اين نخستين باري نيست كه در برابر اجراي اقدامات همراستا با باورها و ارزشهاي ايراني – اسلامي و توصيهها و تأكيدات مقام معظم رهبري، شاهد هجمه و جوسازيهاي رسانههاي بيگانه هستيم؛ همان رسانه هايي كه در قبال فجايعي همچون كشتار كودكان و زنان فلسطيني در غزه موضعشان سكوت و انفعال است. اما از اين مسئله عجيبتر همصدايي برخي از مسئولان و نهادها با جريانهايي است كه غرض ورزيهايشان نسبت به اسلام و انقلاب اسلامي اثبات شده است.
با وجود آنكه هم اكنون حدود دو ماه از اجراي طرح «حفظ كرامت زن و افزايش امنيت رواني او در محيط كار» در شهرداري تهران ميگذرد اما رسانهاي شدن مسئله سالمسازي محيط كار از سوي دكتر محمد باقر قاليباف در نماز جمعه تهران اين موضوع را به ميداني براي اظهارنظرها و غرض ورزيهاي جهتدار بدل كرده است به گونهاي كه هر روز اظهارنظرهاي تازه و گاه عجيبي در اين حوزه منتشر ميشود.
يكي از جنجاليترين اظهارنظرهاي منتشر شده در اين زمينه نامه قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شهردار تهران است كه طرح «ارتقاي مقام زنان» را خلاف كنوانسيونهاي بينالمللي كار از جمله كنوانسيون «عدم تبعيض در اشتغال و حرفه» برشمرد و خواستار لغو بخشنامههاي مرتبط شد. اين در حالي است كه صرفنظر از تعارضات برخي مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي با اصول و ارزشهاي ملي و مذهبي كشورمان، مطابق همين كنوانسيون مورد اشاره محمدتقي حسيني هر نوع مقرراتي كه صرفاً به دليل زن بودن، زنان را از لحاظ استخدام و اشتغال در شرايطي متفاوت قرار دهد با مفاد مقاولهنامه در تعارض است اما جدا نمودن فضاي فيزيكي فعاليتهاي كاركنان زن و مرد يا عدم به كارگيري زنان در پستهايي نظير منشيگري، مصداق تبعيض مورد نظر در اين كنوانسيون نيست. بگذريم از اينكه شهرداري تهران تنها قانون و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را پس از 27 سال به اجرا در آورده است.
ارزشهاي اسلامي معيار عملكرد ماسترئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با بيان اينكه سالمسازي در محيط كار مصوبه سال ۶۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ميگويد: بحثي كه اخيراً توسط وزارت كار مطرح شده است، قابل تأمل است؛ چراكه اين مخالفت، مخالفت با قانوني است كه 27 سال پيش مصوب شده است و ما نبايد قانون مصوب اسلام را زمين بگذاريم. به باور كبري خزعلي، سرلوحه اقدامات ما قانون داخلي ما است كه براساس موازين اسلامي تدوين شده است و اگر اين قوانين مغايرتي با خواسته مجامع جهاني داشته باشد، اولويت ما اجراي قانون داخلي كشورمان است. خزعلي تأكيد ميكند: مصوبه سالمسازي فضاي كار تأكيد بر اين دارد كه زنان ابزار خدمترساني نباشند و نظام جمهوري اسلامي افتخار ميكند كه آنگونه كه بايد در تكريم زن تلاش ميكند و آزادي و كرامت زن را مدنظر قرار ميدهد و اين مجامع جهاني هستند كه بايد از اين موضوع پيروي كنند. رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده ميافزايد: در مصوبه حفظ حدود اخلاق اسلامي در برخوردها و معاشرتها مطرح شده كه بايد زنان آزادي داشته باشيم و در شرايط خوب كار كنند؛ ميتوانند اتاق زنان و مردان دو اتاق جداگانه بوده يا اينكه در دو نوبت مشغول به كار باشند كه اين امر در بند ۵ قانون مطرح شده است.
