مهدي هاشمي رفسنجاني پاي ميز محاكمه نشست. اين خبري بود كه ديروز روي خروجي بسياري از خبرگزاريها قرار گرفت تا سرانجام پس از سالها حرف و حديث پيرامون فرزند آيتالله هاشمي، وي به اتهامات مطرح شده در خصوص خود پاسخ دهد. سخن از مهدي هاشمي رفسنجاني است. او اگرچه بخش بزرگي از شهرتش را مديون نام پدرش است، اما چندسالي است كه به خاطر اعمال و رفتار سياسي و اقتصادياش، شهرتي تازه به دست آورده و بسياري وي را از طريق همين رفتارها ميشناسند. اگرچه در اين ميان نبايد فراموش كرد كه همواره بعد اقتصادي نام مهدي هاشمي برجستهتر از بعد سياسياش بوده است. مسألهاي كه باعث شد ديروز در نخستين جلسه دادگاه وي، خواهر و برادرش تلاش كنند با پوشاندن ضعف سياسي مهدي، اتهامات وي را سياسي خطاب كنند. با اين حال يك مقام آگاه با رد ادعاهاي فائزه و ياسر هاشمي، عنوان كرد كه اتهاماتي كه در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفت، مربوط به قرارداد شركت نفتي استاتاويل و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت است. اين منبع آگاه سپس ادامه داد: براساس مواد مندرج در كيفرخواست اتهامي مهدي هاشمي اتهامات اقتصادي بيشتر از اتهامات سياسي وي است.
عزم جدي قوه قضائيهاين سخن در جايي رنگ واقعيت به خود ميگيرد كه دستگاه قضايي اخيراً عزم جدي خود را براي برخورد با فساد اقتصادي جزم كرده است. اين واقعيتي است كه به خوبي در محاكمه و اعدام مه آفريد خسروي مجرم رديف اول پرونده فساد 3 هزار ميلياردي مشخص است. همچنين بر همين اساس دستگاه قضايي در حالي رسيدگي جدي به پروندههاي فساد اقتصادي ديگري نيز هست كه دادستان كل كشور در جلسات مختلف به تشريح اين پروندهها پرداخته است. بعد اقتصادي پرونده خاك گرفته مهدي هاشمي نيز جزو همان رويكرد ستودني قوه قضائيه براي برخورد با فساد اقتصادي است؛ بعدي كه گفته ميشود بخش بزرگي از كيفرخواست عليه اين فرد را به خود اختصاص داده، اما عدهاي در تلاش براي پنهان كردن اين بعد و برجسته كردن بخش سياسي آن براي ايجاد فشار بر قوه قضائيه هستند.
روز اول استات اويل و سازمان بهينهسازي مصرف سوختمهدي هاشمي در روز نخست دادگاه خود كه در دو نوبت برگزار شد، به دو مورد اتهامي پيرامون پرونده استات اويل و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت پاسخ داد.
در پرونده استات اويل مهدي هاشمي متهم است كه با دريافت رشوه از اين شركت، زمينه پيروزي آنها را در قرار داد توسعه پارس جنوبي فراهم كرده است.
بر اين اساس، رسانهها فاش كردهاند كه شركت استات اويل نروژ از طريق يك موسسه مشاوره نفتي به نام هورتون كه مقر آن در لندن قرار دارد، براي دستيابي به قرارداد توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در سالهاي 2002 و 2003 به يكي از مقامات نفتي در ايران رشوه پرداخت كرده است.
محور اصلي اين خبرها نامه ريچارد هابرد رئيس مستعفي هيئت مديره شركت استات اويل به اعضاي هيئت مديره شركت بود. وي با اين مقدمه كه «ميخواهم خلاصهاي از حقايق و وقايعي كه قبلاً به پليس اقتصادي اعلام كردهام به اطلاع اعضاي محترم هيئت مديره برسانم» كل ماجرا را براي هيئت مديره شركت توضيح ميدهد؛ البته همين بند اول نامه نشان ميداد كه پليس اقتصادي نروژ از مدتهاي قبل پيگير اين ماجرا بوده است.
ريچارد هابرد مينويسد، طي سال 2001 درحالي كه ارزيابيها در خصوص شش يا هفت پروژه پيشنهادي در حال انجام بود، شركت استات اويل با فردي كه از او تحت عنوان جونيور ياد ميشد، تماس برقرار كرد. هابرد نيز در نامهاش تأكيد ميكند كه «پس از برگزاري اين جلسه و جلسات مشابهي كه در ايران برگزار شد، متوجه شديم كه اين فرد مشاور وزير نفت ايران است و خانواده وي نيز قدرت و نفوذ زيادي در تجارت نفت و گاز دارد.»
