در حالي كه نيروهاي مسلح عراق در بخشهاي مختلف اين كشور در حال جنگ با تروريستها هستند، مقامات اقليم كردستان همكاري خود را با دولت مركزي اين كشور به حالت تعليق درآوردند. در پي اين اقدام نوري المالكي براي وزراي خارجه و تجارت كه شركت در جلسه دولت را تحريم كرده بودند، جانشين منصوب كرد تا اختلافات بغداد و اربيل بيش از پيش گسترش يابد.
نوری مالکی نخستوزیر عراق، حسین شهرستانی، معاون امور انرژی را به سمت وزیر خارجه عراق منصوب کرد و به این ترتیب وی ماموریت هوشیار زیباری، وزیر خارجه سابق را برعهده میگیرد. علاوه بر هوشیارزیباری، خیرالله حسن بابکر وزیر تجارت نيز به دستور مالكي از كار بركنار شد و حسن الشمری وزیر دادگستری باحفظ سمت به عنوان سرپرست وزارتخانه تجارت معرفی شد. پیش از این خبرهایی منتشر شد مبنی براینکه وزرای کرد حاضر در دولت مرکزی عراق دستوراتی مبنی بر عدم حضور در نشستهای کابینه، ازمسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دریافت کرده اند. این اقدام بعد از گذشت چند ساعت از سخنرانی نوری مالکی در خصوص اقدام های منطقه کردستان این کشور و اینکه این منطقه تبدیل به محل امنی برای تروریستها و افراد مسلح وابسته به داعش شده است صورت گرفت. نوری مالکی در سخنان خود کردها را به سوء استفاده از شرایط کنونی کشور برای جدا شدن از عراق و اعلام استقلال متهم کرد. نخست وزیر عراق در سخنرانی خود گفت: «نمی توان پذیرفت که اربیل به پایگاه تروریست های داعش تبدیل شده است و در برابر آن سکوت کرد. دیگر چیزی براي عراقیها در خصوص افرادی که تبانی میکنند و پشت دیگران را خالی میگذارند مخفی نمانده است.» در پي شدت گرفتن اختلاف بين اقليم كردستان و دولت مركزي عراق، نيروهاي پيشمرگه روز جمعه در اقدامي خصمانه دو ميدان نفتي را در شهر كركوك به تصرف خود در آوردند. اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق از مدتها پیش بر سر کنترل این بخش از خاک عراق اختلاف نظر داشتند. وزارت نفت عراق روز جمعه با صدور بيانيهاي تصرف اين دو ميدان نفتي را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده است «وزارت نفت به شدت اقدام بامداد امروز نیروهای پیشمرگ را در تصرف ایستگاههای تولید نفت خام در دو میدان کرکوک و بای حسن محکوم می کند.» از سوي ديگر عباس بیاتی، از رهبران ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که اختلافات میان بغداد و اربیل باعث خواهد شد که معرفی رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر سختتر شود. عمارحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نيز ضمن انتقاد از اختلافات میان مسئولان عراقی بر ضرورت حل اختلافات در چارچوب قانون اساسی در کشور تاکید کرد. وی همچنین ضمن ابراز انزجار از دعوتهای تجزیه طلبانه اعلام کرد: تجزیه راهکار نیست و مشکل را برطرف نمی کند زیرا تجزیه مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد و درگیری را در همه جای عراق تشدید می کند.
