رئيس هيئت مديره مجمع كارآفرينان ايران گفت: اگر اقتصاد دولتي تقليل نيابد و اگر اقتصاد نفتي تغيير نكند وضعيت اقتصاد بغرنجتر خواهد شد.
محمدرضا دياني در نخستين كنفرانس مطبوعاتي اين مجمع با اشاره به وجود افرادي مانند عالي نسبها در ابتداي انقلاب گفت: بايد براي تصميمسازيها، قانونگذاري و اجرا مجلس و دولت از كارآفرينان در كنار اقتصاددانان بهره ببرد تا مشكلات اقتصادي و به خصوص معضل بزرگ اشتغال حل شود. وي با انتقاد از سيستم بانكي در ايجاد شركتهاي نسل دوم و سوم كه به سرمايهگذاريهاي غيرمولد روي آوردهاند، گفت: 40 تا 50 درصد كل سرمايه بانكها از طريق اين شركتها به سرمايهگذاري غيرمولد تبديل شده است.
بانكها تورم توليد ميكنند دياني با اشاره به اينكه سرمايهگذاري بانكها در ملك و ايجاد شعب غيرضرور باعث افزايش اجاره بها و قيمت زمين و سرقفلي شده و در نهايت افزايش نرخ تورم شده است، گفت: تنها از ميدان آزادي تا ميدان امام حسين(ع) 170 شعبه بانك فعال است كه با توجه به رشد بانكداري الكترونيك اين تعداد شعبه هيچ توجيهي منطقي الا سفتهبازي در ملك ندارد. رئيس مجمع كارآفرينان درباره بسته خروج از ركود تورمي گفت: ما فكر ميكنيم در بسته مذكور و در بخش سياستهاي پولي – بانكي با احتياط بيشتري برخورد شده و حال آنكه تحولات در ساير بخشهاي مورد نظر بسته ركود تورمي منوط به اصلاح سريعتر سيستم پولي بانكي كشور است.
بيماري قند اقتصادوي بيماري اقتصاد در بخش بازار پولي را به بيماري قند تشبيه كرد و گفت: اگر فردي كه بيماري قند دارد، مراقب پايين آمدن قند خون نباشد حتي اگر تمام مراقبتهايش معطوف به خطرات ناشي از بيماري قند يعني متوجه چشم و كليه و... باشد، باز هم خطر اصلي را رفع نكرده و با بهبود نسبي وضعيت چشم و كليهاش دوباره احتمال كور شدن چشم و از دست دادن كليه وجود دارد. بنابراين چنانچه سياست تحول در بانكها و نظارت بر آنها جدي دنبال نشود مانع تحقق اهداف ساير بخشها خواهد شد. وي با تأكيد بر اينكه نبايد دنبال مقصر باشيم اما بايد مانع تكرار تقصيرها شويم، گفت: دولت بايد براي نجات توليد با شيب تندتر و با شجاعت بيشتر مشكلات پيش روي سيستم بانكي اعم از بازپرداخت بدهيهايش به بانكها را برطرف كرده و در سوي ديگر با نظارت مانع ورود بانكها به بخش سرمايهگذاري شود.
دياني با بيان اينكه بخش خصوصي براي ورود در هر حوزهاي از اقتصاد پا پيش ميگذارد، سيستم بانكي را در صدر جلسات سرمايهگذاري ميبيند، گفت: هم اكنون دهها هزار ميليارد تومان پول بانكها در سرمايههاي غيرمولد بلوكه شده است و اين سرمايهها با تعارف و فرصت سه ساله فروش سرمايهها و املاك آزاد نميشود، چون مهلت سه ساله به معناي اتمام دوره دولت است.
وي در ادامه تأكيد كرد: البته ما معتقد به شوك نيستيم اما سياستهاي محتاطانه هم قطعاً نتيجه نخواهد داد.
دياني با اشاره به فضاي اقتصادي متأثر از مفاسد اقتصادي و جو سياسي حاكم بر محيط اقتصاد خاطرنشان كرد: ما اگر ميخواهيم اقتصاد مقاومتي محقق شود و توليد رونق بگيرد ناگزير به تغيير اكوسيستم اقتصاد هستيم.
رئيس مجمع كارآفرينان ايران گفت: اكنون مديران دولتي ترجيح ميدهند در رقابت بين بخش خصوصي، نيمه دولتي و دولتي فرار از زير سؤال رفتن بخش خصوصي را كاملاً كنار بگذارد و اين نگاه بايد تغيير كند. وي با اشاره به لزوم بازسازي فرآيند استفاده از صندوق توسعه ملي ادامه داد: با نگاهي به فرآيند استفاده از صندوق توسعه ملي ميتوان به خوبي به ضعف نظام بروكراتيك كشور پي برد. هم اكنون بخش خصوصي متقاضي استفاده از صندوق توسعه با سه شاخه اصلي و تعداد زيادي زيرشاخه مانع مواجه است كه شاخه اول مربوط به قوانين و خود صندوق توسعه است، شاخه دوم بانك طرف بخش خصوصي است و شاخه سوم دستگاهي است كه بايد از طرف وي به بانك و صندوق توسعه ارجاع شود.
زور دولت به موزعين نرسيد ماليات از توليد ميگيرند!وي مشكل ديگر توليدكنندكنندگان و كارآفرينان بزرگ را ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و گفت: به دليل اينكه شبكههاي توزيع از زير بار ماليات بر افرزش افزوده شانه خالي كردهاند، سازمان امور مالياتي اين كار را به ناحق بر گردن توليد انداخته است و توليدكنندگان برخلاف تمام كشورهاي مجري ماليات بر ارزش افزوده، آن را ميپردازند.
دياني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بخش قابلتوجهي از معوقات بانكي به دليل اختلاف بر سر قيمت ارز و عدم تصميمگيري راجع به تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره است. وي ادامه داد: متأسفانه بانكها جرئت يا توان تصميمگيري براي حل اين موضوع را ندارند و از طرف ديگر فشار بانكها براي تغيير وثيقه سهلالوصول باعث شده صاحبان صنعت تسهيلات خود را پس ندهند.
رئیس هیئت مدیره کار افرینان کشور"اگر