به گفته رئيس هيئت مديره مستعفي استات اويل ظاهراً پس از چند جلسه، پيشنهاد عجيبي از سوي «جونيور» به شركت ميرسد. متن پيام ساده است: «آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژههاي نفتي ايران آمادگي كمك به موسسات عام المنفعه و آموزشي را دارد؟» مذاكرات در جهت ساختن پوششي براي اين كمكهاي عام المنفعه! ميان شركت و طرف ايراني برقرار ميشود.
بالاخره شركت هورتون به عنوان مشاور وارد كار ميشود؛ شركتي كه ايراني بودن مسئولان آن يكي از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاكرات به گفته هابرد قرار دادي به مدت 10 سال و مبلغ 15 ميليون دلار منعقد ميشود.
در موضوع سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كه پاتوق اصلي پروندههاي كلان اقتصادي مهدي هاشمي است نيز، وي بايد به موارد اتهامي نظير «اختلاس توام با جعل اسناد براي تأمين هزينه انتخابات از محل بودجه سازمان بهينهسازي»، تباني در معامله دولتي، پولشويي، معاونت در جعل اسناد، استعمال سربرگ مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت امناي دانشگاه آزاد، جعل عناوين علمي، استفاده غيرمجاز از اموال دولتي پاسخ ميدهد.
واكنشها به دادگاه مهدي هاشمياما در همين ارتباط چهرههاي مختلف سياسي و اقتصادي ضمن استقبال از محاكمه مهدي هاشمي، خواستار حفظ استقلال قوه قضائيه در اين پرونده شدند.
در همين ارتباط اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم عنوان كرد: انتظار ما از دادگاه اين است كه كيفرخواست آقاي مهدي هاشمي را علناً منتشر كنند تا مردم در جريان اتهامات اقتصادي وي قرار بگيرند. كوثري با بيان اينكه بايد آيتالله هاشميرفسنجاني اجازه بدهند كه پرونده فرزندشان بهشكل عادي در دادگاه بررسي و رسيدگي شود، تصريح كرد: اينكه تا به امروز دادگاه وي برگزار نشده قطعاً بهدليل فشارهاي خارجي بوده است و اين زيبنده قوه قضائيه نيست و خوشحال هستيم كه امروز قوه قضائيه تصميم سرنوشتساز خود را در برگزاري دادگاه مهدي هاشمي گرفته و انتظار است كيفرخواست نيز بهصورت عمومي منتشر شود.
همچنين حجتالاسلام سيدمهدي موسوينژاد عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در گفتوگو با همين خبرگزاري، با اشاره به برخي سخنان براي سياسي جلوه دادن دادگاه مهدي هاشمي تأكيد كرد: طبيعي است اين نوع رفتارها براي سياسي جلوهدادن اين پرونده و دادگاه رسيدگي به تخلفات و اتهامات مهدي هاشمي، يك نوع شانتاژ سياسي و با هدف تحتالشعاع قراردادن محاكمه مهدي هاشمي است اما قوه قضائيه با توجه به استقلالي كه دارد، قطعاً اين هجمهها را برنميتابد و محكم و با اقتدار به اين پرونده رسيدگي ميكند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه اقتدار قوه قضائيه در برخورد با عوامل فساد جلوهگر ميشود، گفت: قوه قضائيه تنها نبايد استقلال و اقتدار خود را براي كساني كه به مراكز قدرت و ثروت متصل نيستند، نشان دهد. بلكه اقتدار در جايي نشان داده ميشود كه برخورد با عوامل فساد در هر رده و وابسته به نهادهاي قدرت و ثروت باشد. بنابراين در چنين جاهايي است كه استقلال و اقتدار قوه قضائيه بيشتر نمايان ميشود. نماينده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به فسادهاي مهدي هاشمي در قراردادهاي نفتي خاطرنشان كرد: متأسفانه مهدي هاشمي در قراردادهاي نفتي و فسادهاي مالي از جمله فساد استاتاويل و برخي قراردادهايي كه در مقاطع مختلف داشتيم، ورود مستقيم داشته و در اين قراردادها و فسادها نقش مؤثري ايفا كرده و فسادهاي چنين فردي امروز سبب تحميل هزينههايي است كه به دليل قراردادهاي كرسنت و استاتاويل به جمهوري اسلامي وارد ميشود و مستقيما به مردم وارد ميشود. بنابراين پسنديده نيست صرف وابستگي مهدي هاشمي به برخي شخصيتهاي سياسي از جمله هاشمي رفسنجاني چنين هزينههايي به بيتالمال و مردم وارد شود.
ضرر اخلال در معاش مردم متوجه كل نظام استامير عباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در همين ارتباط گفت: پرونده اتهامات مهدي هاشمي صرفا يك پرونده اقتصادي است و كساني كه قصد دارند اين پرونده را سياسي جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعي ميخواهند از اين طريق فضاي پرونده را در دام سياسيبازي گرفتار كنند كه قوه قضائيه بايد در اين زمينه هوشيار باشد.
