رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد انتقاد «صحيح، سازنده، معنادار و منطبق با موازين قانوني» به نفع دستگاه قضايي است و چنين انتقادي مورد استقبال مسئولان عالي اين دستگاه كه همواره در فكر بهبود عملكرد آن هستند، قرار ميگيرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي با بيان اينكه گاهي ميان انتقاد و افترا و تهمت خلط ميشود، افزود: برخي انتقادها از روي جهل و ناآشنايي با امور حقوقي و قضايي مطرح ميشود.
رئيس دستگاه قضا هجمههايي را كه عليه قوه قضائيه صورت ميگيرد به دو دسته هجمههاي ضدانقلاب و دلسوزان ناآگاهتقسيم كرد و درباره گروه نخست تصريح كرد: هجمههاي ضدانقلاب در داخل و خارج از كشور قابل اعتنا نيست، چون آنان با اصل نظام مخالفند و از آنجا كه قوه قضائيه در پيشاني نظام قرار دارد و در صيانت از آن به وظايف خود در برابر فتنهگران عمل ميكند، مورد حمله اين عده واقع ميشود.
آيتالله آملي لاريجاني در اين باره با يادآوري عملكرد قوه قضائيه در برخورد با عوامل فتنه در ماجراي 18 تير 78 و انتخابات رياست جمهوري 88 افزود: طبيعي است كشورهايي كه در آن حوادث و عوامل وابسته به آن طمع به براندازي نظام داشتند، عوامل كشتار كودكان در غزه را نبينند اما به قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران كه ميگويد در برابر قتل، بايد حق قصاص وجود داشته باشد، هجمه حقوق بشري ميكنند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه به بيان برخي مصاديق به پارهاي از اين انتقادات پرداخت كه «گاهي البته از سوي دلسوزان اما از روي جهالت» مطرح ميشود و در اين باره گفت: فهم اقدامات قضايي به اطلاع از موازين قانوني و دانش فقهي و حقوقي و ملاحظه محتويات پرونده نياز دارد، اما گاهي ديده ميشود كه تفاوت مختومه شدن يك پرونده بر اساس ايرادي شكلي مانند مشمول مرور زمان شدن و مختومه شدن بر اساس صدور حكم تبرئه را تشخيص نميدهند و همين ناآگاهي سبب جوسازي عليه قوه قضائيه ميشود.
آيتالله آملي لاريجاني با تأكيد مجدد بر اينكه ميان نقد و تهمت و افترا تفاوت وجود دارد، ادعاي برخي از افرادي را كه گفتهاند قوه قضائيه براي منتقدان خود پرونده درست ميكند از مصاديق افترا به دستگاه قضايي دانست.
رئيس دستگاه قضا همچنين به برخي از اظهارنظرها درباره رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني اشاره كرد و گفت: با وجود آنكه دستگاه قضايي با شجاعت و صلابت به اين پرونده رسيدگي كرد، برخي از كساني كه نه از تمكن فقهي، حقوقي و قضايي برخوردارند و نه دسترسي به پرونده دارند، رسيدگيهاي قضايي را زير سؤال بردهاند. آيتالله آملي لاريجاني چنين اظهارنظرهايي را كه با برخي « عناوين مجرمانه » از جمله افترا و تهمت همراه است از مصاديق نقد سالم ندانست و افزود: اين چه نوع قضاوت و نقدي است كه حقوق دست اندركاران يك قوه را تضييع ميكند؟ اين در حالي است كه تضييع عامدانه حقوق ديگران خود جرم به شمار ميرود. آيتالله آملي لاريجاني با بيان اينكه « امنيت كشور مرهون تلاش قضات شريف و دست اندركاران دستگاه قضايي كشور است»، از دلسوزان كشور و نظام خواست كه با تشويق عملكرد قانوني مراجع قضايي، قضات را به ادامه فعاليت خود دلگرم كنند.
رئيس دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه با «نسبتهاي ناروا» رويكرد و مسير «درست» خود را كنار نميگذارد، گفت: برخي از دلسوزان نيز درباره تعدادي از پروندهها توصيههايي را مطرح ميكنند اما بايد دانست كه قوه قضائيه موظف است فراجناحي، با متانت و بر اساس قانون عمل كند و در عين اذعان به پارهاي نقايص و كاستيها در قوه قضائيه، بايد اذعان هم كرد كه روند كلي امور قابل قبول و متكي بر رعايت قانون است.
آيتالله آملي لاريجاني اضافه كرد: انتقاد سازنده نسبت به قوه قضائيه از موارد فوق خارج است و بهترين وسيله براي اصلاح و تكامل دستگاه قضايي است و همه ما موظفيم هم به انتقادهاي سازنده گوش فرا دهيم و هم از منتقدان تشكر كنيم.
آيتالله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش «جنايت عليه كودكان بيگناه» در بمباران غزه و «هجوم وحشيانه و شبانه» به مردان و زنان را محكوم كرد و آن را مصداق كامل «جنايت عليه بشريت» خواند.
