نيروي انتظامي دو محموله نفتي را كه در سال 1391 از شركت نفت دريافت كرده بود، به قيمتي معادل 170 ميليون دلار به فروش رسانده اما همچنان پول آن را به شركت ملي نفت واريز نكرده است.
به گزارش ايسنا، حسين راغفر در يك مناظره تلويزيوني از فروش دو محموله نفتي كه نيروي انتظامي در دولت دهم از شركت ملي نفت دريافت كرده بود خبر داد و گفت: ارزش اين محمولههاي نفتي 170ميليون دلار است كه نيروي انتظامي پول آن را به دولت پرداخت نكرده است. اين در حالي است كه حدود يك ماه پيش سيد محسن قمصري، مدير امور بينالملل شركت ملي نفت در گفتوگويي اعلام كرده بود كه ظاهراً نيروي انتظامي موفق به فروش محمولههاي نفتي نشده است.
قمصري با اشاره به اينكه پول اين دو محموله پرداخت نشده و انشاءالله زماني كه محمولهها به فروش رسيد، نيروي انتظامي پول را پرداخت ميكند، گفته بود كه اگر نيروي انتظامي بخواهد ميتوانيم محموله نفت را برايشان بفروشيم. البته اين اظهارات در حالي مطرح شده كه احمديمقدم، فرمانده ناجا بهمنماه سال گذشته در اين باره گفته بود كه دولت پيشين در ازاي جبران كسري بودجه اين ارگان محموله نفتي به آن تحويل داده و اين اقدام نيز پيشنهاد شخص احمدينژاد، رئيس دولت پيشين بوده است. احمديمقدم با گلايه از قرار گرفتن نام نيروي انتظامي در كنار نام مفسدان اقتصادي گفته بود كه حدود يك سال پيش دكتر احمدينژاد، رئيسجمهوري وقت جلسهاي را برگزار كردند و كسري اعتبار در قالب فروش يك محموله نفتي به ناجا واگذار شد و محموله نيز فروش رفت و در قالب ۱۱درصد كسري اعتبار تأمين شد. احمديمقدم با اشاره به اينكه كار بهصورت كاملاً قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و تنها در زمان حسابرسي كمي تعلل شد، از نوشتن نامهاي به دولت براي اينكه كسري از اين محل تسويهحساب شود خبر داده بود اما از آن سو احمدرضا رادان، جانشين پيشين فرمانده ناجا در اين باره گفته بود كه بخشي از اين بدهي پرداخت شده و باقيمانده آن هم با مذاكرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است. مسلم است كه اين اقدام و كمك نفتي به دولت با مجوزهاي دولت وقت صورت گرفته است.
