده است كه از حد مسائل اعلامي عبور كرده و به فراخواندن سفراي برخي كشورها در سرزمينهاي اشغالي و تحريم اقتصادي اين رژيم منتهي شده و جبههاي از تدابير سياسي، اقتصادي و حقوقي را در اين زمينه شكل داده است. همچنين مستندسازي و ارسال اطلاعات مرتبط با بخشي از جنايات اخير رژيم صهيونيستي به دادستاني ديوان بينالمللي كيفري، اقدامي است كه به ابتكار دولت لبنان به انجام رسيده است. دولت فلسطين نيز كه قرباني جنايات مستمر رژيم صهيونيستي و جنايات اخير آن رژيم در جنگ غزه است، مجموعهاي از اقدامات حقوقي و قضايي را به عمل آورده است. به عنوان نمونه، محمود عباس طي مكاتبهاي از دبيركل سازمان ملل متحد خواسته است تا كليه اقدامات مؤثر در حوزه اختيارات اين سازمان براي تضمين حفاظت از جمعيت غيرنظامي فلسطين كه تحت اشغال رژيم صهيونيستي هستند به عمل آيد. تقديم شكايت دولت فلسطين عليه رژيم صهيونيستي و ثبت آن در دادستاني ديوان بينالمللي كيفري، از مهمترين اقدامات دولت فلسطين است. شكوائيه مذكور كه با همكاري گروهي از حقوقدانان تدوين شده بود، تحويل شده است. وزير امور خارجه فلسطين نيز ديروز چهارشنبه در لاهه با مقامات دادستاني ديوان در مورد اعمال اساسنامه رم در مورد جنايات اخير رژيم صهيونيستي در جنگ غزه ديدار و گفتوگو كرد. در ميان اقدامات برنامهريزي شده نيز چند اقدام و برنامه مهم وجود دارند كه نه تنها قوام بخش وضعيت سياسي، اقتصادي و حقوقي موجود خواهند بود بلكه تمهيدات لازم براي شكلگيري سازوكارها و اقدامات عملياتي قضايي را با تأكيد بر دادرسي بينالمللي كيفري فراهم خواهند كرد.
در اين خصوص، به دو مورد مهم زير به عنوان نمونه ميتوان اشاره كرد: برگزاري نشست فوري و اضطراري مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به غزه. اين پيشنهاد از سوي الجزاير مطرح شده است.
برگزاري فوري كنفرانس متعاهدين كنوانسيون چهارم ژنو به منظور بررسي اقدامات مربوط به ماده 1 مشترك براي تضمين احترام به و اجراي كنوانسيون در سرزمينهاي اشغالي فلسطين شامل بيتالمقدس شرقي. درخواست برگزاري اين كنفرانس، از سوي دولت فلسطين تقديم دولت سوئيس به عنوان امين اين كنوانسيون شده است. هرچند رژيم صهيونيستي در آغاز و طول سه جنگ غزه و همچنين جنگ 33 روزه با حزب الله همواره جنايات بينالمللي متعددي را در نتيجه سياستها و خط مشيهاي غيرانساني خود مرتكب شده و غالباً از دادرسيهاي مؤثر و فراگير جهاني طفره رفته است اما به نظر ميرسد كه اين بار، اوجي از مطالبه جهاني براي خاتمه دادن به بيكيفري و مجازات گريزي اين رژيم و مقامات و عناصر نظامي آن وجود دارد كه مسيري جديد را به سوي احقاق حقوق قربانيان و اجراي عدالت نويد ميدهد. البته به بار نشستن اين اميدها، نيازمند اهتمام جهاني و اقدام عملي دولتها و ديگر بازيگران بينالمللي و مدني است. تشكيل محاكم ملي بر مبناي اصل صلاحيت جهاني و معيارهاي پذيرفته شده بينالمللي نيز خود به عنوان عنصر محركي محسوب ميشود كه نه تنها به نظام بينالمللي تعقيب و مجازات اين جنايتكاران روحي تازه خواهد دميد بلكه در صورت عدم اثربخشي اين سازوكارها و فرايندها نيز به عنوان يك جايگزين، مانع مجازات گريزي خواهد شد.
