26 مرداد سالروز تأسيس شوراي نگهبان، فرصتي است تا نقش اين نهاد انقلابي را در حراست از «جمهوريت و اسلاميت نظام» در ادوار مختلف بررسي كنيم. قطعاً شوراي نگهبان، وظايف گستردهاي دارد كه اگر هر كدام از آنها به درستي انجام نشود، بسياري از حقوق مردم در زمينه انتخابات و قوانين، ضايع خواهد شد.
در حال حاضر، انطباق قانونهاي مجلس با قانون اساسي و اصول اسلام برعهده شوراي نگهبان است. مطابق اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. اين شورا موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، از نظر مطابقت با موازين اسلامي و قانون اساسي تطبيق دهد. همچنين تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات مجلس، رياستجمهوري و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي نيز جزء وظايف شوراي نگهبان است.
بر اين اساس و نقش و جايگاه شوراي نگهبان در زندگي و حقوق مردم و حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام انكارناپذير است و اصولگرا و اصلاحطلب با وجود انتقاداتي كه ممكن است وارد بدانند، بر اين اصل تأكيد دارند.
در اين راستا با برخي از كارشناسان گفتوگو كردهايم و نظرات آنها را در اين حوزه جويا شدهايم كه در ادامه ميآيد.
انتخابات 88 و 92 اثبات تلاش بيوقفه شوراي نگهبان
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان در اين ارتباط به خبرنگار روزنامه جوان گفت: همانطور كه مستحضريد نظام جمهوري اسلامي در دو بعد مردمي و اسلامي شكل گرفت كه البته اين دو مورد در هم تنيده است و نميتوان جدايي را ميان آنها فرض كرد.
وي افزود: ما معتقديم كه دين اسلام براي سعادت انسانها نازل شده است، شوراي نگهبان هم بعد از انقلاب اسلامي و روي كار آمدن جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي به عنوان ركني كه پاسدار جمهوريت و اسلاميت نظام باشد، انتخاب گرديد. از آنجا كه قانون اساسي ما دينمحور است لازم بود كه نهادي براي صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام شكل گيرد.
اين عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در بعد جمهوريت نظام، نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسي پيشبيني شده است؛ در اين جهت طبيعي است انتخابات كه يك كنش مردمي است و در نظام جمهوري اسلامي نيز همينگونه است، وقتي مردم پشتوانه نظام هستند، نيازمند اين است كه آراي مردم را كه به تعبير مقام معظم رهبري حقالناس است، پاسداري و صيانت و نظارت شود و اجازه ندهد كه انحرافي صورت گيرد. در اين راستا شوراي نگهبان با تخلفات برخورد ميكند و اين كارويژه شوراي نگهبان در ادوار مختلف بوده است. وي با بيان اينكه كارويژه شوراي نگهبان را در ادوار مختلف شاهد بودهايم، گفت: مخصوصاً سال 88 كه ادعاهاي ناصوابي در خصوص انتخابات دهم رياست جمهوري مطرح شد و برخي از سر خودخواهي مدعي ابطال انتخابات شدند، شوراي نگهبان نشان داد به خاطر اينكه ادعاها با پشتوانه قانوني نيست، از رأي مردم حفاظت ميكند.
كدخدايي تصريح كرد: در انتخابات سال 92 هم شوراي نگهبان در همين مسير حركت كرد و وظيفهاي را كه بر عهدهاش گذاشته شده بود اجرا كرد و هيچ تفاوتي بين انتخابات 92 و 88 قائل نبود. بنابراين انتخابات دهم و يازدهم رياست جمهوري هر دو سندي تازه براي اثبات تلاش بيوقفه شوراي نگهبان است كه در ادامه مسير نيز به همين منوال خواهد بود.
وي همچنين در خصوص برخي از انتقادها به شوراي نگهبان در خصوص نظارت استصوابي با بيان اينكه اين نوع نظارت جامع و مؤثر است، گفت: وقتي نهادي را مسئول انجام كاري ميكنند، لازمهاش اين است كه آن نهاد، اختيارات لازم را داشته باشد؛ شوراي نگهبان هم تنها مرجع تعيين صحت يا عدم صحت انتخابات است و تعيين صلاحيتها نيز بر عهده اين نهاد است و طبيعتاً وقتي چنين وظايفي را دارد، بايد اختياراتي را نيز بر عهده داشته باشد.
وي با بيان اينكه در اين زمينه «نهايي» و «جامع» بودن، تعبير به استصواب شده است و اين يك امر حقوقي و پذيرفته شده است، تأكيد كرد: بر اين مورد خدشهاي نميتوان وارد كرد. هر چند كه بايد اطلاعرساني در اين زمينه براي افكار عمومي بيشتر باشد، اما در مجموع شوراي نگهبان از ابتدا تا كنون انگيزه و رشد بيشتري نسبت به گذشته داشته است و البته گاهي اوقات هم اگر اشكالاتي در كار بوده بعضاً نيازمند اصلاح قوانين در برخي از زمينهها هستيم.
جايگاه شوراي نگهبان، انكارناپذير است
جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور در دولت اصلاحات نيز در اين ارتباط به «جوان» گفت: در هر حال آنچه مشخص است شوراي نگهبان نقش با اهميتي در حراست از قوانين و قانون گذاري و انتخابات دارد و بنابراين جايگاه شوراي نگهبان، انكارناپذير است.
وي تصريح كرد: حال اگرچه در ادواري از تاريخ به برخي وظايف و نقاطي از عملكرد شوراي نگهبان يك مقدار انتقاد وارد شده باشد، چه در دوره حضرت امام خميني(ره) و چه در دورههاي اخير، صرف نظر از صحيح يا ناصحيح بودن آن انتقادها، لازم است كه آنها را مدنظر قرار دهيم. البته همه اين انتقادات در عين تأييد جايگاه شوراي نگهبان است و اتفاقاً توجه به اين انتقادات هم تماماً براي حفظ جايگاه و شأن و منزلت شوراي نگهبان است تا با برطرف شدن برخي مشكلات بر شأنيت شوراي نگهبان افزوده شود.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان بايد نگاه پدرانهاي به احزاب و مجموعههاي درون نظام داشته باشد، تأكيد كرد: قطعاً چنين رويهاي كمك بزرگي به حفظ اسلاميت و جمهوريت نظام است. وي در پايان بار ديگر خاطرنشان كرد: جايگاهي كه حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب و قانون اساسي براي شوراي نگهبان قائل شدهاند، انكار ناپذير است و كسي نميتواند خدشهاي بر آن وارد كند.
