شوراي امنيت ضمن تجويز ادامه فعاليت كميته تحريم و سازوكارهاي مرتبط با قطعنامههاي غيرقانوني خود عليه برنامه هستهاي و موشكي صلحآميز ايران، در تاريخ 25 ژوئن (چهارشنبه چهارم تيرماه) نيز تشكيل جلسه رسمي داد تا گزارش پانل كارشناسان اين كميته را استماع كند. در جلسه 7211 شورا كه حدود يك ساعت به طول انجاميد، «ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي» كشورمان به عنوان اصليترين محوري بود كه كميته تحريم تلاش كرده بود با ارائه گزارش پانل كارشناسان، آن را مبهمتر و چالشيتر بنمايد. رييس كميته پايش تحريمهاي ايران (از استراليا) نهايت آنچه براي به اصطلاح تشويش اذهان اعضاي شورا ميشد انجام داد، به عمل آورد تا جوي ضدايراني را در اين نشست پديد آورد. اين در حالي است كه مذاكرات راجع به توافق نهايي يا برنامه اقدام مشترك جامع در حال انجام بوده، طرفين خود را براي وين 6 و پيشبرد نگارش متن توافق مذكور آماده ميكنند.
برگزاري اين نشست هرچند مرتبط با الزاماتي بوده است كه كميته پايش تحريمهاي ايران در گزارشدهي به شورا در همين رابطه داشته است، اما تب و تاب موضوعاتي كه مدعي ابعاد نظامي برنامه هستهاي كشورمان هستند، آن هم در شرايطي كه طرفين با چندين دور مذاكره دوجانبه و چندجانبه به نوعي آرامش نسبي در رابطه با آن دست يافته و آژانس نيز با مأموريتهاي توافق شده با ايران در حال بررسي فني مورد به مورد اين موضوعات است، امري تخريب كننده فضاي موجود به شمار ميآيد. اين امر، نه تنها در اشارات و تأكيدات برخي از اعضاي شورا در جلسه فوق هم تصريح شده است بلكه ويتالي چوركين، رئيس دورهاي شوراي امنيت تا پايان اين ماه هم با انتقاد شديد از لحن گزارش كميته مذكور، آن را غيرقابل استناد معرفي كرده است؛ گزارشي كه به تعبير وي، فاقد مستندات و يافتههاي متقن در رابطه با ماهيت برنامه هستهاي ايران است.
فارغ از برخي اعضاي شورا كه عمدتاً به دنبال تنفيذ و استمرار نظام تحريمهاي شوراي امنيت (و نه تحريمهاي غيرقانوني يكجانبه) تا زمان اجرايي شدن كامل توافق نهايي هستند، حتي دولتهاي غربي عضو شورا نيز مفاد گزارش كميته تحريم را داير بر اتهام دور زدن تحريمها از سوي ايران و تعقيب مراودات نظامي كه قطعنامههاي شورا ممنوع نمودهاند، به صورت قاطع مورد تكيه قرار ندادهاند. البته گزارش مذكور به عنوان ابزاري به شمار ميرود كه بعيد نيست در مذاكرات هم از آن به عنوان اهرم توسعه منابع خود استفاده نمايند. با اين حال، همچنان توافق ژنو و چشم انداز راه حل جامع، براي آنها اولويت اصلي محسوب ميشود و از اين رو شورا در كل، يافتههاي كميته پايش تحريم را كافي براي اتخاذ تصميم ندانست. هرچند گروه 1+5 در برابر ايران متعهد شدهاند كه در دوره اجراي گام اول، از صدور قطعنامههاي مجدد در شوراي امنيت عليه برنامه هستهاي ايران خودداري خواهند كرد و در نتيجه امكان اعتباربخشي به گزارش مذكور را اساساً نداشتهاند، اما در گذشته هم بارها اين گزارشها با اعتراض روسيه و چين مواجه شده بود.
رييس كميته تحريم ايران از فرصت تشكيل جلسه شورا استفاده كرد و در مورد اينكه توافق ژنو بر اعتبار رژيم تحريمهاي شوراي امنيت تاثيرگذار بوده يا نه، پرسش نمود كه اكثريت اعضا از جمله اعضاي گروه 1+5 به جز روسيه تأكيد كردند قطعنامهها و از جمله تحريم ها، كماكان به قوت خود باقي است. به تعبير برخي از اعضا، تنها شوراي امنيت است كه قادر به تغيير قطعنامهها و محتواي آنها به صورت كلي يا جزيي خواهد بود و «در غياب متن قطعنامه جديد متضمن اين معنا، قطعنامههاي سال 2006 تا كنون، كماكان كاملاً به قوت خود باقي خواهند ماند».
عمده بهانه كميته تحريم براي مشوش كردن ذهن اعضا نسبت به ايران، ادعاي توقيف كشتي «كلوس سي» در درياي سرخ حاوي مهمات متعارف است كه منابع غربي بارگيري آن را از بندر عباس و به مقصد غزه معرفي كردهاند. عدم پاسخ رسمي ايران به مكاتبات كميته تحريم در اين زمينه، از جمله قرائني است كه عليه كشورمان در اين زمينه به كارگيري شده است. به نظر ميرسد كه عدم پذيرش اعتبار قطعنامههاي شوراي امنيت و عدم شناسايي سازوكارهاي ناشي از اين قطعنامهها، از جمله دلايل عدم پاسخگويي به مكاتبات مذكور بوده است.
ويتالي چوركين در اين نشست با رد هر گونه «مذاكرات خارج» از گروه 1+5 در اين مقطع كاملاً حساس ميان ايران و اين گروه، اتهاماتي كه تنها بر اساس قرائن و مدارك «غيرمستقيم» هستند و هرگونه ارزيابي يا استنتاج پانل كارشناسان كميته تحريم كه بر پايه وقايع و مستندات عيني نباشند را داراي اثر زيانبار بر مذاكرات جاري و همكاري با آژانس شمرد. به گفته وي، كميته تحريم بايد از درايت لازم برخوردار ميبود و اين گونه ارزيابيها و استنتاجها نبايد در گزارش پانل كارشناسان كميته تحريم درج ميشد. بدين ترتيب، يكبار ديگر تلاشهاي پانل كارشناسان اين كميته عليه ايران ناكام ماند.
