رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان نسبت به ادامه عملكردهاي پيشين به خودروسازان هشدار داد.
محمد جعفري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: متأسفانه باز هم شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي هستيم در حالي كه تمايل ما كاهش قيمت خودروهاي داخلي براي افزايش قدرت خريد مصرفكنندگان در اين حوزه بود.
وي با بيان اينكه خودروسازان سابقه خوبي در رعايت حقوق مصرفكنندگان ندارند، خاطرنشان كرد: استفاده از خودروهاي با كيفيت و با قيمت مناسب داخلي حق مصرفكنندگان ايراني است و خودروسازان بايد در راستاي احقاق حقوق مصرفكنندگان گام بردارند.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ادامه داد: اين انجمن عملكرد خودروسازان را پس از افزايش قيمتها رصد كرده و در صورت ادامه تضييع حقوق مصرفكنندگان، موضوع را اطلاعرساني و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وي افزود: حداقل انتظار از خودروسازان پس از افزايش قيمتها، افزايش توليد و عرضه خودرو است بهگونهاي كه تمام مصرفكنندگان بتوانند خودروي مورد نياز خود را به سهولت و به قيمت رسمي از كارخانه يا بازار آزاد تأمين كنند.
جعفري تصريح كرد: حذف تعرفه واردات خودرو سريعترين راهكار براي صيانت از حقوق مصرفكنندگان در اين حوزه است بنابراين در صورت عدم اصلاح عملكرد خودروسازان، اجراي آن از سوي مراكز تصميمگير پيگيري خواهد شد.