رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه نظام مالياتي ما نسبت به بسياري از كشورها حداقل 30 سال عقب است، گفت: حدود 60 درصد اقتصاد ايران زير چتر ماليات نيست.
علي عسكري در برنامه گفتوگوي ويژه خبري پنجشنبه شب هفته گذشته شبكه دو سيما افزود:اقتصاد ما بيش از دو برابر ظرفيت موجود مالياتي امكان مالياتستاني دارد اما براي رسيدن به اين هدف ابزارهايي مورد نياز است. وي تأكيد كرد: تا زماني كه نظام مالياتي به درستي برقرار نشود به هدفهاي لازم در تحقق درآمدها نميرسيم و فرار مالياتي و كتمان درآمد وجود دارد و شفافيت در اقتصاد وجود ندارد زيرا اطلاعات لازم به نظام مالياتي نميرسد. وي گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه پيشبيني شده است تا پايان اين برنامه صددرصد هزينههاي جاري از محل ماليات تأمين شود اين رقم اكنون حدود 45 درصد است.
عسكري افزود: حدود 39 تا 40 درصد اقتصاد ما از توليد ناخالص داخلي معاف است و حدود 20 تا 25 درصد اقتصاد ما هم فرار مالياتي دارد، يعني عملاً حدود 60 درصد اقتصاد ما زير چتر ماليات نيست. رئيس كل سازمان امور مالياتي گفت: اكنون تقريباً از 40 درصد ظرفيت اقتصاد، ماليات ميگيريم. وي افزود: در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، بخشهايي از اقتصاد كه قبلاً معاف بود، اكنون شامل پرداخت ماليات شده است. وي افزود: حدود 65 درصد درآمدهاي مالياتي ما، ماليات اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي است. عسكري ادامه داد: اكنون سهم شركتهاي حقوقي از شركتهاي دولتي در اقتصاد ما در ماليات بيشتر است و حدود 14 تا 15 هزار ميليارد تومان از ماليات هر سال را شركتهاي بخش خصوصي پرداخت ميكنند و كمتر از 10 هزار ميليارد تومان را شركتهاي دولتي پرداخت ميكنند.
وي گفت: باقيمانده ماليات مثلاً از حدود 41 هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت شده، مالياتي كه كاركنان بخش عمومي و خصوصي ميدهند، حدود 5 هزار ميليارد تومان است و مالياتي كه مشاغل ميدهند كمتر از نصف آن است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي افزود: حقوق بگيران از 41 هزار ميليارد تومان ماليات، 5 هزار ميليارد تومان ماليات را پرداخت ميكنند و عمده ماليات از بخش توليد است. وي گفت: از 15 سال قبل تاكنون سهم پرداخت مالياتي مشاغل دائم نزولي بوده است. عسكري افزود: اكنون بخش اشخاص حقوقي دولتي بايد حدود 25 درصد سود خود را ماليات بدهند اما چون بخشي از آنها مشمول معافيت مالياتي هستند اكنون نرخ مؤثر ماليات آنان حدود 17/5 درصد است. رئيس كل سازمان امور مالياتي اضافه كرد: اشخاص حقوقي خصوصي هم بايد بيش از 25 درصد درآمد خود را ماليات دهند اما نرخ مؤثر آنان زير 2 درصد است.
وي ادامه داد: بنابر اين فرار مالياتي در اين بخش وجود دارد و علت اصلي آن نبود شفافيت و دسترسي به اطلاعات است كه در سالهاي اخير اقداماتي مؤثر در رفع اين مشكل در حال انجام است. گفتني است : پيش از اين رئيس سازمان امور مالياتي همواره بر فرار مالياتي 40 درصد از اقتصاد تأكيد كرده بود.