معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود عقود مبادلهاي در حال حذف شدن است و بايد افزايش مييافت از بازنگري در دستورالعمل نحوه فعاليت صرافيها در شوراي پول و اعتبار در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش ايسنا، حميد تهرانفر در حاشيه همايش كفايت سرمايه مبتني بر توافقنامههاي بال 2 و 3 در پاسخ به سؤال ايسنا در مورد اينكه بهرغم اعلام رئيس كل بانك مركزي مبني بر ابلاغ و اجرايي شدن سود تسهيلات بانكي از فرداي تصويب در شوراي پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانكها به آن عمل نكردهاند، گفت: اين مصوبه بعد از ابلاغ اجرايي خواهد شد. اين در حالي است كه منظور آقاي سيف اين بوده كه بعد از ابلاغ در سيستم بانكي لازمالاجرا است.
وي با بيان اينكه افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي تصميم خوبي بود، گفت: اگر در اين مورد تصميمگيري نميشد با توجه به اينكه اين عقود در سيستم بانكي در حال حذف شدن هستند، اثرات نامطلوبي را بر جاي ميگذاشت.
وي با اشاره به نقدهايي كه در مورد تغييرات نرخ سود سپردهها و اجراي آن از سوي بانكها ميشود، بيان كرد: بسياري نقدي را عنوان ميكنند اما آدرس نميدهند كه كجا و چگونه است، بنابراين اگر به ما اعلام كنند، ما بازرس ميفرستيم و مورد بررسي قرار ميدهيم.
معاون نظارتي بانك مركزي همچنين در مورد پيشنهاد ارائه شده به بانك مركزي براي تأمين بخشي از هزينههاي مسكن از سوي ليزينگها به ايسنا گفت: اين مورد در حال بررسي است.
تهرانفر همچنين در مورد بازنگري در دستورالعمل نحوه تأسيس و فعاليت صرافيها هم بيان كرد: دستور بازنگري در اين مورد از سوي معاون اول رئيسجمهور در حال بررسي مجدد است.
وي در مورد اينكه آيا اگر تا پايان تيرماه صرافيهاي نوع يك نتوانند 5 ميليارد و صرافيهاي نوع 2 حدود 20 ميليارد تومان تأمين سرمايه كنند، مجوز آنها لغو خواهد شد، بيان كرد:بله طبق آييننامه قبلي مجوز اين صرافيها لغو ميشود اما ما در حال تصميمگيري و بررسي در مورد بازنگري اين آييننامه هستيم.
به گفته معاون نظارتي بانك مركزي، تمامي سازوكارهاي بازنگري در دستورالعمل تأسيس و نحوه فعاليت صرافيها در بانك مركزي آماده شده و به زودي و قبل از اتمام مهلت يك ماهه در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي و تصميمگيري قرار خواهد گرفت.
وي همچنين در مورد اينكه بانك مركزي تا چه اندازه به شركتهاي اعتبارسنجي منابع تخصيص ميدهد، گفت: اين مورد اصلاً جزو وظيفه بانك مركزي نيست و واقعيت اين است كه بايد نهادي از درون بازار اين وظيفه را بر عهده بگيرد.
تهرانفر با اشاره به وجود يك شركت اعتبارسنجي و رتبهبندي بيان كرد: اما اين شركت هم چندان فعال نيست و دليل آن به اين برميگردد كه از درون بازار به وجود نيامده و به طور دستوري اداره شده است.
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه بايد بانك مركزي به نظم بازار احترام گذاشته و آن را قاعدهمند كند، گفت: ما ميتوانيم زمينه ايجاد شركت رتبهبندي را فراهم كنيم نه اينكه دستور ايجاد آن را صادر نماييم بنابراين بانك مركزي تصميمي براي تأسيس شركتهاي اعتبارسنجي ندارد.
