12 ميليون مرد در بهار امسال هيچگونه نقشي در اقتصاد كشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بيكار محسوب ميشوند و در گروه مصرفكنندگان جامعه قرار دارند. در همين حال، از سال گذشته تا پايان بهار امسال، بر جمعيت غيرفعال كشور 500 هزار نفر افزوده شده است.
وجود چالش بيكاري با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي نشاندهنده آن است كه دولتمردان استراتژي مناسبي براي از بين بردن اين مشكل اقتصادي تدوين و اجرايي نكردهاند و آمارها از رشد بیکاری در سالهای اخیر حکایت دارند و اين امر به خودي خود يك هشدار براي كشور است و اين ضرورت را ايجاب ميكند كه قرارگاهي براي رصد لحظه به لحظه وضعيت اشتغال در كشور ايجاد و سپس سند و نقشه راهي براي بهبود شاخصهاي بازار كار توسط مجربترين اقتصاددانان طراحي شود.
به گزارش مهر، بررسي جديدترين آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره وضعيت بازار كار كشور نشان ميدهد در بهار سال جاري 63 ميليون و 712 هزار و 423 نفر از كل جمعيت كشور در سن كار قرار داشتهاند. از مجموع كل جمعيت 10 ساله و بيشتر در سن كار كشور نيز 23 ميليون و 637 هزار و 309 نفر در گروه شاغلان قرار دارند كه داراي فعاليت اقتصادي هستند و 40 ميليون و 75 هزار و 114 نفر نيز غيرفعال بودهاند.
همچنين در بهار امسال 31 ميليون و 817 هزار و 811 نفر مرد در سن كار قرار داشتند كه از اين تعداد 19 ميليون و 727 هزار و 43 نفر شاغل بوده و 12 ميليون و 90 هزار و 768 نفر نيز غيرفعال بوده، يعني در گروه بيكاران يا شاغلان قرار نداشتند.
نكته حائز اهميت اين است كه در بهار امسال، 12 ميليون مرد در سن كار كشور نه شاغل بودهاند و نه بيكار!
40 ميليون نفر دقيقاً چه كارهاند؟
از سويي نگاهي به وضعيت فعاليت اقتصادي زنان در ايران نيز حكايت از آن دارد كه در فصل بهار امسال 32 ميليون و 51 هزار و 360 زن در سن كار قرار داشتهاند كه 233 هزار و 549 نفر از تعداد مردان در سن فعاليت اقتصادي، بيشتر هستند.
از جمعيت 32 ميليون نفري زنان در بهار امسال، 3 ميليون و 901 هزار و 266 نفر شاغل بودهاند و 28 ميليون و 141 هزار و 94 نفر نيز در گروه غيرفعالها قرار داشتند.
البته بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي از جمعيت 28 ميليوني زنان غيرفعال با ميل و اراده خود قصد انجام فعاليت كاري را ندارند و ترجيح ميدهند به امر خانواده بپردازند.
12 ميليون مرد خانهنشين هستند
بررسيها حكايت از آن دارد كه از كل جمعيت در سن كار كشور، علاوه بر اشتغال 23 ميليون و 637 هزارنفري، تنها 2 ميليون و 530 هزارنفر متقاضي شغل شناخته شدند كه نهايتاً با فرض آمارهاي غيررسمي به 5 ميليون نفر بالغ خواهند شد.
در حال حاضر، 35 ميليون نفر از جمعيت در سن كار و اشتغال كشور هستند كه هنوز تصميمي براي تأثيرگذاري در جريان اقتصاد كشور نگرفتهاند.
اگر فرض شود كه عدم تمايل بخش قابل توجهي از جمعيت 28 ميليون نفري زنان در سن كار براي ورود به عرصههاي اقتصادي و فعاليتهاي اينچنيني قابل درك باشد، اما دست روي دست گذاشتن، بيكار ماندن و سرگشتگي 12 ميليون مرد بايد مورد توجهات جدي قرار گيرد. با اين حال، نبايد از ياد برد كه درصدي از جمعيت 12 ميليون نفري مردان در سن كار كه 10 سال به بالا محاسبه ميشود، در واقع امكان اشتغال را به لحاظ سني ندارند ولي در آمارها به عنوان جمعيت فعال كشور در نظر گرفته ميشوند. در اين ميان، نرخ مشاركت اقتصادي از 3/39 در بهار سال گذشته به 1/37 در بهار امسال كاهش يافته، همچنين نرخ بيكاري نيز از 6/10 به 7/10 درصد رسيده است.
كارشناسان معتقدند افزايش دوباره 500 هزارنفري جمعيت غيرفعال كشور را بايد در مأيوسشدگان از اشتغال، گروههايي كه براي فرار از بيكاري دوباره به دانشگاهها پناه ميبرند، زناني كه از بيكار ماندن خسته شده و عطاي كار را به لقاي آن بخشيدهاند و گروههايي مانند موارد يادشده جستوجو كرد.
گسترش دلالي و واسطهگري
آمار بالاي جمعيت غيرفعال كشور از جمعيت 63 ميليون و 712 هزارنفري در سن كار، نشانههاي خوبي از پويايي اقتصادي، حركت رو به جلوي كشور، توسعه سريع و استفاده از ظرفيتهاي انساني و نيروي كار نيست و بيشتر بيانگر هرز رفتن پتانسيل عظيم انساني كشور، تلف شدن سرمايههاي فكري و ظرفيتهاي بالقوه جامعه است. در حال حاضر، به كارگيري ظرفيت نيروي انساني در كشورهاي توسعه يافته و به حركت در آمدن توانمنديهاي آن جوامع باعث شده تا برخي از كشورها از اتكا به منابع طبيعي خارج شوند و برنامههاي خود را از طريق توانمنديهاي نيروي انساني خود و با اتكا بر ظرفيتهاي اين بخش انجام دهند.
دقيقاً مشخص نيست جمعيت غيرفعال كشور كه 12 ميليون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعاليتي را در كشور انجام ميدهند، اما كارشناسان معتقدند بخشي از اين افراد در مشاغل غيررسمي، دلالي و سوداگري وارد شدهاند.
6 استان كم تحرك
در بهار امسال كمترين نرخ مشاركت اقتصادي كشور مربوط به استانهاي تهران، سيستان و بلوچستان، قم، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بوده است.
بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي كشور نيز كه نشان دهنده انجام حركتهاي بهتر اقتصادي و تحرك بيشتر در جريان توسعه كشور است، مربوط به استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، سمنان، قزوين، كردستان، گيلان و مازندران ميشود.
در حال حاضر اختلاف نرخ مشاركت اقتصادي در استان اردبيل با 4/44 درصد و استان سيستان و بلوچستان با 3/29 درصد به 1/15 درصد رسيده، صرفاً بيانگر تلاش و كوشش مناسب بخشي از كشور و غيرفعالي بخش ديگري از كشور نيست، بلكه بحث چگونگي توزيع امكانات، ايجاد صنايع و كارخانجات و فراهم بودن زمينههاي فعاليت اقتصادي نيز مطرح است كه بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد.
