اولين جلسه دادگاه غيرعلني پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني پس از انتخاب قاضي «مقيسه» به جاي قاضي «سراج» قرار است امروز برگزار شود.
به گزارش خبرگزاريها، پرونده مهدي هاشمي با كيفرخواستي ۱۲۵ صفحهاي، ۱۵ ارديبهشت ۹۲ از سوي دادگاه به دادسراي تهران بازگردانده شد تا ايرادات آن برطرف شود و در نهايت 11 مردادماه (امروز) و پس از گذشت 679 روز رسيدگي مجدد آغاز ميشود.
يك منبع آگاه در همين زمينه به خبرگزاري نسيم گفته است: علني يا غيرعلني برگزار شدن دادگاه برعهده قاضي پرونده است، اما از آنجايي كه برخي اتهامات در پرونده اين فرد وجود دارد، به احتمال زياد جلسه دادگاه به صورت غيرعلني برگزار خواهد شد. خبرگزاري فارس هم در گزارشي درباره سير پرونده قضايي اين متهم نوشت: مهدي هاشمي شامگاه يكشنبه 2 مهر ماه سال 91 از دوبي به كشور بازگشت. وي پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماينده دادستاني تفهيم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي كند. سرانجام مهدي هاشمي در تاريخ 3 مهر به دادسراي اوين رفت و براساس وعدهاي كه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده وي داده بود، تحقيقات از اين فرد آغاز شد. دادسراي تهران در تاريخ 26 آذر عنوان كرد كه مهدي هاشمي پس از تكميل تحقيقات و با توديع وثيقه مناسب از زندان اوين آزاد شد. در ابتداي اسفند سال 91 و تنها پنج ماه بعد از بازگشت مهدي هاشمي به كشور و آغاز رسيدگي به پرونده وي يك منبع آگاه از تعيين قاضي براي رسيدگي به اين پرونده خبر داد. اين منبع آگاه گفت: قاضي ناصر سراج قاضي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به عنوان قاضي پرونده مهدي هاشمي انتخاب شده و قرار است به اين پرونده رسيدگي كند.
پس از انتخاب قاضي سراج به عنوان مسئول رسيدگي به اين پرونده، وي در مصاحبه با رسانهها در خصوص زمان برگزاري دادگاه گفت كه بايد پرونده را مطالعه كرده و سپس زمان تعيين شود. پس از اين اظهار نظر و با گذشت حدود يك ماه در اوايل سال 92 عنوان شد كه روز 15 ارديبهشت براي محاكمه مهدي هاشمي انتخاب شده است و دادگاه در اين روز تشكيل ميشود. 15 ارديبهشت دادگاه به محض شروع با درخواست وكلاي مهدي هاشمي آن هم براي استمهال مواجه شد كه اين درخواست با موافقت قاضي سراج روبهرو شد، اما مشخص شد دليل اين استمهال مشكلات و ايراداتي بوده است كه در جريان بازپرسي و تحقيقات اوليه پرونده رخ داده است. به اين ترتيب پرونده مهدي هاشمي به دادسراي تهران بازگشت تا بار ديگر تحقيقات براي رفع نقايص اين پرونده آغاز شود. قاضي رسيدگيكننده به پرونده مهدي هاشمي گفت: پرونده مهدي هاشمي ايرادهاي سنگيني دارد و همين موضوع زمان رسيدگي را طولاني ميكند. محسني اژهاي، سخنگوي دستگاه قضايي هم در نشست خبري خود در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: قبول داريم كه پرونده زمانبر شده بنابراين اميدوارم بتوانيم هرچه زودتر نواقص را برطرف كنيم. در نهايت حجتالاسلام محسني اژهاي در شصت و چهارمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره سرنوشت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي گفت: قاضي سراج مسئول رسيدگي به اين پرونده بود كه با توجه به حضورش در سازمان بازرسي اين پرونده به شعبه ديگري در دادگاه انقلاب ارجاع شد. وي افزود: با توجه به رفع نقص اين پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زياد يازدهم مرداد دادگاه تشكيل جلسه خواهد داد.
حجتالاسلام والمسلمين احمد سالك رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم با بيان اينكه انتظار ما از قوه قضائيه اين بوده كه پيش از اين، اين دادگاه را برگزار ميكرد، گفت: توقع ملت ايران از قوه قضائيه اجراي عدالت است و براي او فرقي نكند كه متخلف چه كسي است، چه پسر شخصيت اول كشور باشد چه از بين مردم عادي باشد. وي افزود: قوه قضائيه بايد بدون هيچ اغماضي قانون و عدالت را درباره مهدي هاشمي و ساير افراد فعال در فتنه 88 اجرا كند و اين توقع ملت ايران از قوه قضائيه است و در اين مأموريت خود نيز تسليم جوسازهاي، تماسهاي تلفني و فشارهاي بيروني نشود. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه افراد دخيل در فتنه 88 مجرم هستند و آنها در برابر نظام، ولايت و مردم ايستادند و بزرگترين جرم را مرتكب شدهاند، افزود: مهدي هاشمي و امثال مهدي هاشميها در اين راستا بزرگترين اتهامات را به گردن دارند و بايد قوه قضائيه در اين زمينه با جديت برخورد كند و از سفارشات و فرزند شخصيت سياسي بودن هيچ هراسي نداشته باشد و بداند كه ملت ايران از آنها (قوه قضائيه) حمايت خواهد كرد.
