به نظر دو موضوعي كه با يكديگر خلط شده است، «تغيير» يا «كاهش» ساعت كاري ميباشد. دولت احمدينژاد به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضايل و معنويتهاي ماه مبارك رمضان و با استناد به مصوبات هيئت وزيران نسبت به كاهش ساعات كاري ماه مبارك رمضان اقداماتي را انجام ميداد كه مورد اعتراض برخي نمايندگان مجلس قرار گرفته و معتقد بودند كه دولت صلاحيت كاهش ساعات كاري كارمندان را ندارد. مضافاً اينكه كاهش ساعات كاري كارمندان دولت و عدم كاهش ساير بخشهاي نيمه دولتي و خصوصي را ناعادلانه تلقي ميكردند.
دكتر نوبخت سخنگوي دولت، در راستاي انجام اقدامات دولت يازدهم بر اساس قانون گفته بود كه ساعات كاري ماه مبارك رمضان را كاهش نميدهد. اما در مقابل رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، تغيير ساعت كار ادارات را نيازمند مصوبه مجلس نميداند و معتقد است اين امكان براي دولت وجود دارد كه شروع و پايان ساعات كاري ادارات را تغيير دهد.
در سالهاي اخير نيز به ويژه در بين بسياري از كارمندان اين انتظار ايجاد شده است كه در روزهاي ماه مبارك رمضان، ساعتهاي كاريشان كاهش پيدا كند به نحوي كه در دولت نهم و دهم، ساعتهاي كاري تا دو ساعت در روز كاهش پيدا كرد. اين كار از سال 1384 آغاز شد و در سال 88 مطابق تصميم هيئت وزيران ساعت شروع فعاليت اداري در ماه رمضان ـ و در تهران ـ 9 صبح و ساعت پايان كار 14 اعلام شد.
حالا اين موضوع موافقان و مخالفاني پيدا كرده است. مخالفاني كه معتقدند اگر زمان صرف ناهار در قرارداد ذكر شده باشد دولت براساس قانون بايد ساعت كاري را كاهش دهد و موافقاني كه ميگويند تغيير ساعت كاري در ماه رمضان تصميم نادرست دولت احمدينژاد بوده و لغو آن به افزايش كارآمدي و بهرهوري دولت كمك ميكند. اما سؤالي كه ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول نموده اين است كه راهكار قانوني به عنوان فصلالخطاب مناقشات پيش آمده چيست؟
مطابق ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري، ساعات كار كارمندان دولت 44 ساعت در هفته ميباشد. اما مطابق ذيل همين ماده ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد. بنابراين با رعايت سقف 44 ساعت كار در هفته، دولت ميتواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتيب اين ساعات در روز را تنظيم يا تغيير دهد. البته اين امر علاوه بر اينكه مشروط به رعايت سقف 44 ساعت در هفته ميباشد، مطابق تبصره «3» ماده مزبور بايد در شش روز هفته تنظيم شود كه ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي نيز از شمول اين قيد مستثني شدهاند.
شايان ذكر است كه علاوه بر حكم كلي فوق، به موجب تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي ميتوانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقهاي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
بنابراين با عنايت به مفاد قانون مديريت خدمات كشوري دولت ميتواند در تنظيم ساعات كاري در روز با رعايت دو شرط؛ 1 ـ سقف 44 ساعت كار در هفته و 2 ـ تنظيم اين ساعات در 6 روز هفته تغييراتي را اعمال نمايد. بنابراين تغيير ساعات كاري برخلاف كاهش ساعات كاري، هيچگونه نيازي به قانونگذاري نداشته و آنچه كه سابقاً مورد ايراد مجلس قرار ميگرفته است عدم رعايت سقف 44 ساعت كار در هفته بوده است و نه تغيير ساعات كار كه كاملاً بر اساس قانون جزء امور اجرايي بوده و در اختيار دولت ميباشد. كما اينكه در اين دولت نيز شاهد هستيم كه در استان قم، مبتني بر بخشنامهاي كه با موافقت استاندار صادر گرديده است، به منظور بهرهمندي از فضايل ماه مبارك رمضان و ارائه خدمات بهتر به همشهريان، ساعات كار ادارات در ايام ماه مبارك رمضان از ساعت 6 و 45 دقيقه تا 13 و 45 دقيقه تغيير يافته است.
نكته قابل توجه آن است كه متأسفانه تاكنون هيچ بررسي نشده است كه آيا كاهش طول ساعتهاي كاري ادارات در ماه رمضان كه در هشت سال دولتهاي نهم و دهم تجربه شد، واقعاً به افزايش عملكرد يا راندمان كارمندان منجر شده است؟ ـ به صورت پيشفرض به نظر ميرسد كه چنين بوده باشد. در صورتي كه طرح مزبور داراي محاسن بوده است چرا دولت يازدهم اين اقدام را دنبال نميكند؟
با اين حال با توجه به گرماي طاقتفرساي تابستان، به ويژه در شهرهاي بزرگ، به نظر ميرسد ميتوان 8 ساعت كاري را از صبح زود تر شروع كرد ـ براي مثال ساعت 7 يا 6:45 صبح؛ همچنين چنانچه قرار باشد ساعتهاي كاري به هر ترتيب كاهش پيدا كند بايد به فلسفه روزهداري، نظر فقها و مطابقت با قوانين توجه داشت.
آنچه آشكار است اينكه طولاني بودن روز و گرماي شديد امسال باعث ايجاد فشار و سختي روزهداري، متدينين و روزهداران شده است و بهتر است دولت در اين خصوص تدبيري بينديشد. لذا باتوجه به اينكه در برهه فعلي روزها طولاني و بسيار گرم هستند و اغلب مردم متدين كشور روزها به روزهداري و شبها به عبادت مشغول هستند دولت ميتواند با اتخاذ تصميمات لازم از جمله تغيير زمان شروع و پايان كار ادارات به ياري مردم روزهدار بشتابد.
مضافاً اينكه تغيير ساعت كاري در ماه مبارك رمضان امري متداول در همه كشورهاي اسلامي است و در رمضان امسال هم اغلب كشورهاي اسلامي ساعت كاري كارمندان و كارگران دولتي و خصوصي خود را تغيير دادهاند. بدين جهت دولت ميتواند با تغيير ساعت كاري كارمندان بدون كاهش آن و نيز بدون زير پا گذاشتن قانون و حتي بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي در جهت رفاه حال روزهداران گام بردارد.
