كليات مربوط به برنامههاي وزارت امور خارجه و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور براي عملياتي كردن سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، معاون اول رئيسجمهور، اسحاق جهانگيري در جلسه روز گذشته شوراي اقتصاد اهميت اجراي دقيق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را مورد تأكيد قرار داد و از دستگاههاي اجرايي خواست هرچه سريعتر برنامههاي خود را براي عملياتي كردن دقيق اين سياستها نهايي كنند. در اين جلسه نماينده وزارت امور خارجه گزارشي از اهداف و سياستهاي اين وزارتخانه براي تحقق بند 12سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي كليات آن به تصويب رسيد. همچنين در ادامه نماينده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور نيز گزارشي از اهداف، سياستها و برنامههاي اين معاونت براي تحقق بندهاي 16 و 18 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي كليات آن كه شامل تخصيص كاراي منابع عمومي براي نيل به اهداف برنامههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ارتقاي بهرهوري بخش عمومي، به صفر رساندن كسري تراز عملياتي بودجه بخش عمومي، تبديل صندوق توسعه ملي به محور اصلي تأمين سرمايه و توسعه كشور با تأكيد بر بخش خصوصي، افزايش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از فروش نفت و... است، به تصويب رسيد.