صرف نظر از نرخ بيكاري 5/10 درصدي در كشور بررسيها بيانگر آن است كه نه تنها نرخ بيكاري پنهان در كشور بالا ارزيابي ميشود بلكه اين پديده شوم در اقتصاد ايران رو به گسترش است.
اگرچه اقتصاددانان و جامعهشناسان تعاريف گوناگوني از بيكاري پنهان عنوان كردهاند اما هر دو دسته بر هزينهبر بودن اين نوع اشتغالزايي اتفاق نظر دارند.
بيكاري پنهان عبارت است از يك بيكاري نامطلوب كه در آن قطع كار به چشم نميخورد، بلكه اولاً نيروي كار به جاي فعاليت در بخش توليد به واسطهگري، دلالي و مشاغل خدماتي بدون بازده مولد براي اقتصاد ملي مشغول است و ثانياً كارگران بسياري در زمينههايي به كار گرفته ميشوند كه در آن، شمار كارگران نسبت به كار فزوني دارد، از اين رو، هر كس خود را در حال كمكاري ميبيند.
در اين بين اقتصاددانان واقعبينتر در تعريف بيكاري پنهان گفتهاند كه بيكاري پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلي است كه عملاً نقشي در توليد يا در پيشرفت كار ندارند و با حذف آنها خللي عمده به گردونه كار وارد نميآيد.
بيتعارف بايد گفت كه بخش قابلملاحظهاي از شاغلان در كشور شامل پديده بيكاري پنهان ميشوند منتهاي مراتب اين نوع بيكاري هيچگاه مورد محاسبه قرار نميگيرد و از سوي ديگر چون آمارهاي اشتغال در كشور چندان مناسب نيست، سياست كلي سيستم به نوعي تدوين شده است كه مديران از حذف و اخراج نيروهاي مازاد خودداري كنند.
اگرچه طبق اطلاعات ارائه شده در كتب اقتصادي، پديده بيكاري پنهان در بخش صنايع كمتر و در بخشهاي كشاورزي و خدمات (كارمندان، كارگران، خردهفروشي و دست فروشي)، بيشتر بروز ميكند ولي نگاهي گذرا به وضعيت برخي از صنايع چون خودروسازي نشان ميدهد كه اين پديده در اين صنعت هم به وفور اشاعه پيدا كرده است، به طور مثال اگر بخواهيم تنها بخش خودروسازي كشور را در نظر بگيريم ميبينيم كه با وجود نوسان در توليد شركتهايي چون ايرانخودرو و سايپا، هيچ يك از كارگران اين بخشها اخراج نشدند و در حالي كه هماكنون بيش از يك شيفت مشغول به فعاليت نيست، نيروهاي مازاد همچنان به اصطلاح مشغول به كار هستند و مصرف كننده خودرو بايد هزينه بيكاري پنهان كارگران خودروسازي را پرداخت كند.
از سوي ديگر 70 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و نگاهي به دستگاههاي دولتي نشان ميدهد كه كوچكترين كارها با بيشترين نيروي انساني انجام ميپذيرد و عملاً بخشي از نيروي شاغل در اقتصاد ايران مازاد به شمار ميآيد.
در اثبات ادعاي فوق بايد گفت كه بررسي واگذاريهاي اصل 44 نشان ميدهد كه خريداران شركتهاي دولتي در اولين فرصت نيروي مازاد در بنگاه اقتصادي را اخراج ميكنند زيرا از نگاه اقتصادي بنگاه با بيشترين ميزان نيروي انساني مشغول به فعاليت بوده است و ادامه اين وضعيت عملاً توجيه منطقي و عقلاني ندارد.
در اين بين بررسي درآمد هزينه نيروي كار در اقتصاد بيانگر آن است كه اغلب كاركنان حقوقي پايينتر از هزينههاي جاري دريافت ميكنند و سيستم اقتصادي نيز عملاً امكان افزايش بيشتر حقوق آنها را ندارد زيرا در حقيقت كار مولدي انجام نميگيرد كه بخواهند از عايدي آن دستمزدي متناسب با هزينههاي موجود به نيروي كار پرداخت كنند.
دولتهاي بر سر كار آمده در دهههاي اخير تنها و تنها به دليل آنكه نخواستند دست به اصلاحات ساختاري بزنند در حل معضل بيكاري و بيكاري پنهان ناموفق بودهاند.
اما اصلاح سيستم به دليل از بين بردن پديده بيكاري پنهان در شرايط فعلي كشور به يك ضرورت تبديل شده است زيرا نه شأن نيروي كار است كه دستمزدي پايينتر از هزينههاي معيشتش دريافت كند و نه اينكه از منظر اقتصادي عاقلانه است كه نيروي كار را در وضعيت اشتغال صد درصدي قرار ندهيم.
ظرفيتهاي موجود در اقتصاد ايران آنقدر بالا است كه اگر مديريت كلان كشور بتواند پازل نهادههاي توليد را به خوبي كنار هم بچيند نه تنها شاهد معضل بيكاري در كشور نخواهيم بود بلكه بيكاري پنهان نيز از اقتصاد ايران ريشهكن خواهد شد.
