فهرست جديد يارانهبگيران در راه است؛ اين گفته وزير اقتصاد و امور دارايي است كه معتقد است دولت اطلاعات دقيقي از درآمد مردم ندارد!
به گزارش «جوان»، پس از توفان انتقادها از دولت به دليل عدمبرنامهريزي دقيق براي حذف پردرآمدها از فهرست يارانهبگيران، مجموعه دولت اين مهم را به بعدها موكول كرد اما خبرهاي رسيده از وزارت اقتصاد مبين اين مطلب است كه دولت قصد دارد طي هفتههاي آينده فهرستي را ارائه كند كه بر اساس آن، 10 ميليون نفر از دريافت يارانه كنار گذاشته خواهند شد.
علي طيبنيا در جديدترين اظهارات يارانهاي خود گفت: اين افراد پردرآمد شناسايي شدهاند و به زودي و آرام آرام از فهرست يارانهبگيران حذف ميشوند. وي افزود: اين عدالت نيست كه يارانه به همه افراد كشور تعلق گيرد. دولت براي اجراي عدالت يكي از بستههاي حمايتي همچون بيمه همگاني و حمايت از توليد داخلي را تدوين و اجرا كرد.
طيبنيا با بيان اينكه «ما اكنون اطلاعات دقيق و كاملي از درآمد مردم در اختيار نداريم» تصريح كرد: اكنون يكي از كارگروههاي ستاد هدفمندي يارانهها با مسئوليت وزارت رفاه در حال كار روي اين موضوع بوده كه حدود 10 ميليون نفر را با ضريب اطمينان بالا شناسايي كند تا اينها را به مرور از دريافت يارانه حذف كند.
وزير اقتصاد و دارايي اما بر حسب عادت بيشتر دولتمردان، گريزي به گذشته زد و بيان كرد: در سال 91 رشد منفي 8/6 درصدي را در ايران تجربه كرديم و در سال 92 بر اساس آمار اوليه رشد منفي 5/2 درصد و اگر تمام توليدات را جمع بزنيم 10 درصد كاهش يافته و بر اساس آمار رسمي درآمد ملي 20 درصد كاهش داشته است كه نرخ كاهش درآمد از كاهش توليد بيشتر بوده، چراكه بهدليل تحريمها، قيمتهاي نسبي به ضرر ما افزايش يافته و توليدات را ارزان ميفروختيم و محصولات خارجي را گران ميخريديم.
طيبنيا با تأكيد بر اينكه «در برخي مقاطع زماني سعي كرديم وابستگي اقتصاد را به نفت كاهش دهيم اما هربار كه درآمد نفت افزايش يافت، ما اين تجربه را فراموش كرده باز به سراغ درآمد فروش نفت رفتيم» خاطرنشان كرد: اكنون شرايط بهگونهاي است كه قواي سهگانه بايد اختلافاتي را كه در سالهاي گذشته گريبانگير بوده بر مبناي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه فعالان اقتصادي هم روي آن تفاهم دارند، كنار گذاشته تا زمينه حل مشكلات را فراهم كنيم.
بدهيهاي دولت قابل تشخيص نيست!
طيبنيا با بيان اينكه هيچ مرجعي ميزان دقيق بدهيهاي دولت را نميداند، افزود: دولت در حال حاضر 250 هزار ميليارد تومان بدهي داشته كه بين 30 تا 40هزار ميليارد آن بدهي به پيمانكاران، 67 هزار ميليارد آن بدهي به بانكها و 70 هزار به صندوق بازنشستگي بوده در حالي كه بين 10 تا 20 هزار ميليارد بودجه دولت است.
وي اظهار كرد: وزير اقتصاد دولت نهم، رئيس كل بانك مركزي و تمام تيم اقتصادي در آن زمان منتقد دولت بودند كه بهتدريج همه كنار گذاشته شدند اما با اينكه بنده نيز در آن دوره معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه و نماينده رئيسجمهور در شوراي پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سياستهاي اقتصادي آنها بودم، با اين حال در يك سال گذشته نقدي بر دولت نهم نكردم.
هر دلار 5 ميليون تومان!
وزير اقتصادي و دارايي با بيان «هنوز تفكر افزايش حجم پول در ذهن افرادي وجود دارد، درحالي كه بارها تجربه كرديم كه افزايش چاپ پول فايدهاي ندارد» تصريح كرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شوراي پول و اعتبار برخي ميگفتند اگر حجم پول را افزايش دهيم، مشكلات حل ميشود و اگر سياستهاي قبلي ادامه يافته بود دلار به صدهزار تومان رسيده بود، من پيشبيني كرده بودم به 5 ميليون هم برسد و براي اين ادعاي خود دليل دارم.
2ساله از ركود خارج ميشويم
طيبنيا با تأكيد بر اينكه دولت براي عبور از شرايط موجود برنامه مفصلي دارد اما حل مشكل ركود كار سادهاي نيست، خاطرنشان كرد: امريكا در سال 2008 وارد ركود شد و اكنون بعد از شش سال ميخواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالي كه آنها تحريمها و آسيبپذيري اقتصادي و وابستگي به نفت را نداشتند اما ما تلاش ميكنيم ظرف دو سال از ركود خارج شويم.
وي افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 15درصد رسيديم و كارشناسان صندوق بينالمللي پول زماني كه به ايران آمدند از اين پيشرفت ما تعجب كرده بودند، چراكه تحريمها هنوز به شدت خود باقي است.
اشتغالزايي در حد صفر
طيبنيا گفت: ظرف پنج سال آينده بايد براي 8ميليون نفر شغل ايجاد كنيم اما در هشت سال گذشته خالص ايجاد اشتغال كشور صفر بوده و اين آمار در سايت بانك مركزي گذاشته شده است. آماري كه دولت قبل ميداد ايجاد اشتغال جديد بدون حساب مشاغلي بود كه در دوره ركود از دست رفته بود و افراد، بيكار شده بودند.
وي افزود: در كابينه هشت وزير اصفهاني داريم اما ما اصفهانيها عادت داريم كه بيشتر به مشكلات كشور بپردازيم تا مشكلات محلي و استاني.
نرخ سود بانكي و زيادهخواهيها
وزير اقتصاد و دارايي پيرامون نرخ سودهاي بانكي بيان كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم رو به كاهش رفت سياست بر اين بود كه نرخ سود و تسهيلات بانكي نيز كاهش يابد و اين سؤال مطرح شد كه وقتي به سپردهگذار 30 درصد سود ميدهي از وامگيرنده چهميزان بايد بگيري؟ بنابراين ما وارد عمل شديم اعلام كرديم سقف 22 درصد براي سپردهها معنيدار است و بانك مركزي نيز به آن نظارت دارد. طيبنيا گفت: اكنون مؤسسه مالي و اعتبارياي داريم كه از هيچكجا مجوز نداشته و يك ميليون سپردهگذار دارد و با قدرت تمام نيز بازرسان بانك مركزي را براي بررسي ميزان سوددهيها راه نميدهند.
وي پيرامون ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر خاطرنشان كرد: در اين رابطه با نمايندگان مجلس جلسه داشتيم كه نمايندگان اصناف نيز در آن حضور داشتند و توافقي بود كه قرار شد بر اساس آن عمل شود.
