محمدرضا حبیبی در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ، افزود: سال گذشته بیشتر مجازاتهامربوط بهقاچاقچیان موادمخدر بوده که این خود اثر بازدارنده داشته است.
وی کشف یک محموله 600 کیلویی کراک به همراه باند 12 نفره، کشف 600 کیلوموادمخدر در دو هفته گذشته توسط نیروی انتظامی استان را نشان از عزم راسخ برخورد با فعالان قاچاق موادمخدر دانست.
دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان تاکید کرد: دستگاه قضا به تنهایی قادر به کنترل امور خلاف نیست و دانشگاهها، صدا و سیما، مطبوعات، متولیان اشتغال، دستگاههای اجرایی پول و اعتبار، بانکها و تسهیلاتدهندگان و شهرداریها نیز دخیل هستند.
وی در مورد نوع جرائم در مرکز استان افزود: 12 درصد پروندهها مربوط به سرقت و انواع آن و 11 درصد انواع موادمخدر بوده که 24 درصد پروندهها را این دو نوع جرم تشکیل میدهد.
حبیبی با اشاره به معضلات کلانشهر اصفهان و وجود پروندههادر دادسرا اشاره کرد و افزود: بحث آلودگی هوای اصفهان در 6 ماهه دوم سال یکی از پروندههای موجود دادسرا است که توسط نیروگاه بزرگ اصفهان ونیروگاه شهید محمد منتظری اصفهانانجام میشودکه با 20 درصد دود ناشی از مصرف سوخت مازوت برای تولید برق از تشکیلدهندگان این پرونده هستند.
وی ادامه داد: براساس نظرات کارشناسان محیط زیست این دو نیروگاه در 24 ساعت 500 تن گوگرد در هوای اصفهان تولید میکنندکه به دلیل بادهای غربی و شرقی وارد اصفهان میشود. به توصیه پزشکان و نمایندگان مجلس و مکاتبات با وزرا و براساس قانون، مصرف مازوت قطع و باید از گاز استفاده شود که طبق آخرین گزارشات قرار شد از اردیبهشت ماهجاری سوخت مازوت قطع و از سوخت گاز استفاده شود.
حبیبی یکی از اقدامات دیگر دادسرا را جلوگیری از توسعه شهرک صنعتی در غرب اصفهان و توسعه شهرک صنعتی محمودآباد برشمرد و افزود: در پروندهای نیز جلوی احداث شرکت پترو پالایش در شمال اصفهان گرفته شد که این شرکت قصد تبدیل 2 هزار و 400 هکتار از اراضی بین ونداده و میمه اصفهان که در منطقه حیات وحش موته و کرکس بود و پروانه چرای دام داشت را به شرکت صنعتی داشتند کهجلوی این کار گرفته و به دستگاه ذیربط ارجاع داده شد.
وی افزود: پیشنهاد شد برای احداث این شرکت به منطقه شرق اصفهان مراجعه و آنجا شرکت تاسیس کنند.
مهلت یک ماهه اعلام وضعیت شرکت گیتیپسند رو به پایان است
دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در بخشی از صحبتهای خود بهشرکت گیتیپسند و وضعیت آن اشاره کرد و افزود: اصل کار این شرکت خلاف بوده، چرا که خلاف قانون بانکی و نظام پولیدر قالب مضاربه از مردم پول گرفته و در ازای آن سود پرداخت کرده که به دلیل اینکه بانکها خود عقد قرارداد میکنند این امر از اصل خلاف بوده است.
وی با بیان اینکه این شرکت 20 الی 30 هزار نفر را درگیر خود کرده، بیان کرد: این شرکت 4 هزار کارگر دارد که به دلیل همین اشتغال ایجاد شده طی دو سال اخیر تا مشخص شدن وضعیت نهایی افراد در این پرونده با وثیقه 30 و 40 میلیاردی آزاد هستند.
حبیبی با بیان اینکه اموال این شرکت کمی بیش از مقدار بدهی است، گفت: با این شرکت تاکنون مدارا شده تا اقداماتی را انجام دهد و طبق آخرین وضعیت اعلام شده فرصت به این شرکت داده شده در قالب سهامی عام و انتشار اوراق مشارکت با طلبکاران وضعیت شرکت را مشخص کندکه در صورت به نتیجه نرسیدن برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی میرود.
وی افزود یک ماه به این شرکت فرصت داده شده که تا کنون دو هفته آن گذشته و فقط 15 روز تا اعلام وضعیت نهایی فرصت دارد.