وي يكي از دليلهاي عمده برخورد جدي با پرونده مهدي هاشمي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و تأكيد كرد: با توجه به اينكه مسائل اقتصادي با معاش مردم سر و كار دارد، اگر در روند معاش مردم و اقتصاد كشور خللي وارد شود، ضرر آن متوجه كل نظام و كل مردم ميشود كه بايد در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيدگي به اتهامات اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و وي در مورد اين موارد پاسخگو باشد.
زمان مجازات متهم ايراني استات اويل فرارسيده استاحمد اميرآبادي، عضو هيئت پنج نفره مجلس در بررسي پروندهاستات اويل نيز گفت: قطعاً دادگاه به همه موارد موجود در پرونده مهدي هاشمي رسيدگي ميكند و از جمله مواردي كه دادگاه بايد توجه داشته باشد، مفاسد اقتصادي از جمله پروندههاي استات اويل است. وي فساد در استات اويل را از مسائل بسيار مهم و شاخص در پرونده مهدي هاشمي دانست و اظهار داشت: نمايندگان مجلس اطلاعات و اسنادي در زمينه استات اويل در اختيار دارند كه در زمان رأي اعتماد به وزراي دولت بحث و به آنها پرداخته شد.
اميرآبادي تصريح كرد: به نظر ميرسد بيشترين اتهامات مهدي هاشمي مفاسد اقتصادي است، اما يكسري افراد قصد دارند مسائل سياسي را در اين پرونده پررنگ كنند چراكه آنها نميخواهند با فساد در كشور مبارزه شود.
وي پرونده مهدي هاشمي را آزمايش الهي براي دستگاه قضا برشمرد و افزود: همانطور كه قوه قضائيه از پرونده فساد 3 هزار ميلياردي سربلند بيرون آمد، در اين پرونده نيز سربلند خواهد شد و به مردم نشان خواهد داد كه در مبارزه با فساد با كسي رودربايستي ندارد و عقد اخوت با كسي نبسته است.
تمكين به رأي دادگاه وظيفه همه استمنصور حقيقتپور، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در گفتوگو با فارس، با اشاره به برگزاري دادگاه مهدي هاشمي گفت: همه بايد به رأي دادگاه احترام بگذارند و به آن تمكين كنند و قوه قضائيه نيز بدون هيچ فشاري تصميم بگيرد. حقيقتپور ه
همچنين گفت: قوه قضائيه بايد بدون هيچ مشكلي با اين مسئله برخورد كند و از اين گونه مسائل پرهيز كند، چراكه قوه قضائيه وظيفه رسيدگي به آن را بر عهده دارد.
اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد بر دادگاه مهدي هاشمي تأثيرگذار باشندعبدالكريم جميري نماينده مردم بوشهر در مجلس نيز با اشاره به برگزاري اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي، گفت:روشن است كه هر عملكردي خلاف استقلال دستگاه قضا از قوه قضائيه مشاهده شود، براي اين قوه ناپسند است. جميري در توضيح اظهارت خود گفت: فرزند يك مسئول و برادر مسئول ديگر با افراد عادي بايد براي دادگاه يكسان باشند، اما متأسفانه در مقاطعي خلاف اين ديده شد كه سبب تزلزلي جزئي در اعتماد مردم به دستگاه قضا شده است. وي با ابراز اميدواري نسبت به اجراي حدود الهي كه موجب تكميل اعتماد مردم به قوه قضائيه ميشود، افزود: رسانهها بايد قوه قضائيه را در جهت عمل به وظيفهاش ياري كنند. نماينده مردم بوشهر گفت:گلآلود كردن فضا و تبليغات زودهنگام در مورد رأي دادگاه ميتواند مانع رسيدگي عادلانه دستگاه قضا به پرونده مهدي هاشمي شود.
نماي نزديك دادگاه مهدي هاشمي ديروز بعد از دو نوبت صبح و بعد از ظهر به پايان رسيدو ادامه جلسه به امروز موكول شد.
اين جلسه از ساعت10 و 15 دقيقه صبح به رياست قاضي مقيسه به صورت غيرعلني برگزار شد. فائزه و ياسر هاشمي بعد از آغاز جلسه به دليل غيرعلني بودن دادگاه را ترك كردند. در نوبت صبح اين دادگاه نماينده دادستان كيفرخواست صادرشده توسط دادسراي تهران را قرائت كرد، اما با توجه به حجم كيفرخواست، قاضي در ساعت 12 و 30 دقيقه اعلام تنفس نمود.
ساعت 14 نوبت بعد از ظهر دادگاه آغاز شد و در ساعت 4 و 20 دقيقه به پايان رسيد و ادامه رسيدگي به اين پرونده به جلسه فردا(امروز) موكول شد. گفتني است كيفرخواست صادر شده مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامي است.
...این فرد نیازی به محاکمه ندارد ... 