سالمسازي فضاي كار برگ برنده نظام اسلامي در برابر غربمعاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز با تأكيد بر اينكه مسئولان نبايد در اجراي قوانين اسلام از مجامع جهاني بترسند، سالمسازي فضاي كار را به عنوان برگ برنده ما براي نجات زنان اروپايي روي ميز كشورهاي اروپايي ميداند. وي با اشاره به مصوبه سال 66 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اشاره ميكند و ميافزايد: ايشان در يكي از سخنرانيهاي خود مطرح كردند كه اگر اقداماتي كه در داخل كشور مطرح ميشود با خواسته كنوانسيونهاي جهاني هماهنگ نيست، اين موضوع اهميتي ندارد. روحافزا تأكيد ميكند: آيا مجامع جهاني ميخواهند ما را ناقض حقوق بشر بخوانند پس چرا اين مدعيان در برابر نقض حقوق بشر در فلسطين سكوت كردهاند.
سكوت كنوانسيونهاي بينالمللي در برابر مرگ كودكان غزهمدير عامل انجمن زنان انديشمند كشور نيز در گفتوگو با جوان ضمن تأكيد بر تأمين آرامش رواني زنان شاغل با اجراي طرحهاي سالمسازي محيط كار ميگويد:موضوع ارتقاي جايگاه زنان در ادارات كشور ما به كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط نيست؛ چراكه اين كنوانسيونها حقوق حقه زنان را بر خلاف اسلام يا نميبينند يا كمرنگ ميكنند. بنا به تأكيد ميرشفيعيان از سوي ديگر نيز ديدگاههاي اومانيستي اين كنوانسيونها آنچنان هويت زن را دستخوش تغيير كرده است كه هم اكنون 26 سال است ديگر خودشان هم از فمنيسم و حقوق زنان در غرب دم نميزنند. مهدي چمران، عضو شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه وزارت رفاه اطلاعي از ماهيت بخشنامه شهرداري در خصوص ارتقاي جايگاه زنان ندارد، گفت: ما هيچ الزامي به اجراي كنوانسيونهاي بينالمللي نداريم زيرا بسياري از بخشنامههايي كه در كنوانسيونهاي جهان وجود دارد با قوانين جمهوري اسلامي همخواني ندارد و ملاك ما شرع و قانون اساسي است.
بنا به تأكيد وي با دقت در ماهيت بخشنامه شهرداري متوجه خواهيم شد كه هيچ يك از بانوان نه از شهرداري خارج شدند و نه جايگاه شغلي آنها متزلزل شده است بلكه شهرداري تهران تنها به دنبال ساماندهي جايگاه بانوان و حفظ كرامت آنها در محيط كار است. عضو شوراي شهر تهران با طرح اين پرسش كه چرا در كنوانسيونهاي بينالمللي جايگاهي براي حمايت از كودكان بيدفاع غزه به وجود نيامده است، ميافزايد: اميدواريم اين كنوانسيونها تلاشي كنند و از كشتار كودكان غزه جلوگيري كنند.
مطابقت سالمسازي محيط كار حتي با كنوانسيونهاي بينالمللياما برويم سر ماجراي نامه و اظهارات وزارت كار؛اقدام به تفكيك فضاي كار زنان و مردان نه تنها مغاير با كنوانسيونهاي جهاني نيست بلكه عيناً منطبق بر مواد ۲ و ۳ كنوانسيون بينالمللي كار(ILO) است. ماده 2 اين مقاولهنامه اذعان دارد: «هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاولهنامه را تصويب نموده است، مقيد و موظف است كه طبق اصول معين كه با شرايط و رسوم و سنن محلي مطابق باشد يك سياست عمومي و ملي كه هدف آن استقرار تساوي احتمال موفقيت در استخدام و اشتغال در شرايط سلوك با كارگر باشد و هر گونه تبعيض را از بين ببرد، اتخاذ نمايد» و در ماده 3 نيز دول عضو را موظف ميكند با اتخاذ روش معيني كه با شرايط و رسوم محلي منطبق باشد، زمينه اجرايي شدن اين مقاولهنامه را فراهم كند. تفكيك محيط كاري زنان از مردان منطبق بر آموزههاي ديني و آداب و رسوم ايراني و مطابق با اين كنوانسيونها است.
بعضیا...اشتباه گرفتن و هدف انقلاب که اسلامی بودن کشوره رو مورد غفلت قرار دادن و باعث شده در برابر تهاجم فرهنگی منفعل باشند.و شاهد پوشش نامناسب در شهر باشیم. 
